هناك أسباب للتفاؤل وأخرى للتشاؤم. فعلى الجانب الإيجابي، نما الناتج المحلي الإجمالي بـ3,2% في الربع الثاني من العام فوق المتوسط الحالي. لكن يبدو أن النمو يشهد تباطؤاً وتؤثر مخاطر الحرب التجارية على الصادرات. وتبعاً لرئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان فإن الحرب التجارية قد يكون لها تأثير قوي على الاقتصاد السويسري في نفس الوقت الذي قد تزيد فيه مخاطر السياسة النقدية. ولقد تراجعت عوائد البنك الوطني السويسري: فلقد شهد الربع الثالث خسارة في استثمارات العملات الأجنبية تقدر بـ12,94 مليار فرنك سويسري متراجعة من أرباح قياسية بقيمة 33,7 مليار فرنك سويسري في الربع الثالث من 2017.
ولا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد السويسري مدفوعة بالتطورات في التجارة وتصاعد دين البنك الوطني السويسري البالغ 700 مليار فرنك سويسري. وقد يكون وضع الملاذ الآمن للفرنك عبئاً في الفصول القادمة. وفي الوقت الحالي، لا يزال التضخم يتقدم ببطء في تشرين الأول (مؤشر أسعار المستهلكين عند +1,10% على أساس سنوي و+0,20% على أساس شهري). ومنذ بداية عام 2018، ارتفع الفرنك السويسري بـ2,92% و2,47% مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو على التوالي مما يضغط على هوامش قطاع الصادرات وبالتالي يتسبب في هبوط أداء الأنشطة الصناعية.
وبعد أن وصل اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى مستوى 1,2 وهو أدنى مستوى له في 15 شهراً في بداية شهر أيلول، يعود ليرتد مقترباً من مستوى 1,1430 على المدى القصير.