بدأت "العملات المشفرة" كمسألة أمريكية بحتة، اختراعا، وتداولا، حتى أن أكبر 4 شركات "لتعدين" تلك "العملات" هي أمريكية مسجلة في البورصات الأمريكية.
واخيرا سجلت أول منصة لها في البورصة الأمريكية، منصة Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)
وكان أكثر من 90% من رؤوس الأموال المستثمرة هي أمريكية."بلومبرج"
ثم مع بداية فورة التيسير الكمي، والزيادة غير الطبيعية للمال الرخيص، بدأ الترويج على نطاق واسع من أقطاب أسواق المال في وول ستريت، من بنوك استثمارية، وشركات مرتبطة بها، إلى رجال أعمال محسوبين على النظام المالي الأمريكي، للبتكوين و"العملات المشفرة" لتنتشر كالنار في الهشيم، مع حملات إعلامية مركزة، وشبه منتظمة، بعناوين ملفتة ومحفزة!
لتنتشر الحمى في أركان العالم، وتصبح "العملات المشفرة" حديث كل المضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية على الأرجح.
ثم فجأة ظهر الحديث عن المقارنة بين الذهب و"البتكوين"، ولا نعلم لماذا تم وضع الاثنين في كفة واحدة؟!
لكن يبدو أنه كان هناك إصرار على وضع الذهب في تحد مع البتكوين.
فمن الوهلة الأولى بدأ حديث كبار مديري الأصول في وول ستريت متضمنا المقارنة بين البتكوين والذهب.
ظهر هذا في حديث لاري فينك المدير التنفيذي لشركة "BlackRock" أكبر مدير أصول في العالم منذ أول حديث له عن البتكوين.
تلاه في ذلك مديرين في "BlackRock"، ثم ختمت بتأكيد بلاك روك ذلك التصور بحديث عن إمكانية أن يكون البتكوين بديلا للذهب!
انتهت باعتماد بلاك روك أواخر 2020 صندوقين للاستثمار في مشتقات البتكوين فارتفع البتكوين بعدها ليحلق في السماء
نفس الأمر تكرر من بنوك استثمار أمريكية عالمية، ولا يخفى على أحد أنها أكبر لاعبي وول ستريت وأكثر من 90% من الشركات في وول ستريت تخضع إدارتها لهذه البنوك وشركائها، ومديري الأصول أصحاب الحصص الأكبر فيها وفى تلك الشركات، فهي امبراطورية ضخمة متشعبة ومتداخلة الاندماجات والاستحواذات، وترجع جميعها لعدد محدود من اللاعبين، في الغالب ستجد أن هذه البنوك هي هؤلاء اللاعبين في النهايةّ
من جولدمان ساكس (NYSE:GS) إلى JP Morgan وغيرهما، تكرر الحديث عن الاستثمار في البتكوين، والحث عليه، ثم اعتماد صناديق ضخمة له، مع عدم الكف عن مقارنته بالذهب، بل وأحيانا تفضيله عليه!
وليس هذا بمستغرب على البنوك، فكلما زادت المضاربات زادت أوعية المضاربات، وأحجام المضاربة زادت أرباحها، فهذه بديهيات العمل في أسواق المال!
لكن الحدث الملفت للنظر هو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول الذي ادعى فيه أنه البتكوين لا يؤثر على الدولار بل الذهب!
وهذا أمر يستدعى مزيد من البحث عن محركي هذه الأوعية الخطرة، ويدفع لاعتمادها على نطاق واسع في أسواق المال بالتزامن مع خطط التيسير الكمي
لا نريد سبر غوار هذا الأمر الآن فهو ليس من صميم موضوعنا حاليا.
لكن كان غريبا جدا على مدير أكبر بنك في العالم، البنك الذي يملك حق إصدار الدولار وطباعته، أن يقارن بين البتكوين والذهب رغم عدم وجود أي رابط من أي جهة بينهما!
وإلى أي شيء كانت تهدف هذه الرسالة الغامضة؟!
لكنه كان محقا إلى أبعد مدى في بعض ما قال.
فالبتكوين لا يضر الدولار وليس بديلا له كما زعم مخترعوه بداية، ولا ما يدعيه البعض حاليا أو سابقا.
بل هو في صالح الدولار حقيقة، فكلما زادت المضاربات في البتكوين زاد الطلب على الدولار، الذي هو عملة التسعير، هكذا بكل بساطة بدون مزيد شرح.
فإذا كانت هذه المقارنات لها مالها من أهداف خفية غير معلنة، أو مصالح يتم التخطيط لها، وذلك من حق دولة تدافع عن عملتها في خضم أزمة مالية واقتصادية طاحنة ألمت بها وتكاد تطيح بتصنيفها العالمي.
لكنها مرفوضة من أساسها، ماليا واقتصاديا.
فالذهب، هذا المعدن النفيس، الذي عاصر البشرية منذ فجر التاريخ، ليس مجرد دفقات كهربية لا ترى بالعين المجردة.
ولا يمكن أن يختفي إذا ما اختفت التكنولوجيا، فهو باق بقاء الأرض التي نعيش عليها!
إن المقارنة بين الذهب والبتكوين كالمقارنة بين الثرى والثريا
لكن أسواق المال لا تعترف سوى بالجشع المالي، وتراكم الأرباح، من أي مصدر كان.
ولو تشريع الدول لقوانين منظمة لكان البشر أنفسهم يتم تداولهم في هذه الأسواق، ولعادات العبودية، والرق من جديد، طالما يدر مالا ويراكم الثروات لهؤلاء.
أخص هنا سوق المال الأمريكي، الذي يتم فيه تداول أسهم شركات الدعارة، والمخدرات بكل أريحية، ودونما أدنى تحرج، لا إنساني ولا ديني!
ولذلك فالتغرير المستمر لأصحاب الأموال، بضخ أموالهم في تلك الأوعية عالية الخطورة، ما هو إلا حلقة في سلسلة ذلك الجشع، ولصالح المستفيدين الحقيقيين من التوسع في تلك المراهنات والمضاربات.
وقد تم استخدام كل شيء في هذه الحملة، من إعلام موجه ختاما بسحب السيولة من الصناديق المخصصة للذهب والتي يديرونها بالأساس وتوجيهها للبتكوين "وفق بلومبرج"، فهل هذا برئ التوجه؟!
لن نشكك
لكن كما هو معروف، فإن الرابحين من هذه الأسواق في أحسن الأحوال لم تتخطى نسبتهم 5% من إجمالي عدد المستثمرين، انتهاء.
فهناك المزيد من المسوح والدراسات الاستقصائية التي تؤكد أن الرابحين في النهاية هم كبار اللاعبين، ومديري الأصول، ونفر قليل، هم أيضا قد يكونوا من المحظوظين إذا احتفظوا بما ربحوا أطول فترة ممكنة!
وهذا ما أدى إلى التركز الشديد للثروات في يد حوالي 2% من الأمريكيين فقط، بينما يرضخ 98% من الأمريكيين تحت ضغط متطلبات المعيشة، ودائما ما يهدد استقرار حياتهم مستقبل الوظيفة والسكن والصحة ....
حتى فرض ضريبة على هؤلاء الأثرياء يمثل تحديا كبيرا يواجه السلطة السياسية.
والغريب أن هذه الطغمة من الأثرياء كانت وول ستريت مصدر ثرائهم ومازالت، وليس الاقتصاد الصناعي الحقيقي من الأساس، بل هو الانتهاء، من خلال الاستحواذات التي تعقب كل أزمة مالية وإفلاس الشركات، أو انهيارها، وبالطبع هم من يملكون السيولة!
إذن فالمسألة بداية ليست سوى إنشاء سوق جديد للحصول، أو دعم الثروة الموجودة أساسا.
ولعلك تعجب إذا علمت أن هذا الأمر ليس مجرد تخمينات بل هو الحقيقة المحضة.
حيث أثبتت بلومبرج سابقا في تحقيق شهير عن أكبر حائزي البتكوين، فكانت النتيجة بأنهم فقط 2% يملكون أكثر من 70% من مجموع كل البتكوين المعروض.
وأن هناك 20% لا يعرف له مالك أساسا.
بمعنى أوضح، أن 10% فقط من البتكوين يتم المضاربة فيه من كل المضاربين على مستوى العالم، وأن 2% من المالكين يمكنهم تحريك الأسواق في أي اتجاه صعودا أو هبوطا، حسب مصلحتهم!
الفرق بين الذهب و"العملات المشفرة"
هذه الأمور جعلتنا نحاول التأكيد على بديهيات ربما قد نسيها، او لا يعرفها البعض في خضم الحملات المنظمة للإبهار والتحفيز، والشحن لصالح "العملات المشفرة" عموما والبتكوين خصوصا.
أول هذه البديهيات هي الفروق الجوهرية بين الذهب والبتكوين وكل "العملات المشفرة".
والتي تتلخص في:
- الذهب معدن موجود في الطبيعة له جرم عيني، بينما "العملات المشفرة" ليست جرما ولا وجود لها في الحقيقة!
- الذهب معدن مهم للقطاع الصناعي، فهو يستخدم في أهم قطاعات الصناعة
- يستخدم الذهب في صناعة شرائح الهواتف الذكية.
- يستخدم الذهب في الصناعات المتطورة (SE:2120) كالتلسكوبات الفضائية والأقمار الصناعية ...
- يستخدم الذهب في الطب على نطاق واسع لعلاج أعتى الأمراض كالروماتويد والسرطان.
- يستخدم الذهب في طب الأسنان على نطاق واسع منذ القدم.
- يستخدم الذهب في صناعة مستحضرات التجميل بشكل أساسي.
- يستخدم الذهب في صناعة الحلى والزينة وصناعة الموضة بشكل عام
من هنا يتضح أن مقولة: الذهب مجرد مخزن للقيمة والبتكوين سيحل محله.. مجرد خواء فكرى، وجهل بطبيعة الذهب وأهميته في الحياة بغض النظر عن كونه معدن نفيس!
الذهب يكتسب أهميته ليس من إكساب الإنسان الأهمية له، لمجرد أنه أراد أن يجعله ذو أهمية، كما يفعل الآن مع البتكوين وتلك الألاعيب البرمجية...
بل يكتسبها من أهمية حقيقية اكتسبها من الضرورة الصناعية والطبية والحياتية العامة التي هي في حاجة حقيقية للذهب وليس لمجرد الاقتناء.
الذهب هو الوحيد من الأصول الذي لا يعاني تقلبات سعرية شديدة
ولم يسجل تراجعات تزيد عن 10% في مجمل مسيرته السعرية منذ أن تم تسجيل أسعاره وتدوينها حتى الآن!
بينما سجلت تلك البرمجيات "العملات المشفرة" تراجعات هائلة وخطيرة، تجاوزت 20% في ساعات، وأكثر من 40% في مرة أو مرتين على كول خط الزمن منذ وجدت، رغم ارتفاعاتها الهائلة التي من المفترض ان تحميها من تلك التقلبات الشديدة.
آخرها هبوط البتكوين مثلا خلال 24 ساعة من مشارف 65 ألف دولار إلى 50 ألف دولار... أي بنسبة 23% خسائر في ساعات!!
وهذا يبعدها تماما عن صفة مخزن قيمة، أو حتى استثمار آمن!
الذهب صناعة دولية كبيرة، مناجم، عمال، مهندسين، تكنولوجيا مرتبطة، شركات، شحن ونقل، تجارة، وصناعات كثيرة مرتبطة .... اقتصاد كبير يشترك فيها العالم كله، دولا وحكومات، وقطاعات صناعية مختلفة وشركات ...
بينما "العملات المشفرة" كفقاعة الويب... كانت مجرد مجموعة مواقع ويب خفية في الدارك نت ثم أصبحت مجموعة مكاتب تدير مجموعات من أجهزة الكمبيوتر أيا كان عددها، لا يمكن مقارنتها بصناعة أو اقتصاد الذهب من كل النواحي.. لا الأيدي العاملة المشاركة، ولا عدد الدول، ولا العائد على جميع القطاعات المشاركة والمستفيدة من صناعة الذهب ... إنها مثل كشك يقف فيه عامل أو اثنان، يجمعون اموالا ضخمة لا تعود على أحد بشيء سواهما!
الذهب في أسوأ الأحوال يتم تخزينه والاحتفاظ به، أما "العملات المشفرة" فهي خيال افتراضي، لا يوجد جرم عيني يمكن الاحتفاظ به، ولا حتى كالعملات الورقية!
احتياطي الذهب قوة لاقتصاد الدولة، يقوى وضعها المالي، ويحافظ على قوة عملتها المحلية في أوقات الأزمات الاقتصادية
في الأزمة الأخيرة زادت مبيعات البنوك المركزية العالمية للذهب لتغطية عملاتها المحلية، والحفاظ عليها من التدهور أثناء الأزمة...
فعل هذا احتياطي الذهب، فهل يمكن أن تفعله البتكوين التي تخسر أكثر من 20% من قيمتها في ساعات؟!
لهذا نجد صراع البنوك المركزية حول العالم لزيادة احتياطيها من الذهب سنويا.
البتكوين و "العملات المشفرة" عموما خطر على العملات المحلية في مقابل الدولار.
حيث تؤدى المضاربات عليها إلى سحب العملات المحلية وبيعها لشراء الدولارات للمضاربة، لأن الدولار هو عملة التسعير.
وبالتالي تنخفض أسعار العملة المحلية، ويرتفع الدولار وفقا لقانون العرض الطلب.
ثم ينخفض مخزون العملة الصعبة نتيجة الطلب عليها وتحويلها للخارج لمنصات وبورصات التداول العالمية، مما يهدد احتياطي الدولة.
بالتزامن مع تآكل المدخرات بالعملة المحلية، ورؤوس الأموال التي كان من الممكن توجيهها للاستثمار المحلى، في الأسواق أو الصناعات المحلية.
مما يعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة وليس اقتصاد وعملة الولايات المتحدة!
"العملات المشفرة" خطر على الاقتصاد المحلى حيث تنتج نوعا جديدا من المستثمرين الانتهازيين، أو بالأصح طبقة من المقامرين، يفضلون الربح السريع المحفوف بالمخاطر على الربح المستمر المتنامي من خلال الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
لا يوجد مشكلة لدى المواطن الأمريكى فى الاستثمار فى تلك المشتقات الخطرة، فهو يحصل على آلاف الدولارات من خلال خطط التحفيز التى تغدق تريليونات الدولارات على أسواق المال الأمريكية.
بينما المواطن في دولنا، يسحب من مدخراته، ومن رصيد بنوكنا ليحولها لأسواق الولايات المتحدة، متسببا في ضرر واضح لحجم المدخرات، واحتياطي الدولار الذي تحصل عليه الدول بصعوبة بالغة.
والمستفيد الوحيد كما قلت هو الدولار الأمريكي الذي يرتفع عليه الطلب!
لهذا..
لا حرج على الدول في تقييد، بل وتجريم التعامل في هذه "العملات المشفرة" باعتبارها خطر يهدد الأمن والاقتصاد القومي.
بالتزامن مع إيجاد فرص استثمارية محلية بديلة.
ودعمها بمجموعة قوانين، وحوافز اقتصادية مشجعة لمنع هروب رأس المال المحلي لتلك الأسواق العالمية الخطرة، وحرمان الاقتصاد المحلي من فوائدها.