انخفضت الليرة التركية بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد قرار الرئيس "رجب طيب أردوغان" المفاجئ باستبدال رئيس البنك المركزي في تركيا، والذي عزز من مخاوف التدخل السياسي في نظام البنك المركزي من جديد.
ليكون بذلك قد أقال الرئيس " أردوغان" أربعة رؤساء للبنك المركزي منذ توليه منصبه في 2014، ومن بينهم ثلاثة في الأشهر الـ 21 الماضية.
تأتي إقالة المفاجئة للرئيس السابق "ناجي إقبال" في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وهو ضعف ما كان متوقعاً في الأسواق وسط تسارع التضخم.
قد تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 14٪ نحو مستويات 8.5 مقابل الدولار الأمريكي اليوم، وهذا بعد ان عززت الليرة حوالي 18٪ تحت إشراف "أجبال" حيث أنهى هيكل تمويل معقد وكان تعهد بضمان استقرار الأسعار.
كما ارتفعت العملة التركية بنسبة 3.1٪ هذا العام متفوقةً بذلك على جميع نظيراتها في الأسواق الناشئة، وهذا على الرغم من أن موقعها على قمة التصنيف العالمي من شبه المؤكد أن يتغير في الأيام المقبلة.
حيث أي ضعف في الليرة التركية يمكن أن يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، ويؤدي إلى تآكل المعدل الحقيقي لتركيا مما يعتبر الأعلى حالياً في الأسواق الناشئة بعد مصر.
بينما بصرف النظر عن محور السياسة في السلطة النقدية فإن القلق بين المستثمرين هو أن تنحية "أجبال" قد تنذر بتعديل وزاري أوسع في وزارة المالية، وبما في ذلك العودة المحتملة لصهر الرئيس التركي "بيرات البيرق" وزير المالية السابق.
فقدان للثقة وتعهد مهزوز!
إن ظروف إقالة " ناجي إقبال" القادمة بعد يومين من رفع أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول أكثر حدة في توقعات المستثمرين
يعتبر قرار "أردوغان" بإقالة المحافظ "إقبال" الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي بمثابة ضربة لثقة المستثمرين، والذي يثير القلق من أن تشرع الدولة مرة أخرى في مسار أسعار منخفضة للغاية.
قد تجاوزت ردة الفعل الأولية تقديرات بعض المحللين التي تمثل انعكاساً سريعاً لحماس المستثمرين تجاه الأسواق التركية، وبعد البداية الساخنة للعملة حتى عام 2021 عزز محللون البنوك توقعاتهم الصعودية بدرجة أكبر.
مما ساعدت هذه الشهية التي تبدو الآن على ما يبدو في جعل الليرة أفضل عملة تداول محمولة هذا العام، مع تشجيع مديري الأموال لتحرك "أجبال" لرفع أسعار الفائدة والجهود المبذولة للسيطرة على التضخم.
أما مع الرئيس الجديد المعين "ساهاب كافجي أوغلو" قال يوم الأحد باستخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لتحقيق استقرار دائم في الأسعار، وقال أيضاً إن اجتماعات تحديد سعر الفائدة للبنك ستعقد وفقاً للجدول الزمني.
وقد أضاف الرئيس الجديد المعين "كافجي أوغلو" إن البنك المركزي سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق انخفاض دائم في التضخم.
وإن انخفاض التضخم سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض أقساط المخاطر القطرية والتحسين الدائم في تكاليف التمويل، وسيساهم في تطوير الظروف الأساسية للنمو المستدام الذي سيعزز الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
لكن يعتبر هذا تعهد مهزوز للمستثمرين نحو سياسة تحركات رفع الفائدة من قبل الرئيس الجديد حيث حل "كافجي أوغلو" محل "ناجي إقبال" الذي أقاله الرئيس " أردوغان" من منصبه بعد أن رفع أسعار الفائدة 875 نقطة أساس منذ تعيينه في نوفمبر الماضي. ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
يبدو أن الأسهم الآسيوية كانت مستعدة لبدء الأسبوع بحذر مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ارتفاع عائدات السندات والتضخم مع انتعاش النشاط الاقتصادي، وتوجه الأنظار نحو تركيا بعد ان هوت الليرة التركية بعد استبدال رئيس البنك المركزي.
كما تراجعت العقود الآجلة في اليابان وأستراليا وكانت أعلى في هونج كونج في وقت سابق، وتقدم الين والدولار مقابل عملات مجموعة العشرة.
بينما سيكون هناك قائمة كبيرة من مزادات الخزانة هذا الأسبوع تركز على آجال الاستحقاق التي تعرضت للضرب مؤخرًا ستبقي سوق السندات في بؤرة التركيز.
هذا بعد ان انتهت عوائد السندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي فوق 1.7٪ عند أعلى مستوياتها في حوالي 14 شهراً.
أما على صعيد البيانات ستقدم استطلاعات الرأي السريعة لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا نظرة ثاقبة حول حالة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
في حين أن البنوك المركزية في الصين والفلبين وتايلاند وسويسرا والمكسيك وجنوب إفريقيا سوف تتخذ قرارها السياسة النقدية. الولايات المتحدة الأمريكية
سيحول المستثمرون في الولايات المتحدة انتباههم إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات حيث تشير التوقعات إلى توسع قطاع التصنيع في مارس بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتسارع نمو نشاط الخدمات إلى أعلى مستوى جديد في ستة أعوام ونصف.
في الوقت نفسه، من المفترض أن ترتفع طلبيات السلع المعمرة للشهر العاشر على التوالي في فبراير، ولكن بأدنى معدل في ستة أشهر في حين يلاحظ انخفاض الإنفاق الشخصي والإنفاق بعد الزيادات القوية في يناير.
أيضاً تشمل البيانات البارزة الأخرى مع التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس.
كذلك من المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة والجديدة، والحساب الجاري للربع الرابع والتقديرات المسبقة للميزان التجاري للسلع ومخزونات الجملة، والقراءة النهائية لمستهلك ميشيغان.
أوروبا
ستتجه الأنظار إلى استطلاعات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا حيث من المتوقع أن يظل إنتاج القطاع الخاص في الكتلة في منطقة الانكماش، وهذا وسط استمرار الانخفاض في إنتاج قطاع الخدمات.
أيضاً من المرجح أن تتحسن ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مارس، وستشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى مع معنويات المستهلكين والشركات في ألمانيا وتركيا.
في الوقت نفسه، من المقرر ان من المقرر أن يناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل كيفية تعزيز الدور الدولي لمنطقة اليورو يوم الجمعة بالإضافة مناقشة دور الأوضاع الاقتصادية للمنطقة الأوروبية.
أما في المملكة المتحدة سيكون أسبوع مزدحم حيث من المتوقع أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات عودة القطاع الخاص البريطاني إلى النمو في مارس بسبب انتعاش قطاع الخدمات.
كما يترقب يوم الثلاثاء معدل البطالة حيث من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2015، وأن ترتفع الأجور بأكبر قدر منذ يوليو إلى سبتمبر 2007.
كما سيركز المستثمرون على بيانات التضخم يوم الأربعاء، وسيراقبون أيضاً تجارة التجزئة وطلبيات المصانع وتداولات التوزيع. آسيا
أيضاً هذا الأسبوع لن يكون هناك الكثير من البيانات من المنطقة الأسيوي أما أهمها سيكون من الصين، وسيقدم بنك الصين الشعبي تحديثًا لسعر القرض الأساسي الجديد اليوم الاثنين مع متوقع عدم حدوث تغييرات.
أما في اليابان سيحول المستثمرون انتباههم إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات من بنك جيبون والتضخم في طوكيو.