المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 22/10/2020
لمدة أربعة أشهر، بقي سوق النفط محصوراً بشكل عام، في انتظار أخبار عما إذا كان الوضع الوبائي الذي تسبب به فايروس كورونا سيتحسن أم سيصبح أسوأ، وما إذا كانت إجراءات الإغلاق الحكومية ستنتهي أم ستصبح أكثر صرامة، وبالنهاية، ما إذا كان الاقتصاد العالمي في طور التعافي، أم ليس بعد.
وفوق كل ذلك، تضيف الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أصبحت على الأبواب أيضاً إلى حالة عدم التأكد التي تحيط بأسواق النفط.
والآن، وبعد أن تبقى أقل من أسبوعين على الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، دعونا نلقي نظرة على احتمالات رد الفعل الذي ستقوم به أسعار {{8849|النفط}} على المدى القصير، في ظل السيناريوهات المختلفة:
1. إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب
إذا فاز الرئيس ترامب بولاية جديدة، وإذا كانت النتيجة محسومة ليلة 3 نوفمبر أو في الصباح الباكر من اليوم التالي، فسيتم اعتبار ذلك على أنه أمر إيجابي للاقتصاد، حيث يعارض الرئيس الأمريكي إجراءات الإغلاق الاقتصادي، ويدعم تخفيف التشريعات التي تقيد الأعمال، وخفض الضرائب. كما أن ولايته الأولى تميزت بتحقيق نمو اقتصادي.
وفي ولايته الثانية، يُتوقع أن يواصل ترامب الوضع الراهن، بدعم مستويات عالية من الإنتاج الأمريكي، وفرض عقوبات على فنزويلا وإيران (كلاهما دول منتجه للنفط)، لكن من غير المرجح أن تحرك هذه السياسات الأسواق فور انتهاء الانتخابات. بل سيكون فوز الرئيس ترامب بمثابة إشارة للسوق إلى أنه من المحتمل أن يرتفع الطلب قريباً. ومن المُتوقع أن يقرأ المتداولون هذا الانتصار على أنه أمر سيقود خلال الأسابيع التي تلي الانتخابات، إلى الارتفاع في أسعار النفط.
2. فوز نائب الرئيس السابق جو بايدن
إذا تم الإعلان عن فوز نائب الرئيس السابق بايدن ليلة 3 نوفمبر أو في الصباح الباكر من اليوم التالي، فسيتم اعتبار ذلك - أيضاً - على أنه أمر إيجابي للاقتصاد، للمدى القصير. وعلى الرغم من أننا لا نعرف الكثير عما تعنيه رئاسة بايدن بالنسبة للاقتصاد، فإن فوزه سينهي حالة عدم التأكد التي تحيط بالانتخابات، ويهدئ المستثمرين والمتداولين.
أما على المدى الطويل، فقد تقود رئاسة بايدن إلى ارتفاع أسعار النفط لأنه أكثر تردداً في دعم إنتاج النفط والغاز في بلاده. ومن المرجح أيضاً أن ينهي العقوبات ضد فنزويلا وإيران، والتي أثرت على صادرات البلدين من النفط، ولكنها لم توقفها تماماً. ومع ذلك، فإن سياسات الطاقة لـ بايدن ليست هي التي ستحرك الأسعار على المدى القصير في أول أسبوعين من نوفمبر. بل، من المرجح أن تكون نتيجة الانتخابات الواضحة، كافية ليكون لها تأثير إيجابي على هذه الأسعار.
3. نتيجة متنازع عليها
إذا لم يتم الإعلان عن الفائز بشكل نهائي في ليلة 3 نوفمبر أو خلال يوم 4 نوفمبر، فمن المحتمل ألا نعرف من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لعدة أسابيع، كما حدث لأخر مرة في عام 2000.
خلال العام الحالي، سيقوم عدد أكبر من المعتاد من الناخبين بممارسة حقكم في اختيار رئيس بلادهم عبر بطاقات الاقتراع الغيابية أو البريدية. وقد تستغرق هذه البطاقات أياماً أو حتى أسابيع لفرزها في بعض الولايات. وبسبب الانقسام الشديد بين المواطنين، والتنافس الشديد بين الحزبين، والمزاعم المتوقعة بحدوث مخالفات، تستعد البلاد لمعارك قانونية محتملة حول نتيجة الانتخابات. (في عام 2000 أدت عمليات إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، والتحديات القانونية المتعلقة بالموضوع، إلى تأخير معرفة الفائز في الانتخابات حتى أواخر نوفمبر).
إذا بقيت نتيجة الانتخابات غير معروفة بحلول موعد استيقاظ الأمريكيين يوم الأربعاء 4 نوفمبر، فقد تتسبب حالة عدم التأكد في تقلبات خطيرة في مختلف الأسواق المالية. في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الخوف من المصاعب الاقتصادية هو السائد في الأسواق.
وبالنسبة للنفط، فلا يوجد سبب محدد لأن تكون حالة عدم التأكد هذه سبباً في انخفاض الطلب على السائل الأسود، بخلاف التأثير السلبي على الاقتصاد ككل، على المدى القصير. ولكن انتظار النتيجة سيكون له تأثير سلبي على أسواق المال والسلع، وسيشعر كل مشارك في الأسواق بالقلق بشأن هذا السيناريو الكابوس. هذه الإمكانية ما تزال حقيقية.