المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/2/2020
ارتفعت العملات والأسهم خلال الجلسة الأمريكية ليلة أمس، مع ارتفاع مؤشر داو جونز حوالي 400 نقطة خلال التداول. وبناء على هذا الرالي، والأداء القوي من زوج دولار أمريكي/ين ياباني من السهل افتراض تراجع مخاوف انتشار فيروس كورونا، ومتابعة المستثمرين لسوق الأسهم الثيراني. بيد أننا لم نر بعد أي أثر حقيقي (ممثل في أرقام هابطة) للفيروس. وخلال يوم الاثنين، عمل بنك الشعب الصيني على ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، كما وجهت الحكومة بوقف عمليات البيع على المكشوف، وخفضت الفائدة 10 نقاط أساس، وضخت 175 مليار دولار في النظام المصرفي. وخلال الليل، ضخ البنك المركزي مزيد من السيولة لمعدلات الريبو، وأكيد على إقدام الفريق الوطني -مجموعة من المشترين الحكوميين- على شراء الأسهم إذا اقتضت الحاجة. وللآن، كل تلك الجهود تجتمع مع تقارير الأرباح القوية من الشركات الأمريكية لرفع السوق.
كان الدولاران الأسترالي والأمريكي الأفضل أداء لأمس، مع اختبار الدولار/ين أقوى رالي له في 3 أسابيع. وهناك مقاومة قوية بين 109.50 و109.70، ولكن لو ارتفعت الأسهم، سيرتفع معها الزوج. بينما الدولار الأسترالي يجني قوته من قرار البنك المركزي بعدم تخفيض الفائدة، وأسهم القرار في رفع الدولار النيوزيلندي. أمّا اليورو، والدولار الكندي فكانا الأضعف أداء، بينما بيانات منطقة اليورو كانت إيجابية، مع الاختلاف في الآراء بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة المنظم للعلاقات، في خضم الانتخابات الآيرلندية، وهذا ما ضغط على العملات.
والآن، تحارب البنوك المركزية الفيروس. ويرتاح المستثمرون بعض الشيء لفكرة إبقاء الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة مستقرة. ووفق البنك الاحتياطي الأسترالي فمن المبكر بناء احتمالات بتأثيرات دائمة للفيروس. وبعثت تلك التعليقات حالة من الراحة في الأسواق على الرغم من الانتشار الواسع للفيروس، والتأثيرات الاقتصادية السلبية الواردة بقوة. إلا أن الأسترالي لا يرى حاجة للتيسير الآن. ورغم أن الأسواق تتوقع تخفيضًا في وقت لاحق من العام، إلا أن الأسهم والعملات تصعد في إطار استراتيجية الانتظار قليلًا لرؤية ما سيحدث التي تنتهجها البنوك المركزية.
الاختصار: أصاب الأسواق حالة من الهلع ببداية هذا العام، لم تتأثر البنوك المركزية، فيما عدا بنك الشعب الصيني، بينما تنتظر باقي البنوك لرؤية ما سيحدث.
وبقولنا هذا، يجب الانتباه إلى التأثيرات السلبية للفيروس. فخلال 2002/2003 تكبد الاقتصاد العالمي خسائر بلغت 40 مليار دولار، متفرقة بين تراجع عائدات السفر، إلى تقارير الأرباح المتراجعة من شركات مثل آبل، والتي أغلقت متاجرها، وشركات الطيران التي ألغت الرحلات. ولكن بينما تنجح الأسواق الآن في طمأنة الأسواق وتحفيز معنويات المخاطرة، إلا أنه وبعد هدوء العاصفة سيتضح مدى الدمار الذي أصاب الاقتصاد، ويعود حس التحوط من المخاطرة.
ولا تعكس البيانات الحالية أثر الفيروس، كمؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الاثنين من إدارة معهد التوريدات الأمريكي. كما ننتظر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي من الولايات المتحدة، ومن منطقة اليورو متوقع تراجع مبيعات التجزئة، مع الهبوط الحاد في الإنفاق لألمانيا، وفرنسا. كما ننتظر ضعف في الميزان التجاري الكندي وفق مؤشر مديري المشتريات من آيفي للشهر الماضي.