المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 10/12/2020
هل سينخفض زوج الدولار/كندي إلى أدنى مستوياته في عامين بتأثير من قرارات السياسة النقدية لبنك كندا، والمقرر الإعلان عنها في ختام اجتماع اليوم الأربعاء؟
على الاغلب لا.
فعلى عكس البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بإقرار المزيد من الإجراءات التي تعمل على تسهيل السياسة النقدية، لا تتوقع الأسواق من بنك كندا اتخاذ أي إجراء.
وكان البنك المركزي قد ترك سياسته النقدية دون تغيير عندما اجتمع آخر مرة في أكتوبر. في ذلك الوقت، توقع البنك أن يكون الانكماش الاقتصادي في 2020 أقل مما كان متوقعاً في السابق، لكنه أيضاً أعلن عن توقعات أضعف للنمو في 2021. والآن ونحن على بعد ساعات من إعلان قرارات اجتماع ديسمبر، أصبح هناك مخاوف مشروعة بخصوص نمو الاقتصاد الكندي، خصوصاً بعد فرض إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد.
فلقد سجل عدد حالات الإصابة الجديدة بفايروس كورونا مستويات قياسية في الأيام الأخيرة. وكانت السلطات الكندية قد أعلنت يوم الإثنين، عن أكثر من 7,800 حالة، وهو رقم أعلى بكثير من قمة شهر مايو، والبالغة 2,760 حالة. كانت كندا قد بدأت في الإعلان عن هذه القيود في أوائل الشهر الماضي، وفي تورنتو، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، ستبقى القيود سارية المفعول حتى 21 ديسمبر.
وعلى العكس من ذلك، كانت التقارير الاقتصادية الكندية التي صدرت في هذه الفترة جيدة، مع استمرار الشركات في خلق الوظائف بمعدل صحي، وارتفاع مشجع في مبيعات التجزئة والتضخم. لكن هذه البيانات تخص الأشهر السابقة وبداية فصل الخريف، وإذا كان لنا دليل في تقرير مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي، الذي صدر يوم الإثنين وجاء تحت مستوى التوقعات، فسنرى قريباً المزيد من تأثيرات الإغلاق. لكن بشكل عام، هنالك ارتياح في الأفق حيث من المقرر أن تحصل كندا على أول شحنة من اللقاحات الأسبوع القادم. ومع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، سيتوجب على بنك كندا أن يقرر ما إذا كانت لهجته المتفائلة ما زالت مبررة. ومع وجود القليل من البيانات الجديدة لتبرير التغيير وجهة نظر البنك، فإننا لا نتوقع أي تغييرات رئيسية في توقعاته التي سيتم الإعلان عنها بعد ساعات قليلة، في ختام اجتماع اليوم الأربعاء.
وفي قارة أخرى، ما زال هنالك بصيص من الأمل في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن كون بريطانيا أول دولة غربية تبدأ بتطعيم مواطنيها، هو أمر كان من المفترض أن يدفع الجنيه الاسترليني إلى الأعلى، ولكن بدلاً من ذلك، انخفض الكيبل لليوم الثالث على التوالي.
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش قد صرح يوم أمس الثلاثاء أنه قد توصل بعد محادثات مع الوزير الأول البريطاني مايكل جوف، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن جميع القضايا الرئيسية في اتفاقية الخروج البريطاني، وذلك قبل يوم واحد من العشاء الذي سيجمع مساء اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ولإظهار حسن النية، قامت الحكومة البريطانية بأسقاط البنود التي تتعارض مع اتفاقية الانسحاب من مشروع قانون السوق الداخلي، وقوانين التمويل، ونحن نأمل بأن يساعد ذلك في إحراز تقدم خلال العشاء المرتقب. وبناءً على حركة سعر الجنيه الاسترليني، فإننا نظن أن المستثمرين يشعرون بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية قبل نهاية العام.
وبالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، فلقد أظهرت قليلاً من الضعف قبل إعلان قرارات السياسة النقدية المرتقبة يوم غد الخميس. لقد بقيت الخسائر معقولة، فبعد انخفاض الزوج لـ 3 أيام متتالية، ما زال على مسافة أقل من سنت واحد من أعلى مستوياته التي سجلها مؤخراً، والتي هي الأعلى منذ أبريل 2018. لقد كانت العملة الموحدة مرنة بشكل ملحوظ، ويرجع الفضل في ذلك، جزئياً، إلى البيانات القوية. فوفقًا لمسح زيو الشهري الأخير، يشعر المستثمرون الألمان بتشاؤم أكبر بخصوص الظروف الحالية، ولكنهم متفائلون بشكل أكبر بخصوص الأشهر الستة المقبلة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستؤثر كل هذه العوامل على توقعات البنك المركزي الأوروبي، لأنه إذا قام بترقية أي جزء من توقعاته الاقتصادية المستقبلية، فإننا قد نرى المزيد من المكاسب لليورو.
وأخيراً، تعافى الدولار قليلاً مقابل معظم العملات الرئيسية. وحققت العملة الأمريكية أفضل مكاسبها خلال الجلسة السابقة أمام الجنيه الإسترليني والجار الكندي. لم تكن هنالك بيانات أمريكية، ولكن الوقت بدا بالنفاد، ولم يتبق الكثير منه متاحاً للجهود التي تسعى إلى إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، وقانون حزمة المساعدات التحفيزية، والتي ستصل إلى نحو 12 مليون أمريكي معرضين لخطر فقدان إعانات البطالة الخاصة بهم، في اليوم التالي لعيد الميلاد المجيد.