قد يتمكن دونالد ترامب من تحقيق اختراق حقيقي في مفاوضاته مع الصينين بشأن الاتفاق التجاري اضافةً الى التهديد بفرض رسوم جمركية تقدر بقيمة 200$ مليار على البضائع والمنتجات الصينية التي تصدّر الى الولايات المتحدة. واحد من الملفات الشائكة التي طرحتها الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها المعقدة مع الصينين هو ملف التلاعب بالعملة المحلية ( اليوان الصيني ) حيث تقول الإدارة الأمريكية أن الصين متمثلةً ببنك الشعب الصيني هو من يتحكم بسعر الصرف لإبقائه ضعيفاً مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي ضمان عدم قدرة المنتجات الأمريكية على المنافسة .
الملفات المرفقة توضح تماماً أن الارتفاع التدريجي لليوان الصيني سيكون له تأثيرات وأضرار جانبية غير جيدة لاحقاً خاصةً اذا استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين , اضافةً لتراجع الصادرات . الصين التي عملت خلال السنوات الأخيرة على التحول الاقتصادي من التصنيع الى الاستهلاك تتوقع تماماً أن نمو الصادرات سيتراجع تدريجياً ولكن ماذا لو تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي أصلاً الذي يشكل الشريك الاقتصادي الأهم والأكبر للمنتجات والصناعات الصينية ؟ برأينا هذا طريق محفوف بالمخاطر ستجبر بنك الشعب الصيني على إبقاء مستويات المعروض النقدي مرتفعةً للغاية لضمان عدم حدوث تراجع في مستويات السيولة.
أسعار الفائدة الصينية تقف حالياً عند 4.35% وهي بقيت مستقرة دون تغيير خلال عامين ونصف من الآن علماً أنها كانت عند مستويات 6% في عام 2015 . على خطى بقية البنوك المركزية الكبرى في العالم , لن ترتفع الفائدة الصينية كما أن اليوان حتى لو ارتفع نتيجة الاتفاق التجاري , حسب اعتقادنا سيكون ارتفاعه محدوداً ومدروساً ولن تسمح الصين لأمريكا بجعل اليوان كبش فداء تجاري.
هذا السيناريو الحالي سيساعد مؤشرات الأسهم الصينية على تحقيق ارتفاع مضطرد . المؤشر المرفق لقوة اليوان يوضح أن ارتفاع مؤشر شانغهاي لم يتأثر سلباً بقوة اليوان كما يحدث عادةً في المؤشرات الأوربية مع قوة اليورو مثلاً , ليست قاعدة عامة لأن بنك الشعب الصيني يحافظ على مستويات عالية من السيولة وأسعار فائدة متدنية تهم الصينين داخلياً أكثر من قوة اليوان خارجياً.
