يستمر تراجع توقعات التضخم العالمي مع تصاعد ضغوط الركود. وهو ما يشير إلى أن الفيدرالي على الأرجح سيواجه صعوبة في عدم وصول التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%. وكرد فعل قام البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعاته لعام 2019 لكل من النمو الاقتصادي ونمو التضخم. إلا أن هذا قد يكون متأخراً قليلاً حيث أن البنك المركزي الأوروبي متراجعاً في هذا الأمرحتى الآن. ويشير مقياس السوق إلى مخاطر مرتفعة لركود. وتراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى يقارب الصفر ربما يعتبر ذلك إشارة قوية على أن النظرة المستقبلية للنمو الأوروبي ضعيفة للغاية. علاوة على ذلك، تتجه الأسهم الأوروبية في مسار مشابه شهدناه خلال الركود الآخير بين منتصف 2011 وبداية 2013. ولا يزال نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي إيجابياً مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربعي بـ0,4% (1,6% على أساس ربع سنوي) مما يشير إلى أن الركود الاقتصادي غير عميق حالياً. وتراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب بالاتحاد الأوروبي من مستوى 58 إلى قراءة حالية بلغت 51,9 (ولا تزال فوق مستوى 50).
وخلال فترة الركود بين عامي 2011 و2013 اتجه مؤشر مدراء المشتريات حول مستوى 46 مما يشير إلى ركود. ولقد تعافت الأسهم الأوروبية بشكل ملفت مما فاق جميع توقعات المحللين الأوروبيين المتفائلين. ويعكس التعافي الحالي للأسهم التفاؤل للاستقرار الاقتصادي إلا أن تزايد المخاطر بركود حقيقي قد تؤدي إلى مزيد من تراجعات السوق. وهناك الكثير من التطورات التي قد تأخذ أوروبا إلى مسار ضروري. وتوقعت المملكة المتحدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتغيير القيادة خلال هذا العام في أوروبا بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي والمحادثات التجارية حول التعريفات على السيارات. ولقد احتسبت الأسهم الأوروبي بيئة نمو أقوى مما قد يجعلها أفضل أداءاً عن أداء الأسواق المتقدمة الأخرى التي تقترب من ارتفاعاتها التاريخية. وهناك بعض علامات التقدم المطمئنة ومزيد من التذبذب في الأفق إذا فشل الاقتصاد الأوروبي في تعديل وضعه.