المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/3/2019
يجتمع المجلس المسؤول عن وضع سياسة البنك المركزي الأوروبي للمرة الثانية هذا العام، ويواجه البنك اختبارًا لقوة تحمله.
يحاول الرئيس، ماريو دراغي، وفريقه إيجاد مخرج من السياسة التيسييرية غير الطبيعية التي ينتهجها البنك منذ الأزمة المالية العالمية، واحتاج البنك لتلك السياسة على مدار السنوات العشر الماضية للمحافظة على مشروع العملة الموحدة متماسكًا. ولكن يقع البنك الآن تحت ضغط وجوب عمل أي شيء لإحياء النمو.
فيواجه الاقتصاد الألماني والإيطالي حالة من الركود، ويبلغ حجم الاقتصادين 40% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. ويحظى الاقتصاد الألماني بالحصة الأكبر من الخوف، وذلك نظرًا لتراجع الصادرات الألمانية، وكانت تلك الصادرات هي النقطة المضيئة للمنطقة على مدار العقد الماضي، ويعود هذا التراجع لضعف مصادر النمو. ووصل مؤشر مناخ الأعمال، Ifo، لأدنى المستويات منذ فبراير 2014، وهذا المؤشر ينال الكثير من الاهتمام، ويضطلع بقياس معدلات الثقة والنشاط.
ويجب على البنك الأوروبي المركزي أن يوازن ما بين الفعل المسبق، واستراتيجية التمهل لرؤية ما سيحدث. ويعود وجوب الموازنة بين الأمرين للأسباب التالية: فالفعل المسبق يمكن أن يجعل السوق يعتقد أن البنك في حالة هلع، والاستراتيجية الثانية سيعتبرها السوق حالة من الرضا عن الأداء، وذلك وفق كارستين برزيكسي.
ومن ناحية جدلية، وقع مؤخرًا عدد من التطورات، التي تدفعنا لقول إن أسوأ المخاطر من الممكن ألا تتحقق، وهذا يشيع بعض الأمل. ومن ضمن تلك التطورات: أولا، تهديد الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ولعب هذا التهديد دورًا كبيرًا في الهبوط بمؤشر الثقة في أعمال منطقة اليورو، بيد أن هذا التهديد تراجعت حدته الآن. فحوّلت بريطانيا ومعها كبار لاعبي منطقة اليورو من موقفهم تمهيدًا للتعامل مع وجهة نظر وسطية.
ثانيًا: تهدأ أيضًا مخاوف تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ جاء تقرير من وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول إن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق، ينتج عن هذا الاتفاق تخفيضًا في التعريفات الثنائية، ويعزز الدخول الأمريكي للسوق الصيني.
ولكن، جاء محضر اجتماع البنك الأخير يعرض أقوال بعض صانعي السياسية الذين يرون أولوية "ملحة" لإعداد طرق عمل جديدة.
وألمح عديد المسؤولين أن المسار الأكثر احتمالًا الآن هو جولة جديدة من القروض طويلة المدى المقدمة للبنوك، والمعروفة بـ "عمليات إعادة التمويل طويلة المدى" أو LTROs، وتسهم تلك العملية في تثبيت معدل فوائد اليورو، وتضمن وجود سيولة كافية من اليورو لوقف ارتفاع العملة في البورصات الأجنبية. ولكن لا يتضح لدينا ما إذا كانت عمليات التمويل تلك "موجهة،" أي مرهونة بنشاط البنوك الإقراضي، ولكن هذا لا يهم، وفق برزيسكي.
ولكن، على أرض الواقع، وضع البنك قيودًا على نفسه، فعمل على إعداد أرضية العمل التي تؤهل للقيام بتلك العمليات، ولكنه لم يبدأ بها بالفعل، وحصلنا على هذا التصور من استقصاء أجرته بلومبرج. ويقول محللو نورديا ماركتس إن تفاصيل أي عمليات إعادة تمويل مستقبلية معتمد على نوع الإشارة التي يرغب البنك بإيصالها للسوق. فيمكن أن تكون خطة البنك قاضية بتثبيت معدلات فائدة القروضلفترة تمتد لسنوات أربع، ويكون التثبيت عن طريق عرض قروض بنسبة فائدة ثابتة، أم يمكن ترك الباب مفتوح على إمكانية انتهاج سياسة تضييقية نوعًا ما، وذلك عن طريق إبقاء القروض الجديدة في حالة تعويم، اتساقًا مع معدل إعادة التمويل المعياري، والذي يقف عند 0% منذ 2016.
وتزداد احتمالية إبقاء فوائد القروض في حالة تعويم، بالنظر للتجارب السابقة، لأنه بهذه الطريقة لا تظل القروض تحت يد البنك المتحكمة في المستقبل. ويهم هذا كثيرًا، بالنظر إلى أن الرئيس الجديد للبنك يستلم مهامه في نوفمبر القادم.
ويحاول محافظ البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان، تفريغ أي كرم مستقبلي من معناه. فجاء على لسان ينس خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن معدل الفائدة الثابت يمكن أن يضر بالسياسة النقدية، بينما إطالة فترة استحقاق الدين يمكن أن تفسد التطلعات المستقبلية للبنك، فالأداة الأكثر حساسية الآن هي إيقاف البنك عملية شراء الأصول.
ويقول جان فان جيرش، من نورديا: "لا يطمح البنك المركزي الأوروبي لجعل عمليات السيولة الجديدة جذابة جدًا، لدرجة تؤدي لزيادة السيولة المفرطة." "فيصعب علينا تخيل يورو أضعف،" كما يقول جيرش وزملائه، فيما يتعلق بنتائج تحركات البنك الجديدة.
ويتردد البنك في استخدام أداة إعادة التمويل تلك، لوجود احتمالية عالية أن يأتي الطلب من البنوك الإيطالية والأسبانية أكثر تركيزًا. وإذا حدث هذا سيكتشف السوق مجددًا أن تلك البنوك لا تستطيع النجاة بدون عون البنك المركزي الأوروبي، حتى بعد سنوات ست من أعمق أزمات منطقة اليورو، وبعد سنوات أربع من تولي البنك الأوروبي الإشراف على بنوك منطقة اليورو الرئيسية. ويموّل البنك المركزي الأوروبي 6% من أصول النظام البنكي لإيطاليا وأسبانيا، وفق Moody’s Investor Service.
بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وضع الاتحاد الأوروبي عدد من القوانين التنظيمية ضمن اتفاقيات بازل 3، وتلزم تلك القوانين البنوك بأن يكون لديها حد أدنى من مستويات التمويل تمتد على مدار 12 شهر، وهو المعروف بـ "صافي التمويل المستقر" NSFR. وعندما سيهبط صافي التمويل المستقر لديون البنك المركزي الأوروبي المستحقة ضمن برنامج إعادة التمويل تحت 12 شهر في وقت لاحق من هذا العام، لن تستطيع عندها البنوك الاعتماد على البنك المركزي لفشلها في استيفاء متطلبات صافي التمويل المستقر.
وقال فايدمان: "السؤال حول هل يجب أن تلعب البنوك التي تفشل في استيفاء المتطلبات التنظيمية لها دورًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية لنا." وقال نظيره الفرنسي كلامًا مشابهًا لحد كبير.
فإذا استمر اعتراض الجانبين الفرنسي والألماني، سيكون هذا كافيًا لوقف أي قرار حاسم هذا الأسبوع. ومرة أخرى ستكون مهمة دراغي معتمدة على مهارات تواصله مع السوق، لإقناع الجميع أن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن دعم النمو، بينما لا يقدم على فعل أي شيء. وإذا لم يتخذ صانعو السياسة قرار أو فشل دراغي في طمأنة الأسواق، عندها ستحدث تصفية جديدة في الأسهم الأسبانية والإيطالية، والديون البنكية، ويزداد الفارق الائتماني، وما سيحدث هو المعروف بحالة "التضييق بلا ضمانات" وهي أكثر ما يرغب البنك المركزي في تجنبه، بأي تكلفة.
ألفنا أن نرى فعل متوازن، ولكن مع نفاذ الطاقة المحركة لمنطقة اليورو، تزداد الآن احتمالية اتخاذ قرار أكثر من أي وقت مضى.