المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 24/9/2020
تؤثر السياسة الأمريكية على سعر النفط بشكل هائل، من ناحية كل من العرض والطلب.
والسبب: قبل ظهور فايروس كورونا، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم. تؤثر قرارات السياسة الخارجية الأمريكية أيضاً على إنتاج وتجارة النفط في الدول الأجنبية.
بالنظر إلى هذا التأثير الكبير على سوق النفط، ومع إقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المهم للمتداولين مواكبة الكيفية التي ستؤثر فيها هذه الإنتخابات المرتقبة، على إنتاج وأسعار الخام. من المقرر إجراء الانتخابات في 3 نوفمبر، ومن المقرر إجراء المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس ترامب ونائب الرئيس السابق بايدن يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر.
إذا تمت إعادة انتخاب الرئيس ترامب، فمن المتوقع أن تستمر الحكومة الفيدرالية في اتباع نفس السياسات فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز محلياً في البلاد. لكن إذا أصبح بايدن هو الرئيس، فمن المرجح أن تتغير السياسات الفيدرالية تجاه إنتاج النفط والغاز، ولكن ليس من الواضح تماماً كيف سيتم هذا التغيير.
سياسة النفط: ترامب مقابل بايدن
عندما يتعلق الأمر بخطط سياسة الطاقة، لم يكن بايدن ثابتاً. فهو يقول أحياناً إنه يريد إنهاء استخدام الوقود الأحفوري وتنفيذ (الصفقة الخضراء الجديدة)، وفي أوقات أخرى يصرح أنه لن يحظر التكسير الهيدروليكي إطلاقاً.
سنعرف المزيد عن موقف بايدن، عندما، أو إذا ما كان سيوضح موقفه. ولكن حتى ذلك الحين سيكون الأمر معقداً، لأن التصريحات التي يدلي بها المرشحون أثناء الحملات الإنتخابية، لا تعكس دائماً الطريقة التي يتصرفون بها عندما يصبحون في المكتب الرئاسي. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس جورج بوش رجل نفط، وكان يُعتقد أنه صديق لقطاع النفط، ولكن في عهد أوباما، الرئيس المعروف بأنه صديق للبيئة، ازدهرت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل حقيقي.
في مقالاتي المستقبلية التي سأنشرها قبل يوم الانتخابات، سأتناول احتمالات إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة في حالة فوز كل مرشح، وبالمثل سأتناول إحتمالات الطلب في حالة فوز كل مرشح.
إذا فاز الرئيس ترامب بولاية ثانية، يمكن للمتداولين توقع أن تبقى السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مسارها الحالي. يمكن للعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، والتي تمنع تصدير النفط والغاز منهما، أن تبقى كما هي، أو حتى أن يتم تشديدها. وفي المقابل، يُتوقع أن يضع بايدن سياسة خارجية مختلفة في هذا الصدد. فلقد قال المرشح الديمقراطي أنه سينفذ سياسة مختلفة تماماً تجاه إيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيشمل تخفيف العقوبات على صادرات النفط الإيراني.
وفقاً لـ (بلاتس)، أنتجت إيران في أغسطس ما معدله 1.95 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ترى إيران في فوز بايدن سبباً لطرح المزيد من النفط في الأسواق ، في السر أو في العلانية. من المحتمل أيضاً أن تشتري الصين المزيد من النفط من إيران، على الأقل من خلال القنوات الخلفية نفسها التي اشترت عن طريقها في السابق، النفط الإيراني سراً، في انتهاك للعقوبات المفروضة على البلاد. وإذا تم تخفيف العقوبات، فمن المحتمل أن يستأنف عملاء إيران الآخرون، الهند وكوريا، مشترياتهم من النفط والغاز، لكن يجب ألا يبحث التجار عن شركات أوروبية لدخول مشهد النفط الإيراني بعد، فـ إيران ما زالت لا تُعتبر بيئة أعمال واعدة بالنسبة للأوروبيين.
إذا عززت إيران إنتاجها ومبيعاتها خلال فترة إدارة بايدن، فسوف تتأثر سياسة أوبك. مثل هذا الوضع يمكن أن يزعزع استقرار اتفاقية مجموعة (أوبك+)، في حال طلبت إيران اعتباراً خاصاً لعدم تقييدها بحصة إنتاج، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الأمريكية على البلاد. وإذا دخل النفط الإيراني إلى السوق قبل أن يتحسن الطلب العالمي، الذي يمر بفترة من التراجع الملحوظ، فسنشهد انخفاضاً في أسعار النفط. ومع ذلك، سيستغرق تعافي الإنتاج الإيراني بعض الوقت، لذلك يبدو من المنطقي أن نفترض أننا سنشهد تعافياً كبيراً في الطلب، قبل أن تعود إيران لإنتاج 3.5 و 4 مليون برميل في اليوم.
قد يؤدي فوز بايدن أيضاً إلى رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الفنزويلي، ولكن سوق النفط هناك في وضع سيئ لدرجة أن البلاد ربما لن تكون قادرة على تصدير أي نفط لبعض الوقت. كما شهدت فنزويلا فرار جزء كبير من مواهب قطاع النفط من البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، مما سيزيد من صعوبة جهودها التي تهدف لزيادة الإنتاج.
بل أن الحقيقة هي أننا قد نرى المزيد من الصادرات الإيرانية من {{8849|النفط}} و{{954867|البنزين}} تتجه نحو فنزويلا حتى يعود قطاع النفط الفنزويلي إلى وضعه الطبيعي. ومن المرجح أن تشهد فنزويلا تدفقاً للاستثمارات الروسية وربما الصينيية، مع طواقم عمل من هذه الدول لتحفيز قطاع البترول فيها. وحتى في سوق يعاني من فائض في العرض، ونظراً لأن فنزويلا تنتج النفط الثقيل بشكل أساسي، سيكون الطلب مرتفعاً إذا عادت إلى السوق، حتى من طرف الولايات المتحدة. لذلك، وعلى الرغم من العوائق الكبيرة (فقدان المواهب، النفقات، الفساد الحكومي، تدهور البنية التحتية)، يبقى من المرجح أن تجتذب فنزويلا الأطراف المهتمة لإعادة تأهيل القطاع وشراء نفطها.
ومن جديد، تحظى الأخبار السياسية القادمة من كاليفورنيا باهتمام سوق النفط هذا الأسبوع. فلقد وقع حاكم ولاية كاليفورنيا (جافين نيوسوم) أمراً تنفيذياً يفرض حظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي في ولايته بحلول عام 2035. وتُعتبر كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة. ولكن هذا ليس أمراً بالغ الأهمية الأن، لأنه على ما يبدو، فإن نيوسوم يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك، ومن جهة أخرى، يمكن لأي حاكم يأتي بعده من الأن وحتى عام 2035 أن يلغي هذا الأمر.
وعلاوة على ذلك، فهو أمر غير عملي لأن الشبكة الكهربائية في كاليفورنيا تفتقر إلى القدرة على التعامل مع هذا الأمر. على الرغم من أن هذا الأمر قد يتم نسخه من قبل ولايات أخرى، يجب ألا يقلق متداولو النفط كثيراً في جهود هذه الولاية، ما لم (أو حتى) تبدأ شركات صناعة السيارات في الاستجابة لذلك بتعديل إستراتيجياتها.