إلى أي مدى يمكن أن يرتفع اليورو بعد قرارات المركزي الأوروبي؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 11/12/2020

استأنف اليورو ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي بعد أن عزز البنك المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأصول الطارئ الوبائي، والمسمى اختصاراً PEPP، في ختام اجتماعه يوم أمس الخميس. وبعد أن كان البنك قد أرسل رسالة إلى الأسواق حول هذه المخططات في اجتماع أكتوبر، كان قرار يوم أمس متوقعاً على نطاق واسع. في مقالنا السابق، كنا قد ناقشنا أنه ما لم تكن قرارات البنك أكثر عدوانية من التوقعات، فإن زوج اليورو/دولار قد يتحرك شمالاً بعد الاجتماع.

وبالفعل، تداول اليورو/دولار على ارتفاع، لكن مكاسبه كانت متواضعة، مما يعكس الحركة الكبيرة التي عاشتها العملة قبل ذلك. قرر البنك المركزي رفع حجم برنامج الشراء الطارئ الوبائي PEPP بمقدار 500 مليار دولار، بالضبط عند نقطة المنتصف لتوقعات السوق التي كانت تتراوح بين 400 و 600 مليار دولار. كما مدد المدى الزمني للبرنامج من نهاية الربع الثاني من عام 2021 إلى نهاية الربع الأول من عام 2022 (9 أشهر). كانت معظم التوقعات ترى تمديداً حتى نهاية عام 2021، وربما 2022.

كما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعام 2021 لكنه رفع توقعات عامي 2020 و 2022. وفيما يتعلق بالتضخم، خفض توقعاته لهذا العام ولعام 2022. تخبرنا هذه التعديلات التي هي صغيرة، ولكنها مهمة، أن البنك المركزي الأوروبي بشكل عام قد أصبح أقل تشاؤماً، لكنه لا يزال يخطط للمحافظة على تسهيل السياسة النقدية لفترة طويلة جداً. وهذا ما يدل عليه بشكل خاص كلام رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بأن البنك قد لا يحتاج إلى استخدام كامل طاقات برنامج PEPP.

قطع زوج اليورو/دولار سلسلة هبوط دامت 4 أيام، وأرتفع بعد قرار البنك مسجلاً أعلى سعر في الجلسة عند 1.2159، وهذا المستوى يقع تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ بقليل (محتسب للحركة الهابطة التي شهدتها العملة الموحدة بين شهر مايو 2014 ويناير 2017. وإذا اختراقه السعر إلى ما فوق مستوى 1.2170، فقد تكون المحطة التالية هي أعلى مستوى لشهر أبريل 2018 عند 1.2414. بين بعض تفاؤل البنك المركزي الأوروبي، والبيانات الاقتصادية الأفضل في الغالب، وتراجع حالات الإصابة بفايروس كورونا، وضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع، يتمتع زوج اليورو/دولار بدعم أساسي لتحقيق المزيد من المكاسب.

 كما واصل المستثمرون بيع الدولار الأمريكي مع ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 853 ألف مطالبة، وهو أعلى مستوى منذ 19 سبتمبر. يعكس هذا الارتفاع آثار عمليات الإغلاق الأخيرة. أما مؤشر أسعار المستهلكين، فلقد ارتفع بنسبة 0.2٪، وهو ما كان أكثر من المتوقع، ولكن كما أشرنا، فإن التضخم ما زال منخفضاً جداً، ولن يؤثر هذا الارتفاع الطفيف على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. أما اليوم، فستكون الأسواق على موعد مع مؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك. قد يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى تراجع في المعنويات، لكننا نتوقع أن يكون أي انخفاض محدوداً بالنظر إلى أخبار اللقاحات الإيجابية.

 وتراجع الجنيه الاسترليني بشكل حاد بعد انتهاء العشاء الذي كان مرتقباً بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون حدوث تطورات مهمة. وسيستمر الطرفان في الحديث خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الجميع يستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية. وقال جونسون يوم أمس الخميس إن هناك احتمالاً قوياً بأن تنتهي هذه المفاوضات بالفشل، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لهذا الاحتمال. لا يزال هنالك بعض الآمال في إمكانية إبرام صفقة قبل نهاية العام، لكن هذه الآمال تتلاشى يوماً بعد يوم.

أما عملات السلع الرئيسية الثلاث، فلقد حققت المكاسب. وفي نيوزيلندا، تم الإعلان عن أرقام قوية لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، حيث ارتفع المؤشر من 51.7 نقطة، إلى 55.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى له منذ يوليو. أما كندا فلم تشهد بيانات مهمة في الـ 24 ساعة الأخيرة، ولكن ضعف الأسهم واستمرار تراجع العملة الأمريكية تسببا في ارتفاع الدولارين الكندي والأسترالي.