المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 12/3/2020
خلال الأسابيع القليلة الماضية خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع طارئ، تبعه بنك كندا، وأمس شهدنا بنك إنجلترا في اجتماع طارئ يخفض فائدته، وفي استراليا أيضًا. والآن، الدور دور البنك المركزي الأوروبي الذي حافظ على درجة من الصمت حيال تقلبات الاقتصاد بفعل فيروس كورونا. ولكن في ليلة قرار الفائدة، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من أن أوروبا على أعتاب أزمة تماثل أزمة الدين في 2008، في حال لم تتخذ الحكومات الأوروبية ردة فعل منسقة.
ويعد هذا تطورًا مثيرًا للقلق، ويوحي بأن إعلان هام سيصدر يوم الخميس. ولتهدئة التصفية العنيفة في الأسواق، ودعم الاقتصاد يتوجب على المركزي الأوروبي أن يأتي بما هو أبعد من مجرد تخفيضات لمعدلات الفائدة. ينتظر المستثمرون حزمة من التيسير النقدي تهدف لزيادة السيولة، وتوفير النقد الرخيص.
إليك عدد من خيارات البنك المركزي
1.تخفيض معدلات الفائدة بما يتراوح بين 10 نقاط أساس-20 نقطة أساس
2.زيادة عمق التيسير النقدي، لزيادة مشتريات الأصول من 20 مليار إلى 40 مليار يورو شهريًا.
3.خطة إعادة تمويل طويلة الأجل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
4.وتخفيض التمويلات طويلة الأجل المستهدفة، وتمديد فترة الاستحقاق.
5.محاولة تخفيف وطأة التخفيضات على القطاع المصرفي الذي يتضرر بقوة.
الحل الأسهل هنا هو تخفيض معدل الفائدة، مع زيادة حجم برنامج شراء الأصول، وبرنامج إعادة التمويل طويل الأجل. والسؤال الأوحد أمام البنك المركزي الأوروبي هو: ما هو عمق التغييرات تلك. إذا خفّض الفائدة 10 نقاط أساس، لن يكون هناك أثر يذكر، لأن السوق يتوقع ما هو أعلى من ذلك. تخفيض الفائدة يجب أن يكون عميق، ويكون نقطة في خطة تيسيرية كاملة.
لم تكن البيانات مزرية. جاءت أرقام الإنتاج الصناعي الألماني يوم الاثنين بارتفاع غير متوقع وفق الجدول المرفق أدناه، وكان هناك تحسنات في اقتصاد منطقة اليورو المتهدور منذ الاجتماع الماضي.
ولم يعكس أي من تلك البيانات التأثير الحقيقي لفيروس كورونا. وننتظر وضوح التأثير في بيانات فبراير ومارس، وسيتراجع اقتصاد منطقة اليورو على الأرجح خلال الربع الأول من 2020. وقالت لاجارد ألا تستهون الدول الأعضاء بتهديد يماثل ما تعرضت له المنطقة في 2008.
فقد اليورو 10 سنتات أمام الدولار الأمريكي قبل القرار، بينما قام ببعض حركات العودة خلال الساعات الـ 48 الماضية.
ويمكن أن يهبط اليورو/دولار لـ 1.1150، وربما أدنى لو كان البنك المركزي أكثر عنفًا.
