تراجع التضخم السويسري بأكثر من المتوقع

خالفت معدلات التضخم التوقعات في تشرين الثاني. فلقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0,9% فقط على أساس سنوي بعد صعوده بـ1,1% في الشهر السابق بينما توقع شركاء السوق زيادة بـ1% على أساس سنوي. وهي أدنى قراءة منذ نيسان 2018 عندما ارتفعت معدلات التضخم بـ0,8% على أساس سنوي. ومن المقلق أن المقياس الرئيسي الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل منتجات الطاقة قد تراجع إلى 0,2% على أساس سنوي مقارنةً بتوقعات بلغت 0,4%.

وهناك علامات متزايدة على أن الاقتصاد السويسري يعاني من ارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي. وكما أشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فإن تباطؤ النمو الأوروبي والتجارة العالمية لهما أثر على الاقتصاد السويسري. فلقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ0,2% على أساس ربعي في الربع الثالث من العام مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 0,4% وتحسن بيـ0,7% في الربع الثاني من العام. وعلى هذا الأساس لا يوجد شك أن الاقتصاد السويسري سيواصل تراجعه. وفي تقريره الربعي القادم والذي من المتوقع أن يصدر يوم 12 كانون الأول، من المؤكد أن يكيف البنك الوطني السويسري توقعاته بالنسبة للتضخم والنمو هبوطاً.

ويوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأسهم إلا أن العملة الخضراء تراجعت في جميع الأنحاء مع هبوط مؤشر الدولار بـ0,64%. ولقد ارتفع الفرنك السويسري بـ0,43% بينما ارتفعت العملة الموحدة بـ0,55%. ويقلل المستثمرون من انكشافهم على الدولار وسط تزايد التوقعات بأن الفيدرالي قد انهى تقريباً دورة التشديد.