السلع هذا الأسبوع: الذهب ينتظر أخبار التحفيز، والنفط يتتبع الفيروس وإيران

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2021/01/26

من المرجح أن يحدد تقدم البيت الأبيض على جبهة التحفيز المسار لمعظم أسعار السلع الأساسية هذا الأسبوع، وعلى رأسها الذهب. لكن قدرة النفط على بلوغ مستويات عالية جديدة قد تتحدد بشكل أكبر من خلال كيفية تعامله مع كعب أخيل، فايروس كورونا، والمشكلة الناشئة الجديدة: إيران.

جلب الأسبوع الأول من إدارة بايدن حظوظاً متباينة للسلع، ومتباينة هو أفضل وصف لها. فلقد ارتفع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى للمرة الأولى منذ أسبوع عيد الميلاد، بينما انخفض النفط ومعظم أسواق الطاقة الأخرى.

وفي حين أن فئات الأصول المختلفة بدت وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح (أي في اتجاه دفع البيت الأبيض نحو المزيد من التحفيز الذي يرفع من سعر الذهب، وإغلاقات الوباء الجديدة في الصين التي تلقي بثقلها على النفط، كانت النسب المئوية للتحركات الأسبوعية متواضعة، بل حتى ضئيلة، مع الأخذ بالاعتبار ما كان على حافة الخطر.

كما أدى احتمال حزمة التحفيز الجديدة، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات إلى تحليق الأسهم في وول ستريت نحو مستويات قياسية. لكن التأثير التضخمي المحتمل وخفض قيمة الدولار بسبب هذا الانفاق الكبير ساعد الذهب على تحقيق مكاسب متواضعة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أسعار النفط الخام هبطت بالكاد على الرغم من عمليات الإغلاق الجديدة في الصين والزيادة الهائلة في المخزونات الأمريكية الأسبوعية.

وفي الوقت الذي يدفع فيه البيت الأبيض بقوة حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار في الكونجرس هذا الأسبوع، أشارت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير بالفعل إلى أن مشروع القانون مُلح لدرجة أنه "لا يمكننا الانتظار" حتى يتم إقراره، وستركز كل الأنظار على كيفية تسارع خطوات القانون عبر مجلس النواب للوصول إلى النقاش في مجلس الشيوخ الأكثر أهمية.

هل سيتم إقرار حزمة تحفيز بايدن في مجلس الشيوخ؟

ما سيحدث هناك هو أمر أساسي بحق، وذلك بسبب التكهنات بأن الإدارة الأمريكية قد تواجه مشاكل في إقرار حزمة التحفيز الفلكية في مجلس الشيوخ دون دعم كافٍ من الحزبين. وبحسب التركيبة الحالية لمجلس الشيوخ، يتمتع الديمقراطيون المتحالفون مع الرئيس بايدن بأغلبية صوت واحد فقط، وحتى هذا الصوت فإنه لا يأتي من داخل المجلس، بل من خلال تصويت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس (NYSE:LHX).

وبالتالي، قد يكون الحل الوسط للإدارة هو محاولة تمرير سلسلة من حزم الإغاثة متوسطة الحجم، بدلاً من الحزم الضخمة البالغة تريليونات الدولارات. وقد يعني ذلك أيضاً ارتفاعاً أبطأ لأسعار الذهب بدلاً من عودة الاندفاع السريع نحو مستويات قياسية فوق حاجز الـ 2,000 دولار للأونصة، الذي توقعه الكثيرون قبل أشهر قليلة.

الذهب يجعل الظهور الأول يبدو ضعيفاً لأسباب خاطئة

لكن دراسة الأسواق ذات العلاقة تُظهر القليل من الأسباب المنطقية لانخفاض الذهب، مع انخفاض العدو اللدود الدولار يوم الجمعة للمرة الخامسة في ست جلسات. كما كان عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية ثابتاً. ولكن يبدو أن بيتكوين التي سقطت بقسوة الأسبوع الماضي بعد ارتفاع قياسي جنوني وصل إلى 40 ألف دولار، قد عادت من جديد، حيث كان تلجأ المؤسسات الاستثمارية إلى شرائها على حساب الذهب.

يقول جيفري هالي، رئيس قسم أبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة أواندا، إن عقد الذهب لشهر فبراير قد واجه مقاومة عند 1,875 دولار، لكن من المرجح أن يختبر الدعم عند 1,837.50 دولار. وأضاف محللنا:

"يستمر الذهب في مغازلة المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والمتواجد حالياً عند 1,846 دولار. من المحتمل أن يشير أي إغلاق يومي تحت هذا المتوسط المتحرك إلى تلاشي آخر لصفقات الشراء القائمة على المضاربة، وبالتالي إلى الوصول إلى منطقة الـ 1,800 دولار"

التطور الآخر الذي من المحتمل أن يؤثر على الذهب هذا الأسبوع سيكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم بأول بعد القرار بنصف ساعة، وكلاهما مقرر على اجندة يوم غد الأربعاء. ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة التي استقرت بالقرب من الصفر منذ ما يقرب من عام الآن بسبب الوباء. لكن سيتم التدقيق في كلمات باول للحصول على إشارة حول توقعات البنك لتوقيت بدء التعافي، وإلى جانب ذلك، تقليص إجراءات التحفيز الخاصة به.

رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي تلقى آذاناً صماً

خلال الأسبوعين الماضيين، صرخ رئيس الاحتياطي الفيدرالي وحاشيته من محافظي البنوك المركزية من قمم الجبال أن التناقص التدريجي لحجم برنامج شراء الأصول لن يحدث في أي وقت قريب. لكن تجار السندات ما زالوا صماً، ودفعوا العائدات إلى الأعلى على أساس الآمال المضللة، مع تواطؤ الدببة على الذهب، وإيجاد العذر لبيع المعدن الأصفر. على الرغم من انتعاش الأسبوع الماضي بنسبة 1.4٪، بقيت عقود الذهب الآجلة منخفضة بنسبة 2.4٪ لكامل شهر يناير حتى الآن، لأنها عانت من الخسائر في أول أسبوعين من الشهر.

وعلى صعيد النفط، انتعشت أسعار النفط الخام مرة أخرى بعد أن سجلت يوم الجمعة أقوى انخفاض يومي لها في أسبوع، بعد ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأمريكية. فلقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة قدرها 4.35 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 يناير، وهي أول زيادة لمخزون الخام الأمريكي منذ الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر.

تداوت عقود أهم أنواع النفط الأمريكية، وهي عقود خام غرب تكساس الوسيط التي تتم تعاملاتها في نيويورك، لأخر مرة عند 51.99 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت جلسة الجمعة رسمياً عند 52.27 دولار للبرميل. وبذلك تراجعت هذه العقود بـ 86 سنتاً، وهو ما يعادل 1.6٪ خلال اليوم.

أما على أساس أسبوعي، فلقد تراجعت هذه العقود بشكل طفيف وبنسبة 0.2٪.

وبالنسبة لعقود خام برنت، المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المقياس في عالم أسعار النفط، فلقد تداولت لأخر مرة عند 55.08 دولار، بعد أن كانت قد أغلقت الجلسة رسمياً عند 55.41 دولار للبرميل، لتتراجع بـ 69 سنتاً، أو ما يعادل 1.2٪. أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع برنت بـ 31 سنتاً للبرميل، وهو ما يعادل 0.6٪.

حتى الآن: النفط صامد أمام انتشار الفايروس في الصين، والمخاوف الإيرانية

وجاء انتعاش النفط على الرغم من إعلان الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن ارتفاع حالات الفايروس الجديدة يوم أمس الاثنين، مما ألقى بظلاله على آفاق الطلب في البلاد، التي تعتبر ركيزة رئيسية لاستهلاك النفط العالمي.

كما عززت الصين أيضاً عمليات الإغلاق بعد أكثر من 10 أشهر من إبقاء الوباء تحت السيطرة.

شيء آخر كان على سوق النفط الحذر منه: زيادة الإنتاج من قبل إيران، الآن بعد أن غادر الرئيس الأمريكي الصارم البيت الأبيض، لم يعد من المتوقع أن يتم فرض عقوبات عهد ترامب من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة المتساهلة مع طهران.

وكان نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زمانينيا قد قال يوم الجمعة إن بلاده قد بدأت بتكثيف إنتاجها النفطي وتتوقع أن تصل إلى مستويات ما قبل العقوبات في غضون شهر إلى شهرين. وكانت إيران تُصدّر ما يصل إلى 4 مليون برميل يومياً قبل العقوبات الأمريكية.
كما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه لوكالة الأنباء الحكومية شانا يوم الجمعة إن صادرات طهران من النفط الخام ارتفعت مؤخراً "بشكل ملحوظ" على الرغم من العقوبات الصارمة المفروضة منذ عام 2018. لم يفصح زنكنه عن الأرقام لكنه ذهب إلى حد القول إن إيران "سجلت أعلى نسبة في صادرات المنتجات المكررة منذ بداية فترة الحظر".

وقال محللون إنه في حالة استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع واشنطن رسمياً لعقوباتها على طهران، وبالتالي فقد تخسر أسعار النفط بسهولة ما بين 3 و 5 دولارات للبرميل.

ما يساعد النفط الخام في الوقت الحالي هو تخفيضات الإنتاج الجديدة التي تبلغ مليون برميل يومياً، والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية من جانب واحد الشهر الماضي، على أن يتم تطبيقها خلال شهري فبراير ومارس، وأيضاً الأمل في انتعاش الطلب بحلول الصيف بفضل لقاحات كورونا.

يمكن أن تعمل العوامل الفنية لصالح النفط أيضاً، كما يقول المحلل الفني سونيل كومار ديكسيت. دعوني أقتبس لكم كلمات المحلل الهندي المقيم في مدينة كولكاتا، والذي يمتلك خدمة (إس كاي ديكسيت تشارتنغ):

"الاختراق إلى ما دون مستوى الـ 51.50 دولار سيدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 49 دولار و 48 دولار، ويمكن أن يؤدي البيع بسعر أقل من 48 دولار، إلى دفعه مباشرة إلى مناطق الـ 43 دولار بسرعة"

"ولكن على العكس من ذلك، وعلى الرغم من أنه غير مرجح منطقياً، فإن التحرك المستمر فوق مستوى الـ 53.80 دولار يمكن أن يرسل السعر إلى 57 دولار ثم 62 دولار. هذه هي ديناميكية النطاق الموجود الآن في النفط"

إخلاء المسئولية: يستخدم باراني كريشنان مجموعة من الآراء، من خارج نطاق رؤيته، لإضفاء التنوع على تحليله لأي سوق. وهو لا يمتلك عمليات تداول أو مراكز مضاربة على السلع أو الأوراق المالية التي يكتب عنها.