بعد أن تراجع مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والمركب (أي الصناعة والخدمات) إلى أدنى مستوى له في عدة أعوام وتباطؤ غير متوقع في مؤشر IFO لمناخ الأعمال لشهر تشرين الأول، يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمال يشهد ركوداً في النصف الثاني من عام 2018 بعد بلغ الربع الثاني من العام 2,30% على أساس سنوي.
وفي الواقع، بما أن منطقة اليورو تشهد نفس الاتجاه الهبوطي بسبب استمرار تراجع الصادرات والمشكلات الجيوسياسية، فإن السياسة الألمانية تظهر بعض علامات التوتر. فبعد أن خسرت ولاية بفاريا أكثر من 10% من الأصوات منذ أسبوعين، خسر التحالف الألماني الكبير "جروكو" (المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي) عدداً ضخماً من الأصوات في هيسي حيث خسر أكثر من 20% عن أصوات العام السابق (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي: -11.30%، والحزب الديمقراطي الاجتماعي: -10,90%) مما يضع مزيداً من الضغوط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ويقلل من شأن تحالف برلين. ويتساءل المستثمرون ما إذا كانت ألمانيا قادرة على الاحتفاظ بحكومة مستقرة.
غير أنه على الرغم من الوضع الراهن، هناك احتمال ولو ضئيل أن نرى زعامة حزب شعبوي يساري أو يميني، على عكس التحالف المناهض للمؤسسة في إيطاليا وبالتالي لا يتسبب في مخاطر نظامية للوحدة النقدية.
وتبعاً لذلك، لا يزال التراجع الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي نتيجةً رئيسية للانتخابات الألمانية. وبالتالي نتوقع أن تشهد العملة الموحدة مزيداً من الضعف لتصل إلى مستوى 1,1360 على المدى القصير.