بعد أن تم تمرير حزمة التحفيز الامريكية البالغة 1.9 تريليون دولار بدأ مستشارو بايدن بالتحضير لحزم جديدة قد تصل قيمتها إلى 3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي لكن هذه المرة كيف ستكون تفاصيلها؟ وهل ستشهد نزاعات وشد وجذب مطول بين الديمقراطيين والجمهوريين؟ دعونا في السطور التالية نتطرق الى بعض التفاصيل
يسعى الرئيس جو بايدن من الممكن جدا هذا الأسبوع الى الإعلان عن تفاصيل حزمة البنية التحتية الرئيسية التي من المتوقع أن تشمل الإنفاق القياسي على التخفيف من تغير المناخ وتسريع الانتقال على مستوى البلاد إلى الطاقة النظيفة
أي بمعنى اخر ستكون هذه الحزمة او الحزم لأنه سيتم تقسيمها على أكثر من جزء من اجل تسهيل تمريرها وقد تصل الى 3 تريليون دولار ستكون مخصصة لدعم معدلات النمو المستدام على المدى الطويل والتعليم والبنى التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وقد تشمل الحزم في نفس الوقت رفع الضرائب على الشركات وأصحاب الثروات المرتفعة وأصحاب الملايين وهذا ما أعلنته جانيت يلين بكل وضوح في شهادتها الأولى امام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي مع جيروم باول الأسبوع الماضي وسأعود لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في هذا السرد
من المتوقع أن تتضمن الحزمة أجندة بايدن الاقتصادية التي تكلم عنها أثناء حملته الانتخابية والتي تدعم هدفه الأوسع لتحقيق توليد طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2035 وانبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 وإعادة بناء البنية التحتية القديمة مثل الطرق السريعة والجسور وخطوط السكك الحديدية، والاستثمار في التقنيات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومن المحتمل أن تتضمن الخطة تركيب الآلاف من محطات شحن السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتشجيع الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية بالإضافة إلى أن التمويل يشمل بناء ملايين المنازل الجديدة الموفرة للطاقة وتعديل المباني الحالية لزيادة الكفاءة بالإضافة الى أموال لبناء خطوط الطاقة الكهربائية التي توفر الطاقة المتجددة وتوسيع تخزين الكهرباء (SE:5110)
أما فيما يخص ملف الضرائب القادم فانه سيكون أكبر زيادة ضريبية والأولى من نوعها منذ عام 1993 حيث قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن الزيادات الضريبية ستكون مطلوبة لتمويل المراحل التالية من أجندة إدارة بايدن الاقتصادية التي تنطوي على ما يقرب من 3 تريليونات دولار في الإنفاق الجديد على البنية التحتية والطاقة النظيفة والتعليم ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد في تعويض تكلفة الخطط الاستثمارية بنحو ثلاثة تريليونات دولار حيث ستأتي الحزمة بالإضافة إلى 1.9 تريليون دولار في التحفيز المالي والتي تم تمويلها بالكامل من خلال زيادة عجز الميزانية وقد واجهت يلين في شهادتها الافتراضية يوم الثلاثاء الماضي انتقادات لاذعة من المشرعين الجمهوريين الذين اعترضوا على زيادة الضرائب على الشركات والأسر الثرية لدفع الإنفاق المالي المرتقب
نحن الآن أمام معركة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن اقرر حزم البنية التحتية ونرى اعتراض جمهوري واضح جدا للعيان إلا أن هناك تسريبات من البيت الأبيض والكونجرس تشير إلى أن الديمقراطيون واثقون من قدرتهم على تمرير حزمة إنعاش اقتصادي تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار ممولة من زيادات ضريبية على الشركات والأثرياء حتى في غياب الدعم الجمهوري حيث قال دون باير الديمقراطي وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة أشعر بالثقة بنسبة 90 % أنه في الخريف القادم سنكون قد مررنا مشروع قانون أو مشاريع قوانين كبيرة للبنية التحتية ، يأمل بايدن في بناء زخم سياسي للحزمة بسبب شعبية محتويات الخطة لكن الجمهوريين لا يدعمون الموضوع لذلك من المتوقع جدا أن نرى سيناريو مشابه لإقرار الحزمة الأخيرة .
لكن تبقى التساؤلات كيف سيؤثر الإنفاق المرتفع لدعم النمو على العجز في الميزان التجاري والميزانية العمومية للدولة وعلى وجه الخصوص على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط؟؟ وكيف سيتم التعامل مع الأمر!! سننتظر تصريحات جو بايدن المتوقعة هذا الأسبوع لنرى ما سيفصح عنه من تفاصيل أكثر حول هذا المشروع لكن تبقى النقطة المهمة هذه المرة ان الحزم ستكون ممولة جزئيا من خلال الزيادات الضريبية المرتقبة وليست خلال زيادة عجز الميزانية كما في الحزمة السابقة.