لم تكن أزمة شركة GameStop مجرد أزمة سهم تم المضاربة عليه بكميات كبيرة في وقت قليل فارتفع لمستويات قياسية في وقت قياسي.
بل إن الأزمة أعمق من هذا بكثير.
فقد كشفت عن ثغرات في بنية النظام المالي، وأدواته القانونية، والتنظيمية على حد سواء.
لم يكن اجتماع مجموعة من المضاربين على منصة من منصات التواصل الاجتماعي يوما يمثل جريمة في نظر القانون، ولا في نظر القوانين الاقتصادية!
وحتى هذه اللحظة لا يوجد قانون يجرم ذلك.
ولم يكن إجماع أو اتفاق مجموعة من المضاربين أو المستثمرين على شراء سهم معين في البورصة ايضا جريمة يعاقب عليها كلا القانونين المدني أو الاقتصادي.
ولم تمثل خسارة شركة نتيجة ربح مضارب او مستثمر أو مجموعة مضاربين أو مستثمرين جريمة يعاقب عليها المضاربون أو المستثمرون!
لكن وول ستريت تتحرك بانفعال غريب ضد ما حدث لسهم غيمستوب كورب (NYSE:GME)، والتلويح بإعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة لمنع حدوث هذا مستقبلا يجعلنا نشكك في الدافع وراء هذا التحرك.
هل الدافع هو حماية المستثمرين والمضاربين كما نصت عليه وول ستريت في بيان لجنة الأوراق المالية اليوم؟
أم هو حماية الكبار "صناديق التحوط ومن وراءها" بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في هذه الحركة؟
دعونا نركز علي بيان لجنة الأوراق المالية في وول ستريت لنصل للإجابة ....
في بيانها قالت اللجنة إنها ستراجع الإجراءات التي قد "تمنع بلا داع" تداول بعض الأوراق المالية وقالت إنها تراقب عن كثب مخالفات محتملة وسط تقلبات الأسعار الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية. كما حذر مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من "نشاط التداول غير القانوني". وقالوا إنهم يعملون عن كثب مع المنظمين الآخرين لمراقبة الوضع بعد أسبوع قاسٍ من التداول دفع خلاله جيش من صغار المستثمرين ضغطًا كبيرًا على وول ستريت وصناديق التحوط في أسهم شركة GameStop Corp وغيرها من أسهم الشركات النشطة، أو "الساخنة نصا كما قالوا!"
كلام ظاهره ممتاز جدا وفي صالح المضاربين والمستثمرين.
في هذه الفقرة إشارة واضحة لوقف أعمال مثل تلك التي تفعلها منصة #robinhood وحشد المضاربين في اتجاه واحد على أسهم محددة.
لكن في الحقيقة أن هذا الأمر يحدث بشكل يومي في وول ستريت، والغريب أن الهيئة تحركت فقط عندما قام به مجموعة من صغار المضاربين، بينما تغض الطرف عن المؤسسات والصناديق الكبيرة التي تمارس نفس اللعبة بشكل يومي!
فهل ارتفعت أسهم تسلا (NASDAQ:TSLA) هكذا من نفسها؟
وهل ارتفعت أسهم فيسبوك (NASDAQ:FB) وغيرها من شركات التكنولوجيا لهذه المستويات الغريبة التي تمثل أكبر فقاعة في تاريخ وول ستريت من نفسها؟
أم أن هناك من يحرك الأسعار بقوة رأس المال اللامتناهي حتى وصل السعر لمستويات لا يمكن المضاربة فيه سوي للكبار فقط؟!
أليست لوبيات مديري الأصول تملأ وول ستريت، فتحرك الأسهم التي تريد، وتهبط بمن تريد، بدون سبب منطقي، ولا يهم إن كان الاقتصاد في أزمة أو لا؟!!
ألا تتحرك الأسواق في كثير من الأوقات في اتجاهات مخالفة لكل قواعد اللعبة، من حركها؟!
حقيقة الأمر أن هذه اللعبة هي أحد لوازم وول ستريت، والتي لا يمكن إنكارها، ويتم غض الطرف عنها بشكل غريب!
أما باقي تصريحات اللجنة فقد تطرقت لما فعلته RobinHood حيث كانت شركة Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت قد فرضت في وقت سابق من الأسبوع قيودًا تجارية مثيرة للجدل على بعض الأسهم، مما أثار حفيظة المشرعين وتدقيقًا من المنظمين، مما دفع الشركة لتخفيف تلك القيود اليوم الجمعة.
حيث قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها كانت تراقب تقلبات السوق وأنها: "ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم والتي قد تضر بالمستثمرين أو تمنع بشكل غير ملائم قدرتهم على تداول أوراق مالية معينة".
الغريب أن الهيئة تناست أن هذا من صميم ما تفعله صناديق التحوط حرفيا، لكن يبدو أن ملاحقة ومعاقبة شركات صغيرة مثل روبن هوود أسهل من معاقبة صناديق التحوط!
فمن المعروف أن استراتيجيات صناديق التحوط تعتمد على منع التداول على الأسهم التي تدخل عليها بيع، حتى تتمكن من سحق السهم، لتحقيق أقصي ربح ممكن منه.
وهي استراتيجية قذرة في الحقيقة وتحطم الكثير من الشركات الناشئة، ذات الأسهم الرخيصة.
لكن وول ستريت كانت تعلم، ومازالت تعلم أن هذا يحدث بشكل يومي منذ إتاحة الشورت على الأسهم!
فلماذا لم تتحرك ضده منذ فترة؟
ولماذا تحركت الآن ضد شركة صغيرة اتبعت نفس النهج، وتركت الكبار؟
قد يقول قائل إن Robinhood لم تلتزم بالقوانين وخرقتها، لكن الشركة لم يتم إدانتها حتى اللحظة بأي تهمة، لأنه لا يوجد نص واحد يمنع ما فعلته.
هي نفس القوانين التي تتيح لصناديق التحوط استخدام نفس الأساليب وأكثر لمنع تداول أسهم معينة لإتاحة الفرصة للصناديق لبيع أكبر كمية من أسهم الشركة المستهدفة.
لكن اللجنة لم تذكر الصناديق في بيانها وركزت على الشركة الصغيرة Robihood!
إيلون ماسك يدخل على الخط منتقدا
حيث انتقد رئيس تسلا البيع على المكشوف، الاستراتيجية التي تتبعها صناديق التحوط والتي خسرت مليارات بعد تحركات سهم GameStop، وصبت جام غضبها على مجموعة من المضاربين الصغار!
فقد غرد ايلون ماسك على تويتر: "لا يمكنك بيع منازل لا تملكها، لا يمكنك بيع سيارات لا تملكها... لكن يمكنك بيع أسهم لا تملكها، البيع على المكشوف عملية احتيال".
لعله أبلغ انتقاد لعمالقة وول ستريت الذين يفكرون في معاقبة مجموعة مضاربين صغار قاموا بشراء سهم الشركة، ويغضون الطرف عن صناديق التحوط التي قامت بسحق الشركة ببيع أسهمها ومنع المضاربين من شرائه بكل السبل لفترات طويلة!
هذا الأمر يضع الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية السوق، وحيادية اللجنة في التعامل مع القضايا والشركات المختلفة.
مجرد جعل تداول السهم بهذ الشكل أزمة، والبحث عن مسببيها قد يتم ترجمته إلى انتهاج توجهات غير منصفة في وول ستريت.
الجدير بالذكر أن محامين كبار سابقين في الهيئة صرحوا بأنه ليست هناك أي إشارة إلى أن ما دث هو مخالف لقوانين وول ستريت!
الدروس المستفادة للمضاربين الصغار:
- العب علي "قدك" لا تناطح الكبار فيسحقوك!
- العقوبات دائما من نصيب الصغار!
- ابتعد تماما عن هذا الأسلوب في التداول لأنه يقوم على غير أساس ويؤدي حتما لخسائر كبيرة، أو على الأقل التعرض للقوانين التي قد تفرض عليك الكثير من القيود مستقبلا.
- البعد عن الأسهم الرخيصة قدر الإمكانـ فالمضاربة فيها محفوفة بالمخاطر، خاصة في وجود لاعبين كبار كصناديق التحوط التي تكون ملتزمة ببيع السهم على طول الخط.
- البعد عن المنصات والوسطاء المغمورين.
-------------------------------
مصدر حديث اللجنة - رويترز
------------------------------