المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 26/10/2020
دعت {{ecl-1651||لايل برينارد}}، العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الكونغرس والبيت الأبيض، لتقديم المزيد من الدعم المالي للتخفيف من تأثير وباء كورونا، ومساعدة الانتعاش الاقتصادي.
وكرر مديرها، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي {{ecl-1738||جيروم باول}}، نفس الأفكار، حتى في الوقت الذي يشير فيه الجمود بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزينة ستيفن منوشين، إلى أنه من المحتمل جداً ألا يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر.
وقالت برينارد إن التفاوتات في تأثير الوباء تؤدي إلى إعاقة التعافي. وأضافت:
"ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الدعم المالي المستهدف، جنباً إلى جنب مع سياسة نقدية تسهيلية لتحويل هذا التعافي على شكل حرف K إلى انتعاش واسع النطاق وشامل". واستخدمت برينارد هذا الوصف الذي يفضله الديمقراطيون للإشارة إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد قد تعافت، في حين أن البعض الآخر، وخصوصاً قطاع الخدمات، لا يزال يعاني بشدة.
وبرينارد هي أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والوحيدة التي تنتسب للحزب الديمقراطي، وكانت تعمل وكيلة سابقة لوزير الخزينة في عهد أوباما. وتعتبر لايل من أكبر المرشحين لشغل منصب وزيرة الخزينة في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وكانت برينارد قد عُينت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2014.
وذكرت برينارد في تعليقات عبر الإنترنت، ألقتها أمام جمعية الاقتصاديين المحترفين يوم الأربعاء الماضي: "لا يزال التعافي غير مؤكد إلى حد كبير، ومتفاوت إلى حد كبير، وما زالت قطاعات ومجموعات معينة تعاني من صعوبات كبيرة".
وفي تقييم متشائم حول حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش، صرحت برينارد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحافظ على سياسته النقدية التسهيلية، التي يُعزى إليها الانتعاش في القطاعات الحساسة للفائدة، مثل السيارات والعقارات.
أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا {{ecl-1712||رافائيل بوزتيك}}، فلقد ركز بشكل أكبر على مسألة التفاوتات حيث أكد أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي في فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي، على ضرورة قيام البنك بمعالجة عدم المساواة العرقية في تأثير الوباء على الفئات العرقية المختلفة.
وتُعتبر قطاعات مثل الطعام والضيافة، هي القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء. وفي ذات الوقت، هي الأكثر توظيفاً لمن هم في الطرف الأدنى من جدول الأجور، وهو ما أثر بقوة على العمال من الأقليات العرقية. وقال بوزتيك إن النهج المرن الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، والذي يعني أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة بشكل استباقي لتجنب التضخم المتوقع، سوف يساعد.
"تتمثل إحدى التكاليف الكبرى لتشديد السياسة النقدية قبل الأوان أثناء التوسع الاقتصادي، في أن ذلك يمكن أن يمنع فرص العمل من الوصول إلى جميع المجتمعات"
وقال بوزتيك أمام جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية:
"يجب أن يساعد نهجنا الجديد الأقليات والنساء وأصحاب الدخل المنخفض ليكونوا أكثر ارتباطاً بسوق العمل"
ويتم تداول اسم بوزتيك كوزير محتمل للخزينة، أو رئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في السنوات القادمة، لكنه يتجاهل بشكل روتيني الأسئلة حول المستقبل.
وكان تقرير {{ecl-10||الكتاب البيجي}} لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قد صدر الأسبوع الماضي. ويعتبر الكتاب البيجي عبارة عن ملخص للتقارير الاقتصادية التي يعدها 12 فرعاً إقليمياً للبنك، استناداً إلى اتصالاتهم مع الشركات المحلية في أقاليمهم. وأكد التقرير على ما قالته براينارد عن الانتعاش في مبيعات السيارات، مما أفاد شركات صناعة السيارات وتجارها.
وكان عدد من هذه الفروع الإقليمية قد أبلغ عن ارتفاعات "قوية" في التوظيف و{{ecl-914||الانفاق الاستهلاكي}}، وكذلك في مبيعات منازل الأسرة الواحدة. وفي الواقع، يؤدي انخفاض المخزونات وانخفاض العمالة المتوفرة إلى نقص في بعض القطاعات!
وكما هو متوقع، بقي الإنفاق على "الخدمات عالية الاتصال" مثل خدمات الإقامة والطعام ضعيفاً، بسبب الوباء. كما انخفض الطلب على تأجير العقارات، خاصة في المراكز الحضرية مثل نيويورك، ووصف التقرير قطاع العقارات التجارية بأنه ضعيف.
على الصعيد الفني، حذرت لوري لوجان، نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو الفرع الذي يدير مكتب التداول الذي ينفذ سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أن تدخل الاحتياطي الفيدرالي الهائل في سوق سندات الخزينة الأمريكية خلال مارس وأبريل الماضيين، عندما كان الوباء في بدايته، قد أظهر الحاجة إلى اتخاذ تدابير لإبقاء السوق أكثر مرونة.
وقالت عبر الفيديو لفريق بروكينغز-شيكاغو في خطاب حول الاستقرار المالي: "كان هذا حدثاً استثنائياً حقاً". وأضافت:
"وعلى الرغم من ذلك، في حين أنه من المغري اعتبارها صدمة تحدث مرة واحدة في العمر، فمن المهم أن نأخذ الوقت في التفكير وتقييم ما إذا كان يمكن تعلم الدروس التي يمكن أن تجعل سوق الخزينة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية"
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام بشراء ما قيمته 1.3 تريليون دولار من سندات الخزينة في الأسابيع الستة حتى نهاية شهر أبريل، وقال إن هذه المشتريات تختلف عن مشتريات الأصول السابقة التي كانت تستهدف تحفيز الاقتصاد، لأنها مصممة لضمان الأداء السلس لهذا السوق المهم.
وفي ذات الوقت، تراجع الحجم الشهري للمشتريات إلى 80 بليون دولار، بالإضافة إلى 40 بليون دولار إضافية على شكل أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري MBS فيما اعترف المسؤولون بأنه ممارسة كلاسيكية للتسهيل الكمي. وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن البنك سيبقى مرناً وسيقوم بكل ما يلزم لدعم التعافي الاقتصادي.