"اليورو" يعاني مع حافة الركود في أكبر إقتصاد في أوروبا.

لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق وسط تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع انتهاء الشهر المضطرب للأسواق العالمية.
كما لا تزال المعنويات هشة وسط إشارات إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وبما أن فترات الهدوء التجاري السابقة قد انتهت بسرعة بسبب التصعيد المفاجئ كما وضحنا في مدونة شركة أوربكس بمقالتنا تلك (“ترامب” يقصف بتغريداته جبهتي “الفيدرالي” و”الصين”! فماذا تنتظر الأسواق؟).
حيث تعرض الاقتصاد الألماني كأكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي إلى أضرار جانبية كبيرة مع موجه التصدير نتيجة للنزاع التجاري الذي ألحقته الولايات المتحدة والذي يستمر في التصاعد، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه أسوأ من الصين.
مما أدى ذلك إلى انهيار صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود في الربع الثاني، وساهم صافي الطلب الخارجي سلباً على الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات بينما انخفض الاستثمار في البناء بشكل ملحوظ.
تقلص الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بمقدار -0.1% من عام 2019 مقارنة بالتقدير الأولي وبعد نمو بنسبة 0.4% في الفترة السابقة، وهذا أسوأ تقدير في 2019 ومنذ الربع الثالث بالعام الماضي.

يتوقع البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض ​​مرة أخرى في الربع الثالث. حيث تراجعت ثقة الشركات في الضغط على المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" لتوفير حوافز مالية، وهذا في ظل معاناة الشركات الألمانية بشدة من عدم اليقين الجيوسياسي.
وفى محاولة لنزع فتيل التوتر قالت ميركل يوم الاثنين إنها تريد أن تبدأ الكتلة محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
أيضاً صرح بالسابق وزير المالية "أولاف شولز" ان ألمانيا تدرس زيادة الإنفاق في الميزانية إذا تفاقم الركود. حيث إنه بإمكانه جمع 50 مليار يورو إذا لزم الأمر، وهو نفس مبلغ رزمة ألمانيا خلال الأزمة المالية العالمية.

كما يشعر مسؤولون البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن المستثمرين يفقدون ثقتهم في قدرتهم على إنعاش التضخم. حيث يلزم التواصل لتحقيق توازن دقيق من ناحية إعطاء إشارات سلبية غير ضرورية بشأن الاقتصاد.
أيضاً من ناحية أخرى التصدي بفعالية للقلق بين بعض المراقبين بأن مجلس الإدارة يفتقر إلى الأدوات اللازمة لتأمين تقارب التضخم إلى هدف التضخم على المدى المتوسط.

يخطط البنك المركزي الأوروبي بالفعل للحصول على قروض جديدة للبنوك للحفاظ على تدفق الأموال في الاقتصاد، وقد أمر دراغي الموظفين بدراسة جميع الخيارات بدءاً من خفض أسعار الفائدة إلى جولة جديدة من التيسير الكمي.
قد يأتي تخفيف البنك المركزي الأوروبي من جديد وسط حملة عالمية لتحفيز النمو مع تعثر التوسع العالمي في ظل التوترات التجارية.
عندما وضع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خطة في أواخر الشهر الماضي لدراسة جولة جديدة من التحفيز كانت القوة الدافعة الرئيسية هي طمأنة الأسواق والجمهور بأن صانعي السياسة لديهم الأدوات اللازمة لمواجهة ضغط الأسعار الضعيف في الاقتصاد المتباطئ.

يراهن المستثمرون على الأقل على خفض سعر الفائدة في 12 سبتمبر جلسة سياسة دراجي قبل الأخيرة، ويتوقع بعض الاقتصاديين إعادة شراء الأصول على نطاق واسع.
مع ذلك، هناك المزيد من المخاطر التي تنتظرنا بما في ذلك احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، واحتمال أن يأخذ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدائيته التجارية بشكل مباشر إلى أوروبا. بالإضافة عدم اليقين السياسي في إيطاليا بعد إستقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
كما المشكلة هي أن سعر ودائع البنك المركزي الأوروبي قد وصل بالفعل إلى مستوى منخفض، وليس من الواضح كيف يمكن للبنك المركزي أن يتغلب على القيود المفروضة على شراء السندات. حيث كانت عملية بيع صعبة للبنك الذي شهد استمرار اخذ عوائد السندات في الانخفاض أكثر وأقل من الصفر.

"النظرة الفنية"
قد يواجه زوج اليورو مقابل الدولار على المدى القصير ضغط تراجعي إذا ما عاد للتداول ما دون مستوى 1.11.
حيث قد يواجه مستوى دعم أولي عند 1.1052 قاع الأسبوع الماضي، وبإختراق هذا المستوى قد يواجه مستوى الدعم الثاني عند 1.1027 قاع هذا الشهر أغسطس. ثم مستوى الدعم الثالث عند 1.10 أما ما دون هذا المستوى قد يضع اليورو تحت ضغط كبير للتراجع نحو مستوى 1.0890.

بينما إذا عاد الزخم للزوج وحافظ على تداولاته أعلى مستوى 1.11 قد يواجه الزوج مستوى مقاومة أولية عند 1.1134 متوسط متحرك 21 يوم، وبإختراقها قد يختبر مستوى 1.1208 متوسط متحرك 55 يوم. أما أعلى هذا المستوى سيواجه مستوى المقاومة الثالثة عند 1.1250 قمة هذا الشهر أغسطس.

Abdelhamid_TnT@