يحاول صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تسريع جدولهم الزمني للتقليص التدريجي للتحفيز النقدي، وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض مشترياته من السندات قبل نهاية العام.
قالت دالي في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز: "هناك احتمالية لتقليص شراء تلك السندات في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل هو ما أرغب فيه"
واستشهدت دالي بالزخم المتزايد للانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة حيث أدت إضافة 943,000 وظيفة في يوليو إلى خفض معدل البطالة من 5.9٪ إلى 5.4٪. وهذه ليست مفاجأة لأن الاقتصاديين -لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي المئات منهم- كانوا يتوقعون انتعاشًا قويًا منذ شهور. ومع ذلك، استمر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مترددين بشأن اتخاذ القرار، حيث أصر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أن هناك حاجة إلى مزيد من النمو قبل الحديث عن التخفيض التدريجي.
زيادة المخاوف من التضخم
من المرجح أن يكون التحول الحالي في السياسة النقدية بسبب القلق المتزايد بشأن التضخم، حيث أنه لا يظهر سوى القليل من علامات التراجع. وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بنسبة 5.4٪ في يوليو، وهذه النسبة أعلى من الزيادة المتوقعة وهي 5.3٪ وتساوى نفس الزيادة في يونيو والتي بلغت 5.4٪.
وقد أظهر استطلاع أجرته قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي أن 86٪ من المشاركين في الاستطلاع قلقون بشأن التضخم، وألقى معظمهم باللوم على جائحة كوفيد - 19، لكن ما يقرب من أربعة أخماسهم، حوالي 79٪، ألقوا باللوم أيضًا على السياسات الحكومية.
كما وجدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، وهي من الصقور في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن تعافي سوق العمل و "التوقعات بثبات التضخم قد حققت أهداف الاحتياطي الفيدرالي لبدء التخفيض التدريجي للتحفيز النقدي.
وقالت في كلمة ألقتها الأسبوع الماضي أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: "أؤيد إنهاء عمليات شراء الأصول في ظل هذه الظروف".
وخلال الأسبوع الماضي قال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن صانعي السياسة يجب أن يعلنوا خطة تقليص شراء السندات في سبتمبر وأن يبدأ العمل بها فعليًا في أكتوبر. وفي مقابلة تليفزيونية حديثة، قال كابلان:
"السبب في قولي إننا يجب أن نبدأ في التقليص التدريجي قريبًا هو أنني أعتقد أن هذه المشتريات معدة جيدًا لتحفيز الطلب. لكن الاقتصاد ليس لديه حاليًا مشكلة في الطلب. فكرتي هي أنني أفضل التوقف عن استخدام دواسة البنزين قريبًا وتقليل سرعة المحرك ".
واستطرد كابلان قائلًا: "إن التخفيض التدريجي قد يستغرق ثمانية أشهر، ويجب أن يكون مستقلًاً عن أي قرار برفع أسعار الفائدة."
وتحققت بالفعل أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبًا، وتتجه البنوك المركزية الأخرى نحو رفع أسعار الفائدة والتشديد من السياسات النقدية.
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، بأن معدل التضخم الحالي قد حقق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في رفعه إلى 2٪. ووفقًا لحساباته، وبلغ متوسط الخمس سنوات لمعدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي حوالي 2٪ في مايو.
وأدلى أيضًا توماس باركين وإريك روزينجرين، رئيس البنوك الإقليمية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وبوسطن على التوالي، بتصريحات مماثلة الأسبوع الماضي. وتكررت هذه التعليقات التي أدلى بها في الأسبوع الماضي على لسان عضوين من مجلس المحافظين في واشنطن، هما ريتشارد كلاريدا وكريستوفر والر.
القصة باختصار: تلك الأهداف المراوغة والغامضة التي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيقها على وشك أن تتحقق.
البنوك المركزية الأخرى أكثر حسماً من الاحتياطي الفيدرالي
أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي إنه سيمضي قدمًا في خطته لبدء تقليص مشتريات الأصول الشهر المقبل على الرغم من عمليات الإغلاق الجديدة التي جرت في سيدني وملبورن بسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19.
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إن عمليات الإغلاق ستبطئ النمو، لكنه يتوقع استئناف الزخم الاقتصادي بمجرد احتواء تفشي العدوى الجديد.
وحافظت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1٪، لكنها قالت إن زيادة بسيطة في الفائدة قد تفرض بالفعل في العام المقبل مع زيادة سعر البترول ونمو التضخم. كان من المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام حوالي 8٪، بعد أن بلغ 7.25٪ في مايو، وقال المحللون إن رفع أسعار الفائدة قد يأتي بمجرد حلول فصل الربيع المقبل.