المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 1/1/2019
أنهى سوق الأسهم الأمريكية عام 2018 بأسوأ خسائر منذ 2008، عندما وقعت الأزمة المالية. فهبط إس آند بي 500 6.2%، داو 5.6%، وناسداك 3.9%.
عاد التقلب للسوق، وجاء بسبب حالة عدم اليقين، والتشاؤم التي غمرت المستثمرين. كما تحدثنا أمس، دارت أحاديث في بداية العام الماضي عن تأثير ترامب الذي سيرفع الأسواق، ولكن اتضح أن تأثير ترامب هبط بالأسواق لأسوأ حال.
انفجرت فقاعة العملات المشفرة في بداية 2018، بانهيار قوي الصدى. مما أدخلها في سوق دببة أغلقت العام وهي محاصرة فيه. ويستمر المستثمرون في التساؤل حيال تعافي الأصول.
ومر النفط الخام بعام صعب هو الآن، فاقدًا 25% منذ أكتوبر، وحظى بربع رابع غاية في التقلب. ويعد هذا أكبر انهيار سعري ينال من النفط منذ 2014. فارتفع العرض، وشاعت مخاوف تراجع الطلب.
وبينما يبدأ العام الجديد، سألنا مجموعة من أكثر المساهمين لدينا شعبية: إلى أين تتجه الأسواق؟
ماثيو ويلر: صورة مقلوبة لبداية 2018
تتحرك مشاعر السوق جيئة وذهابًا بين: الخوف، والجشع، والحماس والجزع.
عندما شاركت في هذا التقرير العام الماضي، أظهرت بيانات المدى الطويل للمراكز الدببية البالغة للمتداولين بالنسبة للدولار، بعد أن حظت عملة الاحتياطي العالمي بعام مخيب للآمال، وهذا ما جعله رهانًا معاكسًا ممتازًا للبحث عن القوة بعد الضعف. كتبت هذا الرأي في منتصف ديسمبر، حينها، ارتفع الدولار الأمريكي أمام المنافسين الرئيسين كافة (رغم بقاءه راكدًا أمام الين)، ويراهن المتداولون مرة أخرى على استمرار الدولار قويًا. وصدر تقرير من لجنة تداول السلع الآجلة، حول التزام المتداولين بشعورهم، ووفق التقرير يبلغ عدد المضاربين الآخذين مراكز طويلة على العقود الآجلة لمؤشر الدولار 41 ألف عقد، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2017، ويكاد يصل إلى أكثر المستويات ثيرانية منذ 2015.
وبالنظر لأساسيات السوق، ربما يكون الاقتصاد الأمريكي هو "الثمرة الوحيدة الصالحة، وسط بيئة فاسدة،" ولكن بالنظر إلى ثبات منحنى عائد السندات الأمريكية، وتلاشي تأثير تخفيض الضرائب على الأعمال وغيره من المحفزات المالية، وحرب التعريفات التي بدأت تنال من قوة النشاط الاقتصادي، من المحتمل أن يلجأ الفيدرالي لدوس المكابح بصدد رفع معدل الفائدة في 2019. كما تقف توقعات السوق بشأن أي تقدم تحرزه أي دولة من السبع الكبار عند مستويات انخفاض غير عادية. وتقترح علينا الاحتمالات أن يصب هذا العام في صالح عدد من العملات المنافسة للدولار، فيكون أداؤها أفضل من المتوقع، خاصةً اليورو والين، حيث كدس المتداولون أغلب المراكز الدببية خلال أكثر من عام.
ولتحديث توقعي لعام 2018: نحن الآن بصدد صورة مقلوبة لما كان عليه الوضع في بداية 2018، بعبارة أخرى تحول شعور السوق من الإمعان في الدببية إلى أقصى درجات الثيرانية، مع توقعات مرتفعة تعد للدولار سنة أسوأ بكثير مما كان عليه في 2018.
كريس ويستون: النمو العالمي، والسيولة، ومسار الدولار الأمريكي، الثلاثية العظيمة لـ 2019
احصل على نداء صحيح حول تحركات الدولار، وعندها ستسير طريق طويل للحصول على حصة مناسبة لما وضعته من نقود. ويبدو أن عام 2019، سيكون عام تقلب قيمة الدولار، ونرى الآن انعكاس متواضع ولكنه مهم أمام العملات "الرخيصة" مثل اليورو والين، وهذا ربما يجذب المتداولون ناحية أصول الأسواق الناشئة بكميات أضخم من المتوقع. سيرفع الفيدرالي معدل الفائدة مرة أخرى، وربما لن يقدم على ذلك، ولكن ما سنراه -وهو غاية الأهمية- تراجع تدريجي للحديث حول الإنهاء التدريجي لسياسة التسهيل المالي، والسير في طريق تطبيع الميزانية، وبهذا تنتهي تلك السياسة الصقرية في وقت سابق على التوقعات كافة. لا أعني بقولي هذا أن الأسواق سوف تحصل على دورة جديدة من التضييق الكمي، فهذا يبدو غير محتمل، نظرًا لحالة القلق التي تنتاب جيروم باول حيال السنوات المشوهة التي خلقتها الأموال الرخيصة.
بيد أن المنظور الذي يرى أن الطلب على عملة الاحتياطي سيفوق الاحتياطي المتواجد في النظام البنكي يضع ضغطًا لا حاجة له على نفقات التمويل، في وقت يزداد فيه انكشاف اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالي على مواطن ضعف، وربما يتسبب هذا في مخاطرة عظيمة. فإذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء سياسات التضييق الكمي في وقت أبكر من اللازم، سيتغير وجه أصول المخاطرة، وعندها سنتحدث عن نمو مرتفع، وعائد أسهم أكبر للشركات التكنولوجية، والشركات الصغيرة.
قبل سلك هذا الطريق، ومناقشة انتهاء سياسة التضييق الكمي، وتحولها لمناقشة عامة في السوق، نرى هنا مخاطرة ركود منحنى النمو في عوائد السندات، كما نرى انعكاسًا في منحنى عوائد سندات أجل: 10 سنوات، وسنتين، و3 أشهر. ولن يطول الأمد قبل تحول نمط التداول إلى نمط يستفيد من الفارق السعري بين المعدلات القصيرة المدى الهابطة بسرعة أكبر من المعدلات طويلة المدى، وهذا ما نراه عادة عند دخول الركود للسوق، قبل بداية دراسة حالة السوق.
ويشير السوق إلى ما سبق ذكره هذا، بالنظر إلى معدل الفائدة المطبق في منحنى العقود الآجلة لليورو دولار لعام 2020، فبعد الانعكاس، ستجد مشترين جيدين يدخلون السوق بعنف. وهذا يدعم وجهة نظري القائلة بضعف الدولار. فسنرى هنا ميزة العوائد متوقفة بالنسبة لسندات الخزانة، لصالح سندات الخزانة الألمانية، مما سيضطر إلى تسييل من تداولات الترجيح المستخدمة للدولار الأمريكي.
وعندما يضعف الدولار، يمكننا أن نرى الذهب بصحة جيدة، خاصة لو تراجعت عوائد السندات، أو عوائد التضخم للأسفل. عندها سيفر المتخذون مراكز قصير على الذهب، ويمكننا أن نرى اتجاه نحو 1366 دولار.
كان عام 2018 مناسبًا لهؤلاء المحبين للتقلب، على الرغم من أن التقلب نال من أسواق الائتمان والأسهم، بينما التقلب في سوق الفوركس كان من الممكن احتوائه. ويتغير هذا في 2019، فنرى تقلبات أكبر في سوق الفوركس، ولكن هذا يحتاج لتدخل البنوك المركزية، ولا ضمان على ذلك.
وربما نرى تحول حمائمي من البنوك المركزية العشرة الرئيسية، هذا بعيدًا عن بنوك مثل بنك اليابان الذي يحاول جاهدًا خلق تضخم. فأعتقد أن نرى تحولًا في مسار عدد من البنوك المركزية، هذا سيخلق فوارق في العائد، ويخلق معها اتجاهات أقوى، وتقلب أكبر. وأرى معدل مخاطرة لمكافأة جيد عند اتخاذ مراكز قصيرة على زوج الدولار أمريكي/ين ياباني، والدولار أمريكي/يوان صيني في الخارج، وإذا تعمق تراجعهم ستتأثر الأسواق الأخرى مثل مؤشر نيكي.
فيبدو أن النمو العالمي، والسيولة، ومسار الدولار ستكون الثلاثية المتحكمة في عام 2019. فإذا تمكنت من وضع تلك العناصر الثلاثة ف الاعتبار، ستحظى بعام تداول سعيد.
لانس روبرتس: انتهاء دورة اقتصادية استمرت لعقد
سيكون الموضوع المسيطر على عام 2019 هو انتهاء دورة النمو الاقتصادي التي استمرت لعقد من الزمن. فلم تحتسب الأسواق حتى الآن لا النمو الاقتصادي الأضعف، ولا سيناريوهات نمو العائد.
على الرغم من أن الحركة في الربع الأخير من 2018 كانت في اتجاه انتهاء تلك الدورة، إلا أن الانخفاض كان محدود بالنسبة لما يحدث في الظروف العادية من تحولات الظروف الاقتصادية. سيكون النمو الاقتصادي أضعف في 2019، وسينال الضعف أيضًا من ربحية الشركات، ويعمل الفيدرالي على تحويل المسار من دورة تضييق مالي إلى تسهيل، دون التسبب في أزمة اقتصادية. كما أن معدل فائدة الفيدرالي نصف ما كان عليه قبل وقوع الأزمة المالية، وما زالت الميزانية مرتفعة 200%، فمشكلة الفيدرالي ستكون قلة الذخيرة اللازمة لتبني سياسة تسهيل.
وتتوارد الأدلة حول بداية سوق دببة. بينما سنشهد ارتفاعات قوية ومعاكسة في المسار الذي نحن بصدده، والذي ستعتقد وسائل الإعلان أن استئناف لسوق الدببة، ولكن من وجهة نظرنا ستكون تلك الارتفاعات فرصة لتقليل المخاطرة، وجمع النقد لحين ذلك الوقت، لأن الأسواق تظل إيجابية وصحية ولها اتجاه.
ولكن الآن ليس هذا ما يحدث.