"هناك تريليونات الدولارات خارج السوق" إليكم أسباب خطأ هذا التصريح، الجميع بالسوق

حرفياً، لا يوجد "نقد خارج الملعب"، وإليكم الأسباب

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 05/01/2021

في المراحل اللاحقة من تقدم السوق الصاعد، تبدأ وسائل الإعلام المالية ومحللو وول ستريت في البحث عن مبررات لدعم آرائهم الصعودية. إحدى العبارات الشائعة هي "هناك تريليونات من الدولارات موجودة خارج الملعب في انتظار دخول السوق".

على سبيل المثال، في تقرير لمجلة بارون تم نشره مؤخراً، ورد التالي: 

"هناك مبالغ نقدية قياسية في الحسابات الجارية للأسر الأمريكية، وبالنسبة للمستثمرين المتفائلين، هذا مجرد سبب آخر يجب أن يدفع سوق الأسهم نحو الاستمرار في الارتفاع"

كما شارك موقع ياهو فاينانس أيضاً في وجهة النظر هذه:

"لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أيضاً أنه لم يكن هناك مثل هذا القدر من الأموال خارج اللعبة، ففي الواقع، هنالك ما يقرب من 5 تريليون دولار. وهذا أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق والبالغ 3.8 تريليون دولار، والذي تم تسجيله في يناير 2009 خلال الأزمة المالية"

كما نشرت شركة (ماكينزي وشركاه) الرسم البياني التالي.

النقد على الهامش، في انتظار التدفق إلى السوق

أرأيتم؟ يوجد أطنان من "السيولة خارج الملعب" تنتظر التدفق إلى السوق.

إلا أنه لا يوجد! 

أسطورة النقد على الهامش

على الرغم من صعود السوق لـ 10 سنوات، إلا أن إحدى الأساطير السائدة التي يبدو أنها لن تموت هي "النقد خارج الملعب". دعوني أقتبس:

"قنبلة نمو: 3.5 تريليون دولار من السيولة الفائضة تنتظر خارج الملعب" – مجلة فوربس 

النقد المخبأ في البنوك يصل إلى رقم قياسي

أرجوكم توقفوا.

هذا هو العذر القديم البالي الذي يجعل ارتفاع "السوق الصاعدة" الحالي مستعداً للاستمرار في المستقبل إلى وقت غير محدد. الاعتقاد السائد هو أنه في أي لحظة، سيقوم المستثمرون فجأة بإفراغ الحسابات المصرفية وسكبها في الأسواق. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنهم إذا لم يفعلوا ذلك الآن، بعد 4 جولات متتالية من التسهيل الكمي في الولايات المتحدة، وبعد ارتفاع الأسواق بنسبة 400٪، وبعد التسهيل الكمي المستمر في مختلف أنحاء العالم، ما الذي يتطلبه الأمر تحديداً؟

بالإضافة إلى ذلك، هنالك مشكلة أخرى.

لكل مشتر

لكل مشتر، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد للبيع. كما لاحظ كليفورد أسنس:

"لا توجد خطوط جانبية تحدد منطقة خارج الملعب. يبدو أن أولئك الذين يقولون هذا يتصورون البائع للأسهم وهو ينقل الأموال إلى النقد وينتظر فرصة للعودة. لكنهم يتجاهلون دائماً أن هذا البائع باع لشخص ما، والذي يُفترض أنه نقل مبلغاً مساوياً بالضبط من النقود من منطقة خارج الملعب"

تتطلب كل معاملة في السوق بائع ومشتري، وعامل التمايز الوحيد هو السعر الذي تتم فيه المعاملة. ونظراً لأن هذا ضروري لوجود توازن في الأسواق، فلا يمكن أن يكون هناك منطقة "خارج الملعب".

فكر في هذه الديناميكية مثل لعبة كرة القدم. يجب أن يضم كل فريق 11 لاعباً على الرغم من وجود أكثر من 50 لاعباً في الفريق. إذا دخل لاعب من مقاعد البدلاء ليحل محل لاعب في الملعب، سينضم اللاعب المستبدل إلى صفوف اللاعبين المهمشين الآخرين. والمهم هو أنه في جميع الأوقات، سيكون هناك 11 لاعباً فقط لكل فريق على أرض الملعب. سيبقى هذا صحيحاً، حتى لو كان هنالك 100 لاعب في كل فريق أو حتى 1,000.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من هذه النقطة البارزة للغاية، فإن إلقاء نظرة على نسبة الأسهم إلى النقد (النقد كنسبة مئوية من المحافظ الاستثمارية) يشير أيضاً إلى أن هناك القليل جداً من القوة الشرائية المتاحة للمستثمرين حالياً. وهذا ما يؤكده الرسم البياني التالي من سنتمنت تريدر: 

قلة النقد

مع تصاعد أسعار الأصول، زادت أيضاً رغبة الفرد في مطاردة المخاطر. تشير حركات الأسهم إلى أن المستثمرين قد ألقوا الحذر في مهب الريح. هذا يعني أيضاً أنهم قد قاموا باستخدام معظم أموالهم النقدية القابلة للاستثمار.

الأسهم كنسبة مئوية من إجمالي الأصول

بالطبع، بمجرد نفاد الأموال الاستثمارية، فإن الخطوة التالية هي "الاقتراض" لزيادة مخصصات الأسهم. ومع استفادة المستثمرين المحترفين من مراكزهم، فإنه لا يوجد الكثير من الأموال الزائدة.

مؤشر التعرض للجمعية الوطنية لمدراء الاستثمار النشطين NAAIM

كما يحتفظ مدراء الصناديق المشتركة بمستويات منخفضة قياسية من النقد.

مستوى النقد في الصناديق المشتركة 

مع وجود التعرض الصافي للأفراد لمخاطر الأسهم عند مستويات عالية تاريخياً، فإن هذا يشير إلى أمرين:

1. لم يتبق سوى القليل من إمكانية الشراء من قبل الأفراد لدفع الأسواق إلى الأعلى بشكل هامشي

و

2. نسبة الأسهم/النقد، الموضحة أدناه، قد أصبحت في مستويات تتزامن في العادة مع قمم السوق الأكثر أهمية.

الحقيقة هي أن المستثمرين يمتلكون القليل جداً من "النقد" لأنهم راهنوا بـ "كل شيء" أثناء مطاردة السوق الصاعدة.

إذاً، أين هو كل هذا النقد؟

إن الكلام عن أن مستويات النقد في سوق المال كانت ترتفع بالفعل، هو كلام صحيح. يوضح الرسم البياني من مكتب البحوث المالية هذا الأمر:

بيانات مكتب مراقبة صناديق الأسواق المالية MMF للاستثمار حسب فئة الصندوق

لكن هناك بعض الأشياء التي نحتاج إلى الانتباه لها فيما يتعلق بصناديق أسواق المال:

1. لمجرد أنني أمتلك المال في حساب في السوق لا يعني هذا أنني أقوم بحفظه لغرض الاستثمار. يمكن أن يكون حساب توفير لحالات الطوارئ، أو دفعة أولى لمنزل، أو أنني أوفره لإجازة، أو أنني أريد أن أكسب عليه معدل فائدة أعلى.

2. كما تستخدم الشركات أسواق المال لتخزين النقود لكشوف المرتبات والنفقات الرأسمالية والعمليات والعديد من الاستخدامات الأخرى غير المتعلقة بالاستثمار في سوق الأسهم.

3. تقوم الشركات الأجنبية أيضاً بتخزين الأموال النقدية في الولايات المتحدة للمعاملات التي تتم معالجتها داخل البلاد، والتي قد لا يرغبون في إعادتها إلى بلدهم الأصلي على الفور.

القائمة تطول، لكنك أظن أنك فهمت الفكرة.

إذا نظرت إلى الرسم البياني أعلاه، ستلاحظ أن الجزء الأكبر من الأموال موجود في صناديق الاستثمار الحكومية. يتمتع هذا النوع تحديداً من صناديق أسواق المال بحد أدنى للحسابات أعلى بكثير (من 100 ألف إلى مليون دولار)، مما يشير إلى أن هذه الصناديق ليست لمستثمري التجزئة (أرصدة صناديق التجزئة الرئيسية أصغر من ذلك).

الشركات تكتنز النقد

كما لاحظنا، فإن الكثير من "الأموال خارج الملعب" هي في الواقع في حوزة شركات. وكما قلنا في مقال بعنوان "داعم كبير للأصول قد عكس اتجاهه" والذي تم نشره في سبتمبر 2019، فإن هذه ليست مفاجأة:

"يتخذ المدير التنفيذي قرارات بشأن كيفية استخدام الأموال. إذا استمرت المخاوف من الركود، فستصبح الشركات أكثر تحفظاً بشأن استخدام نقودها، بدلاً من الاستمرار في إعادة شراء الأسهم". 

كما ذكرنا أيضاً في ذلك المقال:

"عندما تنخفض أسعار الأسهم في نهاية المطاف، فإن الشركات التي قامت بعمليات إعادة شراء غير مجدية اقتصادياً ستجد نفسها تتكبد الخسائر المالية، والمزيد من الديون في ميزانياتها العمومية، وأن لديها فرص أقل للنمو في المستقبل. ومما يثير القلق أيضاً، أن العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين فرضوا القيود على عمليات إعادة الشراء، هم أكثر ثراءً ولا يخضعون للمساءلة عن أفعالهم"

وكما رأينا، كانت نفس الشركات التي أنفقت المليارات على "إعادة شراء الأسهم" على مدى العقد الماضي هي الأولى التي بحثت عن الإنقاذ الحكومي في وقت سابق من هذا العام. والآن، تقوم الشركات بتخزين السيولة مع انتهاء العام، لضمان قدرتها على البقاء في مواجهة بيئة اقتصادية أضعف في عام 2021.

النقد الذي تمتلكه الشركات

المستويات النقدية المدفوعة بالديون

إن المشكلة الأخرى هي أن إصدارات الديون القياسية من قبل الشركات، كانت هي وراء الوصول إلى مستويات قياسية من النقد. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال:

"تضخمت الصناديق النقدية هذا العام بعد أن أصدرت الشركات مبالغ قياسية من الديون لتعزيز ميزانياتها في ظل الاضطرابات الناجمة عن وباء كورونا. وبحلول 30 نوفمبر، باعت الشركات الأمريكية أكثر من 2 تريليون دولار من السندات الاستثمارية وذات العائد المرتفع، وهو أكبر مبلغ سنوي في البيانات التي تعود إلى عام 2006، وفقاً لأرقام LCD، وهي وحدة تابعة لـ (إس إن بي غلوبال ماركت إنتلجنس). 

في الوقت نفسه، قامت العديد من الشركات بوقف عمليات إعادة شراء الأسهم، أو توزيعات الأرباح، أو النفقات الرأسمالية"

بطبيعة الحال، تكمن مشكلة الدين في أنه ليس نقوداً "مجانية"، حتى وإن كان بمعدلات فائدة منخفضة. إن الفائدة على الدين تأخذ رأس المال بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، ويجب على الشركات استخدام أموالها لإجراء استثمارات "منتجة" تولد عائداً أعلى من تكلفة الدين أو سداده. وبالنظر إلى أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفاً على الأرجح، وبالتالي فإن هذا سيكون الحال لنمو الإيرادات، فإن تحقيق عوائد أعلى من تكلفة الدين سيكون صعباً. وإذا ارتفعت الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة، كما يتوقع الكثيرون، فسيتم استخدام النقد لسداد الديون بدلاً من الاستثمار.

وفي حين يأمل المضاربون على الارتفاع أن يتدفق "المخزون النقدي" إلى الأسهم الأمريكية، فإن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً.

ما الذي يغير اللعبة؟

كما هو مذكور أعلاه، فإن الحركات في سوق الأوراق المالية دائماً ما تكون نتيجة لسلوك المشترين والبائعين، حيث يتفاوض كل منهم لإجراء صفقة. وبينما يوجد مشتري لكل بائع، فإن السؤال بينهما هو دائماً: "ما هو السعر؟"

خلال صعود السوق الحالي، كان هنالك قلة من الناس على استعداد للبيع، ولذلك يجب على المشترين الاستمرار في دفع الأسعار إلى الأعلى لجذب البائعين إلى طاولة الصفقات. وطالما بقي هذا هو الحال، وطالما بقيت الوفرة تتجاوز المنطق، سيستمر المشترون في دفع أسعار الأسهم إلى أعلى، بهدف الوصول إلى المراكز التي يريدون امتلاكها.

هذا هو تعريف نظرية "الأحمق الأعظم".

ولكن في مرحلة ما، ولأي سبب كان، ستتغير هذه الديناميكية، وسيصبح المشترون أكثر ندرة لأنهم سيرفضون الاستمرار في دفع السعر إلى أعلى. وعندما يدرك البائعون هذا التغيير، سيكون هناك تدافع نحو البيع، لأعداد متناقصة من المشترين. وفي النهاية، يبدأ مالكو الأسهم في "البيع بدافع الذعر" مع تبخر المشترين وسقوط الأسعار.

يعيش البائعون في مناطق الأسعار الأعلى، ويعيش المشترون في مناطق الأسعار الأقل.

ما الذي يسبب هذا التغيير؟ لا أحد يعلم.

لكن هذه هي الطريقة التي تبدأ بها الأسواق الهابطة.

إنها تبداً ببطء أولاً، ثم فجأة...!