الأسهم تحتفل. ولكن هذا الركود ربما يجعل ما حدث في 2008 معتدلًا

هذا المقال مكتوب حصرًا لموقع Investing.com بتاريخ 19/6/2020

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/6/2020

سارع سوق الأسهم لتسجيل أرقام قياسية جديدة لعام 2020، مدعوم بحماس المستثمرين حيال الارتداد القوي للاقتصاد مع فتح الأبواب في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التفاؤل، يجد الاقتصاد الأمريكي نفسه في منطقة تقيد الحركة، مع بيانات تظهر تحسنًا، ولكن الواقع يجلب صورًا مما شهده الاقتصاد خلال الركود العظيم ما بين 2008-2009.

وتسبب هذه الركود الماضي في إدخال الاقتصاد والاسهم بمسار طويل للتعافي. وللنظر إلى هذا من منطلق ما، في مارس 2009 وصل إس آند بي 500 لـ 13 انخفاض، وهذا ما لزم 4 سنوات ليعود المؤشر إلى مكانه قبل الأزمة المالية.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي على تشاؤمه بشأن التعافي الاقتصادي، ويقرر إبقاء معدلات الفائدة على مقربة من الصفر لعام 2022. والأسوأ من هذا هبوط مقاييس التضخم، وربما يدفع هذا عوائد سندات أجل 10 سنوات إلى الانخفاض على مدار الوقت، وربما تتجه إلى الصفر.

عند نقطة ما مستقبلًا ومع غياب التضخم، سيكون أي نمو اقتصادي ومعدلات الفائدة المنخفضة قادرين على إخافة الأسهم، والتي لم تختلف كثيرًا عمّا حدث خلال مارس الماضي، عندما انهارت عوائد السندات وجرّت الأسهم معها نحو الأسفل.

تطلعات الفيدرالي الضعيفة

توقعت لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في 2020، ومن ثم يشهد تعافيًا بنسبة 5% في 2021، وبنسبة 3.5% في 2022. ويقترح هذا عدم عودة الاقتصاد لما كان عليه قبل فيروس كورونا إلا بحلول منتصف أو نهاية 2022. ويدل هذا على مزيد من التدهور في الناتج المحلي الإجمالي ربما يتغلب على نظيره في 2008، ولكن بناء على توقعات الفيدرالي سيكون التعافي أسرع.

توقعات الفيدرالي لمستقبل النمو الاقتصادي

توضح البيانات الأساسية أن الركود الحالي تسبب فيه الوباء، وهو أسوأ كثيرًا مما حدث في 2008-09، وكان الاقتصاد يعود لتوه من ركود 2008 قبل أن يواجه منعطف انخفاض آخر. توضح مبيعات التجزئة في مايو أن التراكم الربحي على أساس شهري وصل لـ 17.7%. ولكن على الأساس السنوي ما زالت الأرقام شديدة السوء مقارنة بما يبرز على المقارنة الشهرية، وهبطت المبيعات بأكثر من 8%، وهذا ما يناظر تداعيات 2008-09. بينما البيانات الأخرى مثل الإنتاج الصناعي هبطت بقوة، دون إظهار لأي ارتداد معقول في مايو.

الإنتاج الصناعي الأمريكي

وتسوء بيانات البطالة، مع إيضاح آخر التقارير لبقاء طلبات إعانة البطالة المستمرة حول 20.5 مليون للأسابيع الأربعة الماضي، وهذا أعلى مما كانت عليه بثلاث مرات في عمق الركود الاقتصادي الماضي. وربما كان الارتداد القوي في مايو مبالغ فيه، مع حسابات مخفقة لـ 4.9 مليون. وبدون الإخفاق، سيكون عدد العاطلين عن العمل في تقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي لشهر مايو عند 25.4 مليون، مقارنة بالرقم المذكور في التقرير عند 20.4 مليون. لو كانت الأرقام الصحيحة مدرجة لكان معدل البطالة ارتفاع لـ 16.1% مقابل 13% المذكورة.

بينما تدلنا قراءات التضخم الهامة، مثل: مؤشر أسعار المستهلكين، وأسعار المنتجين، وحتى قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، على هبوط قوي لأضعف المستويات في سنوات. ومع انخفاض التضخم، ودخول الاقتصاد أسوأ ركود لها في الآونة الأخيرة، سيكون الركود الحالي مماثل لـ 2009، إن لم يكن أسوأ، وربما يسحب هذا معدلات الفائدة نحو الأسفل على مدار الوقت، هذا إن لم تتحسن الظروف الاقتصادية عمّا قريب.

على الرسم البياني الفني بالأسفل، نرى أن معدل فائدة السندات أجل 10 سنوات أدنى 55 نقطة أساس تقريبًا، ما من شأنه قيادة الفائدة لمزيد من الانخفاض، وربما ارتداد هابط لمنخفضات مارس عند 40 نقطة أساس، أو أدنى من هذا. ويحدث هذا الانخفاض عندما يبدأ المشاركون في السوق في النظر إلى أن الاقتصاد سيدخل مرحلة طويلة وعسيرة للتعافي. هذا الهبوط ربما يجر الأسهم للهبوط، مع صدمة المستثمرين بواقع العودة البطيئة للتعافي.

عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات

في الوقت الراهن يظل سوق الأسهم في أجوائه الاحتفالية حيال ملامح التعافي الاقتصادية المقبلة، بمساعدة من الموجة غير المسبوقة من المساعدات من البنوك المركزية. تكمن المشكلة الكبرى هنا في أن العودة لمستويات التعافي تعد خطرة بما يكفي لنشبهها بما حدث في 2008 و2009.

فلا يبدو أن هناك الكثير مما يدعو للاحتفال في الوقت الحالي.