ما زالت العملة الموحدة للإتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة

فى الاول من يناير 2019 ستحتفل منطقة اليورو بعيد العملة الاوروبية الموحدة- اليورو- العشرون. ولكن البلدان التي تستخدم تلك العملة الموحدة ما زالت تصارع الزمن لاصلاح عيوب اليورو مع تعرض تلك الدول لازمة ديون طاحنة. فقد تم إطلاق اليورو في 1 يناير 1999 ، وحينها كان هناك 10 دول فقط تستخدم اليورو كعملة موحدة مع الالتزام الكامل لكل قرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وكان ينظر الى العملة الاوروبية الموحدة اليورو على أنها حل للخلافات المستمرة حول أسعار الصرف التي ميزت السياسة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وكأمتداد منطقي لمنطقة التجارة الحرة في الاتحاد الأوروبي. واختارت بريطانيا الاحتفاظ بعملتها الجنيه الاسترلينى. ويضم الاتحاد الاوروبى 28 دولة منها 19 دولة فقط تستخدم اليورو. بريطانيا قررت مؤخرا الانسحاب من الاتحاد الاوروبى وسيكون الامر رسميا فى مارس القادم.

اليورو ساهم في زيادة التجارة بين دول اليورو. لكن تلك الدول ناضلت للتكيف مع المتاعب فى ظل تخليها عن القدرة على السماح لسعر صرف عملتها بالهبوط لدعم الصادرات ، وتعديل أسعار الفائدة الخاصة بها لتحفيز النشاط التجاري.

ولمواجهة الركود الاقتصادى لدى بعض الدول التى تستخدم اليورو. دعا القادة الأوروبيون إلى ميزانية مركزية في عام 2015 ، وتم تكليف وزراء المالية بتقديم العروض والتفاصيل لعمل ذلك. بيد أن الميزانية المركزية لا تزال تمثل نسخة محدودة للغاية من الاقتراح الأصلي لعام 2017 المقدم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي الوقت نفسه ، فإن إمكانية حدوث أزمة جديدة مثل تلك التي هددت بتفكيك اليورو في 2010-2012 أمر قد يكون واردا فى اى وقت. وتشتكي الحكومة الإيطالية الشعبوية من قيود الإنفاق التي تتماشى مع رغبة منطقة اليورو وترغب في إنفاق المزيد على النواحى الاجتماعية. نزاع إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي تم حله ولكن الوضع الاقتصادى للبلاد قد يغير الدفة فى أى وقت. فعبء الديون الكبير في إيطاليا يبلغ 132 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي ، وعدم إجراء إصلاحات مؤيدة للأعمال التجارية ، وبطء النمو الاقتصادي بسبب عضويتها في اليورو ، ما زال يشكل تهديداً متصاعداً يمكن أن ينفجر فى أى ركود أقتصادى قادم. ولا تزال المؤشرات تميل نحو هذة التوقعات.

وحسب الدراسات التى ساهمت فى خروج العملة الاوروبية الموحدة بموجب معاهدة ماستريخت التي وقعت في عام 1992 تفيد بأن السياسة الاقتصادية والإنفاق كانا مسؤوليات وطنية بحتة ، ومنعت الدول الأعضاء من إنقاذ بعضها البعض. ولكن خلال عام 2010 تغير الامر كليا. عندما منحت البلدان الأكثر قوة من الناحية المالية بقيادة ألمانيا قروضاً لإنقاذ الشركات والدول الضعيفة التي لم تعد ديونها مستدامة ، وفرضت إجراءات تقشف صارمة كشرط.

ومنذ ذلك الحين ، أضاف القادة الأوروبيون تعديلات جديدة من أجل الحماية من الأزمات ، بما في ذلك التدقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي في تمويل البنوك. وهناك أيضًا صندوق إنقاذ دائم ، آلية الاستقرار الأوروبي. وتدرس المفوضية الأوروبية الآن ميزانيات البلدان قبل تقديمها إلى البرلمانات الوطنية. ولعل الأهم من ذلك كان وعد البنك المركزي الأوروبي لعام 2012 بشراء سندات الدول التي تواجه تكاليف الاقتراض المفرطة ، وهو تعهد ساعد على تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية. وفى نفس الوقت حكومات ألمانيا وشمال أوروبا مثل هولندا تقاوم المشاركة في المخاطر والإنفاق ، خوفًا من أن ينتهي الأمر بهم إلى دفع ثمن تكاسل وخداع الاقتصادات الاوروبية الاخرى.

ومثال ما حدث فى اليونان تجربة عملية وشاقة لمنطقة اليورو. حيث تلقت اليونان ثلاث خطط إنقاذ مقابل تقشف صارم مثل تخفيض الرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية. وخسرت اليونان ربع اقتصادها ، وفقدت العائلات نحو 42 في المائة من دخلها. ومع ذلك ، كانت اليونان تتطلع إلى الاستقرار السياسي والمالي لأوروبا. ونظراً للألم الذي تحمله اليونانيون للحفاظ على اليورو ، ما زالت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية كبيرة.