تمت كتابة هذه المقالة حصرياً لـ Investing.com
المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/9/2020
سقط الدولار بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الإنفاق العام في الولايات المتحدة، وتراجع عوائد سندات الخزينة الأمريكية لـ 10 سنوات. وبالطبع، أدى ذلك إلى ارتفاع في سعر صرف اليورو ووصوله إلى 1.20 مقابل الدولار لأول مرة منذ 2018. منذ أن بلغ ذروته في 19 مارس، انخفض مؤشر الدولار بنحو 10٪، إلا أن هذا الانخفاض الكبير، ربما يكون قد انتهى.
ربما يكون أول سهم تم إطلاقه في ذلك الاتجاه، قد أتى من كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي (فيليب لين)، الذي أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن سعر صرف اليورو مهم لصحة اقتصاد المنطقة. عندما فرض البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية في عامي 2015 و2016، في عهد الرئيس السابق ماريو دراجي، تسببت تلك السياسة في ضعف العملة الموحدة أمام الدولار وسقوطها إلى ما يقرب من 1.05. ثم في 2018، ارتفع الزوج لفترة قصيرة إلى مناطق الـ 1.20، قبل أن ينخفض مرة أخرى.
لقد كانت تلك السياسات النقدية العدوانية هي التي قمعت قوة اليورو، وحافظت على العملة الموحدة عند مستويات منخفضة أمام الدولار، وأبقت الزوج على مقربة من مستوى التعادل بين العملتين.
سياسة نقدية أكثر عدوانية
والآن، ذهب دراجي وأصبح من الماضي، وارتفع اليورو إلى 1.20 مقابل الدولار، حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي هو صاحب السياسة النقدية الأكثر عدوانية في محاربة القوى الانكماشية، التي نتجت عن الركود الاقتصادي الذي تركه لنا وباء كورونا.
إذا كان البنك المركزي الأوروبي عازماً على خفض سعر صرف اليورو، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يعتمد سياسة نقدية أكثر عدوانية، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يرتفع الدولار كنتيجة لذلك. يساعد ضعف اليورو على تعزيز التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كما يساعد في جعل السلع الأوروبية أرخص سعراً وأكثر تنافسية في الخارج، مما سيساعد الاقتصادات التي تعتمد على التصدير في منطقة اليورو.
نمط مناسب لتشكيل قاع
إذا اعتمد المركزي الأوروبي بالفعل سياسة نقدية أكثر عدوانية، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حركة صاعدة طويل الأجل في الدولار الأمريكي. يشير الرسم البياني والتحليل الفني، إلى أنه ربما يتم بناء نمط الانعكاس هذا حالياً.
انخفض مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لمؤشر الدولار إلى ما دون مستويات ذروة البيع (المحددة للمؤشر عند 30)، ووصل الانخفاض إلى 18. ويبدو الآن أن مؤشر RSI قد بدأ في الارتفاع، والاتجاه إلى أعلى بثبات.
إن ارتفاع مؤشر القوة النسبية، في الوقت الذي ما زال فيه مؤشر الدولار يتراجع ضمن قناة تداول هابطة، يخلق نمط التباعد الصعودي Bullish Divergence والذي يشير في هذه الحالة إلى أن انعكاس في اتجاه الدولار إلى أعلى، قد يكون في الطريق. يشير هذا التغيير إلى أن الزخم في مؤشر الدولار أصبح على وشك أن يتحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.
إذا ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 93.75، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الارتفاع نحو 96، وقد يكون ذلك بداية انعكاس صعودي على المدى الطويل. وإذا بدأ الدولار في حركة صاعدة على المدى الطويل، فإن ذلك من شأنه أن يخلق المتاعب، خاصة للأصول ذات المخاطر، والأصول المرتبطة بالتضخم.
الأصول المرتبطة بالتضخم قد تعاني
قد يكون الذهب هو أحد الأصول التي ستعاني بشكل كبير، بعد ارتفاعه بنسبة 32.7٪ من قاع شهر مارس. لقد حقق المعدن الثمين هذه المكاسب الكبيرة في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الأمان، والتحوط ضد التضخم. ومع ارتفاع الدولار، فإن ذلك سيضر باحتمال ارتفاع التضخم ويقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالذهب كمخزن للقيمة.
إذا تحققت فرضية قاع الدولار، فمن المحتمل أن يتم ذلك على يد البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي، في حال إتخاذه لسياسة نقدية أكثر عدوانية. أما إلى أي مدى يمكن أن يرتفع الدولار، فذلك سيعتمد إلى حد كبير على مدى عمق تلك السياسة النقدية، بل إن الأهم من ذلك، هو أنه سيعتمد على كيفية استجابة الأسواق لهكذا سياسة.