المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/7/2020
السندات الأمريكية في حالة من التراجع العميق بعوائد نسبتها دون الصفر، وسط اقتصاد ضيق، بما يشير إلى سياسة نقدية أكثر تيسير.
حتى للمستثمرين غير المهتمين بسوق السندات، هبوط عائد سندات الخزانة أجل عشر سنوات دون الصفر عند -0.91 هو حدث جلل، سيكون رمز الأيام القادمة، وسيكون دافع الفيدرالي لإخراج المزيد من الأسهم من جعبته لتصويبها إلى الشبح الذي يخيم على الأسواق والاقتصاد.
تقف توقعات التضخم في الوقت الحالي عند 0.60%، مع تراجع سندات الخزانة لمستويات قياسية الانخفاض، وفق الرسم البياني بالأعلى، مع ارتفاع سعر التأمين والذي يتحرك عكس العوائد، بما يدل على ضعف الاقتصاد، والتيسيرات المالية المستمرة من الفيدرالي.
العوائد تعكس التشاؤم حول فرص التعافي الاقتصادي، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتعكس إيمان الفيدرالي بفعل المزيد، ولكن لا نعلم ماذا سيفعل الفيدرالي على وجه التحديد، إلا بنهاية اليوم.
ماذا يضر بعوائد السندات
لو رأى المستثمرون أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لم يلتزم بمستوى التيسير الذي يرغبون فيه في تعلقيات يوم الأربعاء، ربما ترتفع عوائد السندات. ولكن المحللون يعتمدون على حمائمية رئيس الفيدرالي، وينصحون المتداولين بالإبقاء على توقعات انخفاضات السندات.
وأحد المؤشرات التي تتشابك بين العوائد الاسمية والحقيقية، وهو معدل التوازن، والفارق بين المعدلين هو معدل التضخم المتوقع.
المصدر YCharts
معدل التوازن لسندات 10 سنوات قفز من 1.06% في 1 مايو، لـ1.51% الجمعة الماضية، مقارنة بانخفاض 11 عام المسجل في منتصف مارس عند وصولها لـ0.50%، مع تفشي الوباء، وفق حسابات فيدرالي سانت لويس.
وفي منطق الأسواق المضطرب تلك المؤشرات تدل على توقع المسثتمرين لتضخم أعلى، واقتصاد أضعف، سيجبر الفيدرالي على مزيد من التيسيرات لحفز الاقتصاد.
مع ارتفاع معدل الفارق بين العوائد الاسمية والحقيقية تدل على طبيعة الرؤية المستقبلية. ويدعم هذا سوق الأسهم.
وربما يلجأ الفيدرالي في حفز الاقتصادي إلى التحول نحو شراء السندات الأعلى أجل من بين سندات الخزانة، مع انتقال الفيدرالي من دفع الأسواق للاستقرار إلى تحفيز الاقتصاد، بدفع العوائد الأطول أجل.
ولكن حالة عدم اليقين السياسي المتولدة من الصراع الصيني الأمريكي قادت إلى تراجع عوائد سندات أجل 30 عام بحوالي 1.25%
وقابلت تلك الأنباء آخر أخبار تطوير علاج لفيروس كورونا من شركة مودرنا، بما رفع عوائد 10 سنوات و30 عام من انخفاضات يوم الجمعة. وفي الوقت ذاته، يستمر الخلاف بين شقي الكونجرس الأمريكي حول التحفيزات النقدية، والتي تطلق إشارات تحذير حول التعافي الاقتصادي.
ويعود الأمر الآن لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ظل هذا التقلب القوي، وسيحاول الفيدرالي أن يبدو أكثر ميلًا لمعسكر التيسير، ولكنه لن يتبنى أي إجراءات جديدة، ناهينا عن توقيع تقديم أدوات جديدة مثل التحكم في منحنى العائدة (ملحوظة: التحكم في منحنى العائد ربما يدفع الذهب بكامل قوته للأعلى).
سيناقش أعضاء لجنة السوق المفتوح احتمالية جلب الاستقرار لبعض آجال السندت عند عائد معين، كما يحدث في اليابان وفي أستراليا، والتي تدير التوقعات بهذه الطريقة، سيجعل هذا الفيدرالي قادر على وضع قيود على المدى الأطول، حتى لو كانت العوائد الحقيقية مقاربة للصفر.
وشراء هذا النوع من السندات يختلف على الشراء في ظل سياسة التيسير النقدية، فسيكون الفيدرالي أكثر التزامًا بالسعر، بغض النظر عن كم السندات التي يتعين عليه شرائها، عوضًا عن التحكم بمستوى معين من المشتريات.
وعلى الأرجح لن يتبنى الفيدرالي الاستراتيجية بين ليلة وضحاها. سيقدم باول للأسواق الآن تحديثات حول المناقشات مع الفيدرالي، والتي من شأنها أن تغير الاسترشاد المستقبلي بعض الشيء.