المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/7/2019
يتخذ الاحتياطي الفيدرالي مؤشرين من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية معيارين لمعدل التضخم، وصدرت تقارير المؤشرين الأسبوع الماضي، عندما جاءت أعلى قليلًا من المتوقع، ولكن قرر مشاركو السوق ألا يستجيبوا لتلك التقارير حول التضخم، لأنها لن تردع الفيدرالي من تخفيض معدل الفائدة ربع نقطة أساسية، تلك الربع نقطة المرتقبة على نطاق واسع بنهاية هذا الشهر.
يعتمد المستثمرون على تخفيض الفيدرالي لمعدل الفائدة. وأغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة يوم الجمعة على أرقام قياسية: داو، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك المركب.
ارتفاع التضخم
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس، مظهرًا أكبر زيادة في الأسعار منذ عام ونصف، وقعت تلك الزيادة خلال شهر يونيو، وهذا باستثناء أسعار الطعام والطاقة. ويُدعى هذا المؤشر بمعدل التضخم الأساسي، وسجل ارتفاعًا 0.3% على الأساس الشهري، وارتفاعًا 2.1% على الأساس السنوي. في حين كان متوسط التوقعات 0.2% على الأساس الشهري، و2.0% على الأساس السنوي.
لكن لهذا لم تكن أهمية تذكر في خضم ترقب المستثمرين لقرار الإدارة الأمريكية بالتخلي عن خطط تقليص الخصومات الممنوحة على العقاقير، وهذا ما يهدد صناعة العقاقير بأكملها، ويلقي بها في حالة من التخبط. فارتفع سهم (OTC:United American Healthcare Corp)أكثر من 7%، مما حفز المؤشر داو جونز الصناعي على تجاوز علامة 27,000 للمرة الأولى.
في حقيقة الأمر كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي على الأساس الشهري 0.1% فقط، لشهر يونيو، و1.6% على الأساس السنوي، مقارنة بـ 0.1%، و1.8% مسجلة على التوالي في مايو.
وصدر يوم الجمعة مؤشر أسعار المنتج، الذي يقيس أسعار مبيعات الجملة، وكان هو الآخر أعلى من المتوقع. فتمكن مؤشر أسعار المنتج من جني 0.1% على الأساس الشهري، و1.7% على الأساس السنوي، مقارنة بتوقعات بقائه دون تغيير عند 1.6%. على أي حال، تعد تلك أضعف زيادة سنوية في عامين ونصف.
تمكن المؤشر أيضًا من تسجيل 0.1% في شهر مايو، ولكنه كان مرتفعًا على الأساس السنوي نسبة 1.8% في ذلك الشهر. لذلك فالأرباح هنا في حالة تباطؤ، ولكن تراجعها ليس بنفس الحدة التي توقعها الاقتصاديون.
التنبؤات حول مؤشر أسعار المستهلك
ظل مؤشر أسعار المنتج على حالة، باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، فسجل زيادات في الشهرين الماضيين بنسبة 0.4%. وكانت الأرباح على الأساس السنوي 2.1%، منخفضة من مايو، عندما كانت عند 2.3%.
نظريًا، من المتوقع أن تسري زيادة أسعار المنتج، لمبيعات الجملة، لأسعار المستهلك. ويعتبر هذا المقياس بدائي بعض الشيء، ولكن فيما يتعلق بقدرته على التأثير على أسعار المستهلك فهو كفؤ. وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك من المتوقع له التباطؤ خلال الشهر القادم أو نحوه.
تركيز الفيدرالي
حقيقة، لا يعبأ صانعو سياسة الفيدرالي بمقاييس التضخم تلك. فقرروا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو المؤشر الأقرب لتعقب الزيادات السعرية التي يتعرض لها المواطنون.
يصدر تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من الشهر، وعادة ما يكون أقل من مؤشر أسعار المستهلك، وأسعار المنتج. وأظهر ذلك المؤشر زيادة 0.2% على الأساس الشهري لشهري مايو، وعلى الأساس السنوي كانت 1.5%، بينما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع 0.2% على الأساس الشهري، و1.6% على الأساس السنوي.
لا يكترث المستثمرون كثيرًا لتلك البيانات، بيد أن المعلقين يصبون جام التركيز عليها، ويحسبون ارتفاع سعر كذا، انخفاض سعر الطاقة، وهكذا، ولكن تخفيض معدل الفائدة يعد الآن أمرًا مسلمًا به.
هل يهبط معدل الفائدة نصف نقطة؟
يمنع ذلك الارتفاع الضئيل في التضخم من رفع معدل الفائدة نصف نقطة أساسية، وهذا ما كان يأمله المحللون. ويمكن أن يجعل تخفيض الفائدة في سبتمبر محط للشك، ذلك التخفيض الذي تدل عليه عقود الفيدرالي الآجلة.
وهناك سيناريو غير محتمل الحدوث، ولكن حري بنا الإشارة إليه: إذا اقترب ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي من هدف الفيدرالي للتضخم والمقدر بـ 2% خلال الشهر أو الشهرين القادمين، عندها ربما لن تكون بصانعي سياسة الفيدرالي حاجة لتخفيض المعدلات الآن. وذلك لأن هؤلاء قالوا إنهم بحاجة إلى معدل تضخم متناسق بعض الشيء، أي معدل التضخم ولعدة شهور يجب أن يرتفع فوق 2%، وذلك لمعادلة تأثير الشهور العديدة للهبوط أسفل تلك النسبة.
المنحنى المقلوب
تجتمع لجنة السوق المفتوح الفيدرالي في 30-31 يوليو، وعلى الأرجح ستضع في اعتبارها انقلاب منحنى معدل عوائد سندات الفيدرالي أكثر من معدل التضخم. فعوائد السندات أجل 3 شهور ظل مرتفعًا فوق معدل سندات أجل 10 سنوات، لأكثر من 30 يوم تداول، وتلك إشارة على أن الركود في طريقه، ويمكن أن يصل خلال الـ 12 شهر القادمة.
وأكد جيروم باول في شهادتيه أمام الكونجرس أن الفيدرالي مستعد لاتخاذ التصرف اللازم للحفاظ على النمو المستدام. ويرغب في إعادة المعدلات قصيرة الأجل تلك أسفل طويلة الأجل، وتخفيض معدل الفائدة هو الطريقة الأمثل.