تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 11/01/2021
قد تصبح صفقات شراء الذهب التي تم تعبئة الحسابات بها فوق حاجز الـ 1,900 دولار، بين المطرقة والسندان هذا الأسبوع. وفي سوق سلعة أخرى، يمكن أن تكون حالة المضاربين على ارتفاع النفط محفوفة بالمخاطر، حيث يواجه الارتفاع فوق حاجز الـ 50 دولار للبرميل تهديداً خطيراً، بعد أن أعلنت السلطات الصينية عن أول إجراءات الإغلاق في البلاد منذ شهور.
قد تساعد توقعات بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر يوم الأربعاء الذهب على التداول في نطاق 1,830 – 1,850 دولار، حيث تتوقع الأسواق أن يكون هنالك ارتفاع طفيف في التضخم. ستقوي هذه التوقعات من عمليات البيع التي تتحدى المنطق والتي أدت إلى انخفاض المعدن اللامع بأكثر من 100 دولار من أعلى مستويات الأسبوع الماضي.
أما ما قد يضيف إلى الزخم الصعودي للذهب، فربما يكون مبيعات التجزئة الأمريكية والمقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات الشهرية تباطؤ المبيعات في ديسمبر، بسبب إضرار الوباء بالتسوق خلال موسم الأعياد.
وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً يوم الخميس، قد يستخدمه لإعادة تأكيد أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل، وأن مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مسار الوباء.
ومن بين المتحدثين الآخرين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين سنتابعهم هذا الأسبوع، هنالك كل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوزتيك، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إيريك روزنغرين، والعضو برتبة حاكمة في مجلس الفيدرالي لايل برينارد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، ونائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا.
هل ستستمر الرسوم البيانية الضعيفة في مطاردة المعدن الثمين؟
على الرغم من كل هذا، إذا استمر الضعف في الرسوم البيانية الفنية في مطاردة الذهب، فإن الباب السحري عند 1,800 دولار قد يُفتح، وقد نرى السعر عند 1,790 دولار كمحطة أولى، كما يقول المحلل الهندي سونيل كومار ديكسيت، من موقع (إس كاي ديكسيت تشارتنغ):
"لم يتم سد ثغرة الضعف في الذهب بشكل حقيقي بعد عمليات البيع غير المألوف التي تمت الأسبوع الماضي. ومن ناحية الرسم البياني، هناك القليل من الراحة التي يمكن للمضاربين على الارتفاع أن يحصلوا عليها في هذه المرحلة"
"ما لم نشهد تحركاً مستداماً فوق منطقة الـ 1,858 – 1,860 دولار، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم على الرسم البياني لـ 4 ساعات، فمن المرجح جداً أن يزور الذهب المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 أسبوعاً، عند مستوى 1,790 دولار"
"ومع ذلك، إذا كان التضخم الأمريكي والبيانات الأخرى داعمة للذهب خلال هذا الأسبوع، فإن التحرك فوق حاجز الـ 1,858 دولار بشكل حاسم، قد يدفع السعر إلى 1,878 دولار ثم 1,893، وحاجز الـ 1,900 دولار"
وبدا انهيار يوم الجمعة، الذي أدى إلى سقوط مدوي أفقد الذهب ما يقرب من 80 دولار من قيمته سخيفاً تقريباً لأنه جاء بعد أن أظهر تقرير التوظيف الأمريكي الشهري فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر، في أول فقدان يظهره التقرير منذ أبريل. والسبب في ذلك أنه في العادة، عندما تكون تقارير الوظائف سيئة، يعمل الذهب كأداة تحوط.
لكن هذه المرة، كانت الرواية مختلفة. بل إنها كانت رواية مضحكة، إذا كنت من المؤمنين بالذهب.
كانت القصة يوم الجمعة أنه مع خضوع جميع "البيوت" التشريعية الثلاثة (أي البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ) لسيطرة الحزب الديمقراطي، فإن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون لديه "استقرار" في الحكم يقلل من الحاجة إلى لجوء الأسواق إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
أي أنه علينا أن ننسى أن الرئيس القادم قد ألمح إلى أن أول عمل له بعد استلام سلطاته سيكون إصدار شيكات تحفيز بقيمة 2,000 دولار لكل أمريكي تضرر من وباء كورونا.
كما قال بايدن أيضاً إنه يخطط لإقرار ما لا يقل عن حزمتي تحفيز شاملتين يمكن أن تضيف كل منهما تريليونات إلى الديون الفيدرالية الأمريكية، والتي تُقدّر على أنها قد وصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2020.
لقد تسببت هذه الطريقة في التفكير في دفع عوائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الحكومة الأمريكية، إلى الأعلى بنسبة 4٪ يوم الجمعة و بـ 19٪ على مدار الأسبوع، وهي أكبر نسبة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، عندما أدى ارتفاع مماثل في السندات إلى القضاء على حركة الذهب الصاعدة فوق مستوى الـ 2,000 دولار.
لم يستعد المعدن الأصفر مجده أبداً، منذ هبوطه من أعلى مستوى في تاريخه قرب حاجز الـ 2,090 دولار في ذلك الأسبوع بالتحديد. لقد ألقى ارتفاع العوائد بطوق النجاة لـ مؤشر الدولار الذي تعرض لسقوط مؤلم مؤخراً، ودفعه ليرتفع فوق مستوى الـ 90 نقطة من جديد (في الأغلبية الساحقة من الوقت، يتداول الذهب والدولار في اتجاهين معاكسين).
يبدو أن جميع بائعي الذهب على المكشوف يوم الجمعة قد نسو أن الرئيس القادم قد ألمح إلى أن أول عمل له بعد استلام سلطاته سيكون إصدار شيكات تحفيز بقيمة 2,000 دولار لكل أمريكي تضرر من وباء كورونا. كما قال بايدن أيضاً إنه يخطط لإقرار ما لا يقل عن حزمتي تحفيز شاملتين يمكن أن تضيف كل منهما تريليونات إلى الديون الفيدرالية الأمريكية، والتي تُقدّر على أنها قد وصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2020.
والآن، ومع توقع إقرار كمية أكبر من الأموال في حزم تحفيز من كل شكل ونوع، تضخمت الرهانات على المعروض الضخم من السندات. وهذا ما تسبب في ارتفاع العائدات منذ يوم الثلاثاء. وكما يقول البعض، فإن جزءاً من قوة السندات تنتقل إلى الدولار.
حسناً. ولكن ماذا عن عرض النقد الذي سينتفخ كنتيجة لهذا التحفيز؟ وأيضاً، ما لم ينتعش الاقتصاد وسوق العمل لدرجة تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من التفكير في رفع أسعار الفائدة، ألن يؤثر ذلك على الدولار؟ في هذه الحالة، أليس الذهب هو أداة التحوط المناسبة لذلك؟ إن الإجابة بـ "لا" هو مجرد حماقة، لأن المزيد من الأمريكيين سوف يوجهون أعينهم في نهاية المطاف إلى ديونهم الخارجة عن السيطرة، ومن المرجح أن يبحث المزيد من المستثمرين عن "الأصول الآمنة"، حتى لو لم تكن قادرة على إعطائهم العوائد. وهنا، سيكون الذهب هو ضالتهم بشكل طبيعي، ولن تكون الضالة هي بيتكوين ذات التقييم المشكوك فيه والتي من الممكن أن تتأرجح بـ 50٪ في يوم واحد.
ومع ذلك، فإن قلة من المحللين يعلقون آمالاً كبيرة على الذهب خلال الأسبوع الحالي.
يعتقد جيفري هالي، رئيس قسم التحليل الآسيوي لشركة الوساطة عبر الإنترنت (أواندا)، أن المعدن اللامع قد ينخفض أكثر، إلى ما دون حاجز الـ 1,790 دولار، ويقول:
"إن الفشل عند مستوى الـ 1,760 دولار للأونصة قد يستدعي إعادة التقييم، وقد تمتد خسائر الذهب في هذا السيناريو إلى 1,650 دولار للأونصة كبداية"
الانتشار الجديد للوباء في الصين وتداعيات خطيرة على النفط
انخفضت عقود غرب تكساس الوسيط الآجلة، والعقود الآجلة لنفط برنت، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، اليوم الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود، وسط عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، والقيود الجديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت هيئة الصحة الوطنية الصينية أن مناطق البر الرئيسي للصين قد شهدت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفايروس في أكثر من خمسة أشهر، مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة في مقاطعة (هايباي)، التي تحيط بالعاصمة بكين.
وأصبحت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة المقاطعة، ومركز تفشي المرض من جديد، في حالة إغلاق، مع منع الأشخاص والمركبات من مغادرة المدينة، حيث تحركت السلطات للحد من انتشار المرض.
والآن، أصبحت معظم أوروبا خاضعة لأشد القيود، وذلك وفقاً لمؤشر أكسفورد للتشديد، والذي يقيم مؤشرات مثل حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.
وكان النفط قد بدأ العام على العكس تماماً من الذهب، حيث أنهت أسعار الخام الأسبوع الأول بارتفاع قوي وبنسبة 8٪ مع استمرار المملكة العربية السعودية، أكبر أعضاء منظمة أوبك، في استراتيجية الإنتاج الأقل لفترة أطول.
منذ إعلان المملكة يوم الثلاثاء أنها ستخفض انتاجها اليومي بواقع مليون برميل إضافي خلال شهري فبراير ومارس، انصب اهتمام سوق النفط بشكل كامل تقريباً، على إمكانية خفض الإنتاج العالمي.
وتم تناسي، أو التغاضي عن، ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لا سيما مع انخفاض الطلب على البنزين إلى أدنى مستوى له منذ بداية الوباء، بينما تراكمت مخزونات نواتج التقطير، التي من ضمنها الديزل.
وقال المحلل النفطي أسامة ريزفي في منشور على مدونة موقع (أويل برايس دوت كوم) إن الطلب الصيني سيحدد وضع سوق النفط في النهاية. وأضاف:
"أنقذت الصين بمفردها أسواق السلع خلال الوباء، لكن وارداتها تتباطأ الآن. سيكون التفاعل بين الولايات المتحدة والصين عاملاً حيوياً في كيفية أداء الاقتصاد الصيني في عام 2021"
"لقد كان قرار المملكة العربية السعودية بتمديد تخفيض الإنتاج في بداية العام أخباراً جيدة جداً للحفارات الأمريكية، لكن القطاع لا يزال في عام صعب إذا لم يتم التعامل مع الوباء العالمي وإذا لم ينتعش الطلب على النفط بسرعة"
وعلى أولئك الذين يشككون في كلام ريزفي أن ينظروا إلى صادرات الخام الأمريكية الأسبوعية، والتي تقترب من مستوى قياسي عند 3.63 مليون برميل يومياً الآن، وتمثل نحو 33٪ من الإنتاج، والتي يذهب معظمها إلى: الصين!
إخلاء المسئولية: يستخدم باراني كريشنان مجموعة من الآراء، من خارج نطاق رؤيته، لإضفاء التنوع على تحليله لأي سوق. وهو لا يمتلك عمليات تداول أو مراكز مضاربة على السلع أو الأوراق المالية التي يكتب عنها.