المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 26/2/2020
كانت روسيا قادرة على الموافقة على اقتراح أوبك بتخفيض الإنتاج، ولكن عاقها: العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، ورغبتها في حماية حصتها السوقية. والآن، وحتى ينكشف الوضع في السوق، ستظل روسيا تدفع سعر قرارها الخاطئ، وذلك بسبب الأسعار المنخفضة، وسيلقي عليها حلفاؤها في أوبك اللوم لانخفاض الأسعار.
وإذا استمرت روسيا عاجزة عن تغيير موقفها الأسبوع المقبل، والموافقة على اقتراح تخفيض الإنتاج استجابة لما يلقيه فيروس كورونا من أضرار على الدول الأعضاء في أوبك، والحلفاء.
تلفزيون: جازبروم نفط الروسية تقول من المبكر جدا اتخاذ أوبك+ قرارا بشأن الحصص
منذ عام 2016، تمكن التعاون الروسي السعودي من إعادة سوق النفط إلى توازنه، عن طريق تخفيضات متزامنة للإنتاج لإنقاذ الأسعار من التدني لمستويات سحيقة. وينتشر الآن فيروس كورونا بلحن الهلاك حول العالم أجمع، مما يدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى مزيد من الانخفاضات.
روسيا ستخذل أوبك هذه المرة
دعت أوبك لاجتماع مبكر بشأن اتخاذ قرار، وأبدت روسيا موافقة مبدئية على الأمر، ولكن عندما آن وقت الاجتماع، رفضت روسيا الأمر، وألمحت إلى أن الوضع كما هو عليه مناسب للسوق، وربما لن تتخذ أي قرار جديد بشأن تخفيض الإنتاج. وبسبب هذا القرار تستمر خسائر النفط يومًا بعد يوم، مما يترك الحلفاء في حالة من القلق الشديد، ومحاولة إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
يقول طارق زاهر، من تايتش كابيتال، صندوق تحوط للطاقة: "في حركة تدل على التمركز حول الذات، أدخلت روسيا سوق النفط منزل الدببة."
ورفض روسيا لقرار أوبك ليس وليد اللحظة، ففي مرات التخفيض السابقة كانت روسيا عادة تقف متململة حيال القرار، خشية فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، غير الملتزمين بأي اتفاقات لتخفيض الإنتاج، وعلى استعداد كامل لتعويض أي عجز في الإمداد.
"قرر الروس في نهاية الأمر أن المشاركة في أوبك+ مشروطة بالحاجة الماسة للسوق، كما أنهم يرون أن الأرباح قصيرة المدى لا تضاهي خسارة الحصة السوقية على المدى الطويل." يقول طارق زاهر.
أضاف زاهر: "على عكس أوبك، لا يوجد في روسيا شركة نفط قومية، بل مجموعة من الشركات النفطية القومية، تشكل جسد الصناعة النفطية الروسية، وتتألف من منتجين مستقلين أيضًا."
"تزدهر تلك الشركات بمنافستها على الحصة السوقية مثل المنافسين في الولايات المتحدة، ويكرهون أن تكبل تخفيضات الإنتاج أياديهم، وتضعهم في موقف ضعيف، ولا يعني لهم تحالف أوبك ما يعنيه للدول الأعضاء."
الرفض وليد الإحباط
منذ التخفيضات بنهاية 2018، بسبب شن ترامب حرب على سوق النفط بأسعاره المرتفعة في ذلك الحين، وإيجور سيشين، رئيس روسنفت الأقوى، يعارض جهود تخفيض الإنتاج، ولا يتورع بين الحين والآخر في تنبيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمخاطر تخفيض الإنتاج، ولرفضه هذا.
وافق بوتين عقب اجتماع هاتفي بينه وبين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، على وجوب التصرف لمواجهة كورونا. ولكن، وزير طاقته، ألكسندر نوفاك، أبقى أوبك عدة أسابيع على الانتظار، قبل أن يخبر وسائل الإعلام أنه ليس من المنطقي عقد الاجتماع مبكرًا عن موعده، فهو ليس ببعيد. وألمح إلى أن روسيا ربما لن تدعم تخفيض الإنتاج هذه المرة، فقال إن هناك "كثيرمن عدم اليقين" والموقف يتغير سريعًا.
ولزيادة تعقيد المشكلة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدة من روسنفت الأسبوع الماضي، لعقاب الشركة الروسية على دورها في معاونة فنزويلا على بيع النفط. ومنذ ذلك الحين، حولت فنزويلا نفطها إلى وحدة أخرى، مما دفع إدارة ترامب لفرض عقوبات أقسى.
عقوبات ترامب تزيد من صعوبة القرار
يقول جون كيلدوف، الشريك المؤسس في آجين كابيتال: "العقوبات على روسنفت لا تؤذي الروس، ولكنها تزيد من الإزعاج والاضطراب بشأن تخفيضات أوبك."
يقول المحلل المستقبل، تانفير عبيد، المراقب لشركة النفط السعودية أرامكو (SE:2222) "سيكون من الصعب تجاهل روسيا، والشروع في تخفيضات الإنتاج."
فكتب عبيد في مقالة رأي: "يقع إنتاج أوبك عند مستويات شديدة الانخفاض، وبالفعل يقع عبء على كاهل المجموعة في تحمل تبعات الانخفاض." كما أن الإمارات ربما تتردد في تعميق التخفيضات.
ولكن، يشير كاتب مقالات الرأي في بلومبرج، إلى أن المشاركة الروسية لا تعدو كونها مشاركة معنوية، فعادة لا تلتزم روسيا بما تقطع من التزامات، ورأينا مناوراتها خلال الاجتماع الماضي للاستمرار في إنتاج متكثفات الغاز.
فإلى أين تتجه الأسعار ما بين اليوم، ويوم الاجتماع؟
يقول جيفري هالي من أو أيه إن دي أيه: "هناك مستويات حرجة بالنسبة للنفط، تتجلى في 53.00 لبرنت، و50.00 لخام غرب تكساس الوسيط."
"ورغم أن تلك المستويات ظهرت في أوائل فبراير، إلا أن العودة لها أصبحت محتملة مع انتظار أوبك."
ورأينا الأسعار تتراجع اليوم أسفل تلك المستويات بعد تحذيرات أمريكي من انتشار وبائي للكورونا، ليفقد النفط حوالي 14%.