وول ستريت ستنهار مجددا وهذه هي الأسباب

لم يشهد العالم أزمات اقتصادية لها صفة العالمية إلا مع انهيار أسواق المال الأمريكية ،ومنذ بداية عشرينات القرن الماضي مارست الأسواق المالية الأمريكية سيناريوهات الانهيارات الحادة كما لو كانت أحد مكونات وخطوات التداول إلى الدرجة التي قد تجعلنا ننظر إليها كما لو كانت موجات تصحيحية تحتاجها الأسواق لاستكمال مسيرتها، حتى عندما لم تكن البورصات تتعامل بهذا القدر الذي نتعامل به من التكنولوجيا وسرعة فتح الصفقات وانتقال الأخبار والكم الهائل من التحليلات ، كانت الأسواق الأمريكية تجد طريقها دائما لممارسة شيئين : الأول هو إغراء المزيد من البسطاء والطامعين لوضع أموالهم فيها بعد نتائج واعدة للأسهم والمؤشرات ، والثاني هو الانهيار من قمة الهرم محطمة معها ليس فقط من ضاربوا عليها ولكن أيضا من كانت لهم أدني علاقة بها ومن هؤلاء اقتصادات ناشئة ومؤسسات مالية مجبرة بحكم الهيكلية الاقتصادية على الانغماس في الأمر.

انهيار 1929 لا يختلف عن الانهيارات السابقة

كأن الأمر جذابا بالفعل، الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب العالمية الأولي دون أن تتعرض لأي تدمير على أراضيها، البقعة الوحيدة في العالم التي أفلتت من القنابل ومن حرب الأنفاق وحتى من الأوبئة التي عانت منها أوروبا خلال تلك الحرب والتي دفعت الموانئ الأمريكية لوضع رجال من الإدارات الصحية على كل سفينة قادمة من القارة العجوز الأوروبية لفحص الركاب قبل السفر ولرش ركاب الدرجات الدنيا بمضادات الحشرات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الحلم وأرض الفرص وهو ما دفع الكثير من الرأسماليين لهجرة أوروبا والاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية مصطحبين أموالهم وشركاتهم وطموحهم بينما اكتفى البسطاء باصطحاب أحلامهم في تلك الرحلة الطويلة.

 السكك الحديدية والتلغراف.. النعمة التي تحولت إلى نقمة وسارعت من الانهيار

في داخل أمريكا كانت الأمور تجري بشكل أسرع من أي مكان في العالم ، تلك المساحات الشاسعة من الأراضي التي كونت الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر طرد السكان الأصليين أو عبر توحيد البلاد عبر الحرب الأهلية الأمريكية وحتى عن طريق الشراء كما في حالة استقطاع أجزاء من المكسيك، تلك الأراضي كانت أكبر من أن يقطعها المرء على حصانه أو حتي سيارته لذلك سرعان ما انغمست الإدارة الأمريكية في مشروع عملاق لمد خطوط السكك الحديدية لربط الولايات المتحدة بشبكة قوية للغاية، وبينما وفرت السكك الحديدية أفضل طريق وأسرعه للتنقل، حصلت الأفكار والأخبار أيضا على نصيبها من حرية الحركة وسرعتها عبر اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا مكلفا لربط الولايات المختلفة تلغرافيا لنقل الرسائل والأخبار.

وبإتمام هذين المشروعين كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت أسرع مكان على الأرض سواء في التنقل أو في نقل الأخبار وحتى أوامر البيع والشراء في أسواق المال.

ومع تدفق رؤوس الأموال من العالم القديم بعد الحرب العالمية الأولى انتعش الاقتصاد إلى الدرجة التي جعلت كل المؤسسات تبحث عن قطعة من تلك الكعكة، البنوك الأمريكية في سعيها للحصول على نصيبها سمحت للمقترضين بالحصول على قروض تتجاوز بتسعة مرات الملاءة المالية الملائمة لهم   

سماسرة البورصة هم أيضا لم يوفروا جهدا لاجتذاب حتى هؤلاء البسطاء للدخول في عالم المال بينما كان الجميع يراقب الصعود السريع للمؤشر الأقدم داوجونز، أموال تتدفق في اتجاه واحد للشراء، والكثير من تلك الأموال جاء من قروض لبسطاء اقترضوا ليس لشراء منازل ولا سيارات ولكن لشراء الأسهم التي تعد بالربح السريع والثراء الفاحش   

اتجاه واحد سيطر على الأسواق وهو الشراء، ومهما ارتفعت الأسواق لم يكن هناك مجال للتفكير في البيع أو التخارج، توجه عام قوي للغاية، وفي ذلك الوقت تم اعتماد سياسة الهامش أو التداول بالهامش والذي سمح حتى لصغار المتداولين بتداول أصول تقدر بأضعاف قدراتهم المالية الحقيقية   

في ذلك الوقت بدأت الإدارة الأمريكية تتنبه إلى أن الأمر قد يفضي إلى كارثة وجاء تدخل الرئيس الأمريكي وقتها هربرت هوفر ليبدأ لعبة الانهيار، هربرت هوفر وإدارته أدركا أن الصعود المستمر قد شكل فقاعة وأن تلك الأسواق لا تحتاج سوي لخبر بسيط سلبي سيدفعها سريعا للانهيار، ومن هنا قرروا أنهم يحتاجون لإخراج بعض الأموال من وول ستريت لإحداث توازن وإفراغ هادئ لفقاعة الأسهم، هذا التدخل جاء بتحجيم الهامش على المضاربة والذي سيكون كفيلا بإخراج صغار المتداولين أو على الأقل تحجيم إسهاماتهم في تعظيم تلك الفقاعة   

لكن هذا الإجراء الذي جاء لتفادي الكارثة عجل بها ونتيجة لسرعة نقل المعلومات انتقل الخبر سريعا بين المتداولين في الولايات المختلفة الذين شعروا بأن الأمر يعني أن الحكومة الفيدرالية تشعر بأن الأسواق على شفير الانهيار، تناقل سريع للأخبار دفع بآلات التلغراف للعمل بأقصى طاقتها في نقل أوامر تصفية المراكز الشرائية من المتداولين إلى سماسرتهم على الأرض في وول ستريت بينما كانت وول ستريت نفسها تأن تحت وطأة أوامر البيع التي أغرقتها في ساعات   

خلال تلك الساعات لم تنجح شركات الوساطة في تغطية الفجوة بين متطلبات الهامش وبين ما تحت أيديها فعلا، وبدأ الشك ينتاب المتداولين في قدرة البنوك التي أقرضت المتداولين على استرداد أموالهم وسرعان ما انتقل الشك من المتداولين إلى المواطنين العاديين الذي سارعوا لسحب أموالهم من البنوك المختلفة التي فقدت هي الأخرى قيمتها في أسواق المال تحت وطأة عمليات البيع الهائلة لتبدأ البنوك واحدا تلو الأخر في إعلان إفلاسها وغلق أبوابها أمام طوابير المودعين الغاضبين والذين تحولوا إلى تدمير أي شيء في طريقهم الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية لإنزال الشرطة وعناصر مكافحة الشغب للشوارع لتثير مشاهد المواجهات الغاضبة المزيد من مشاعر الخوف وتتحطم الأسواق في لحظات ، عشرات المليارات ضاعت في لحظات وهوي داوجونز عنوان القوة الاقتصادية الأمريكية لأدنى من 40 نقطة قادما من 340 نقطة واستغرقت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 عاما لتعيد الأمور لطبيعتها ويعود داو جونز للنقطة التي هوي منها قبل 25 عاما   

لكن ما حدث من انهيار عبر التوسع في سياسة الإقراض وتحويل كل شيء إلى أوراق مالية يتداولها الجميع مع سياسة الهامش الحرج التي اتبعتها وول ستريت ومولتها البنوك الأمريكية لم يكن نهاية الأمر بل كان مجرد تمهيد لما حدث بعد ذلك ولعدة مرات وبشكل متتابع كما لو كان يتم من خلال دورة زمنية واضحة، فشهدنا انهيار محدود في 1998 ثم بوادر انهيار في عام 2001 نتيجة لحمي شراء الأسهم التكنولوجية قبل أن ندخل في كارثة 2008 والتي أطلق عليها أزمة الرهن العقاري   

أزمة الرهون العقارية الأمريكية 2008   

لا أحد يقرأ التاريخ، كل العوامل متشابهة منذ 1929 وحتى اليوم، ولكن وقبل أن نصل إلى (اليوم) فإن تذكيرا بما حدث في 2008 سيكون مفيدا لتوضيح ما نحن مقبلون عليه (سريعا ومؤكدا) حيث مرة أخرى عادت الموسيقى للعزف، وعزف الموسيقي هو مصطلح مالي وليس موسيقي يستخدمه مرتادي وول ستريت للدلالة على تعاظم شهية المخاطرة   

مع نجاح الأسواق في تقادي انهيارين كبيرين في 1998 ثم 2001 أصبحت هناك ثقة في أن الأسواق الأمريكية أكبر من أن تقع، وهنا حدث متغير هام حيث أسهم انهيار النمور الآسيوية إلى خلق حالة من الفزع بين أصحاب رؤوس الأموال في آسيا وبالتالي هربت الأموال كالمعتاد باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية عبر التحويلات البنكية والاستثمار وحتى بالهجرة المباشرة لتجد البنوك الأمريكية نفسها مغرقة بأموال طائلة يجب أن تبحث عن استثمارات لها   

وفضلت البنوك الأمريكية الأخذ بالطرق السهلة حيث اعتمدت سياسة إقراض لتمويل شراء العقارات واعتمدت سياسة دعائية تتحدث عن الحلم الأمريكي وحق المواطن الأمريكي البسيط في تملك مسكنه الخاص تماما عبر قروض عقارية ميسرة، في البداية راعت البنوك الملاءة المالية للمقترضين والتي كانت تتحقق بتوافر حوالي 11 نقطة في طلب القرض المقدم من المقترض لكن مع تطور الأمر تناست البنوك كل ذلك ووصلت قبل الانهيار مباشرة للاكتفاء بأقل من 4 نقاط لمنح تلك القروض   

القروض الممنوحة أيضا لم تكن قروضا جيدة بل كانت قروضا على مدي زمني واسع لكنها محملة بكثير من الفوائد والتي جعلت الكثير من المقترضين يجدون أن أقساط القروض تتخطى الحاجز الآمن للإقراض والسداد وهو ربع الدخل للمقترض، وفي تطور لافت لجأ المقترضون للاقتراض من بنوك منافسة لتغطية قروض من بنوك أخرى   

ولأن البنوك لا تريد الاحتفاظ بكل تلك الفوضى فإنها حولت ما لديها من أوراق الدين إلى سلعة حيث بدأ في بيع تلك الأوراق أو سندات الدين إلى بنوك أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من الأمر حيث بدأت تلك البنوك في ابتكار أوراق مالية تعبر عن حجم ما لديها من ديون مستحقة على مقترضين ومن ثم تم طرح تلك الأوراق المالية للتداول في وول ستريت ، أي أن صكوك الدين تحولت إلى أسهم جري التداول عليها بيعا وشراء ، وحتى تحصل تلك البنوك على ما يجعل صكوكها مقبولة للتداول قامت بالتأمين عليها لدي عملاق شركات التأمين الأمريكية وهي شركة (إيه آي جي) والتي أمنت على تلك القروض بمعنى أنها التزمت بسداد أصل الدين في حالة عجز المقترض عن السداد   

كانت العجلة مازالت تدور والموسيقي مازالت تعزف، لكن المقترضين على الأرض بدأوا في العجز عن السداد بينما يبدو أن الأسواق قد تشبعت تماما فتراجع حجم القروض المطلوبة من البنوك وتراجع الطلب على شراء العقارات   

هنا حدثت أشياء في غاية الغرابة حيث سارعت شركة (إيه آي جي) للدخول كمضارب على هبوط الصكوك التى من المفترض أن تغطيها بينما حذت حذوها بعض البنوك، أي أن مانحي القروض والمؤمنين عليه أصبحوا يراهنون على مدى سوء القرض الذي منحوه أو ضمنوه   

في ذلك الوقت بدأ المقرضون في التوقف عن السداد ، وكإجراء طبيعي بدأت البنوك وحتى شركة (إيه آي جي) في الحجز على العقارات ثم إعادة طرحها للبيع لتغطية الدين، هذا الطرح كان يتم بثمن الشراء أو بمتبقي أقساط القرض، وبالتالي كانت العقارات المعاد بيعها نتيجة العجز عن السداد أرخص كثيرا من تلك المعروضة في الأسواق ، نتيجة لذلك تراجعت أسعار العقارات وقل الإقبال على الشراء بينما وجد الكثيرون أنهم ليس من مصلحتهم الاستمرار في دفع أقساط القروض آملين في صعود أسعار عقاراتهم بينما تقوم البنوك وشركة التأمين بالتسبب في خفض القيمة الحالية لها   

توقف السداد وأصبح لدي البنوك وشركة التأمين ديون (معدومة) أطلقوا عليها فيما بعد وبعد أن وضعوها ضمن أوراق مالية خاصة مسمي (الأموال السامة) لكنهم أيضا تداولوا عليها بيعا وشراء   

أحد أكبر المقرضين في ذلك الوقت كان بنك ليمان براذرز والذي في لحظة واحدة اكتشف أن أصوله المالية تتراجع وأن لديه الكثير والكثير من الديون المعدومة التي لا يستطيع التخلص منها، بينما بدأت الإدارة الأمريكية أخيرا تدرك أن الأسواق في طريقها للتحطم، بعض التسريبات إضافة لمحللين من خارج المنظومة تحدثوا عن قرب الانهيار ولم يصدقهم أحد، لكن في لحظة واحدة بدأت ظاهرة الدومينو   

ليمان براذرز حاول جاهدا الحصول على دعم من الفيدرالي الأمريكي ، وبينما تم إقرار طلبات مماثلة وتدخلت الحكومة الفيدرالي لإنقاذ شركتين آخرتين فإن حالة ليمان براذرز لم تدع للحكومة الأمريكية أي فرصة للتدخل ، حاولت بالفعل إقناع البنوك الأخرى لشراء حصص في البنك لإنقاذه لكن لم يقتنع أحد وفي لحظة بدأ كل شيء حيث أعلن ليمان براذرز إفلاسه بينما كان موظفوه يقضون ليلتهم أمام التلفزيون في سهرة أمريكية معتادة قبل الخلود للنوم استعدادا للعودة لمكاتبهم في البنك ، لكن الخبر نزل كالصاعقة على الأسواق ، ظاهرة الديون المسمومة تفاقمت ، في ساعات وجدت الحكومة الأمريكية أن شركة (إيه آي جي ) تدخل على الخط وتتحدث عن ديون مسمومة تفوق قدرتها وأنها ستفلس ، لكن تلك الشركة تحديدا سيكون سيناريو إفلاسها كارثيا حيث كانت تلك الشركة تمتلك الكثير من المشروعات حتى خارج نطاق التأمين ، كانت الطائرة التي حملت أعضاء الفيدرالي الأمريكي للقاء وتباحث الأمر مع وزير الخزانة الأمريكي مملوكة لتلك الشركة بينما كانت الشركة مساهم رئيسي في العملاق جنرال إلكتريك وكان إفلاس الشركة يهدد كل شيء في أمريكا   

اتخذت الحكومة الأمريكية القرار الأصعب واستحوذت على الشركة في محاولة لإنقاذها بينما تركت ليمان براذر يغرق مرة واحدة وللأبد، لكن الأسواق كانت قد بدأت في الانهيار ليس في أمريكا وحسب ولكن عبر العالم أيضا   

وأصبحت الحكومة الأمريكية مضطرة للدخول على الخط في محاولة لإنقاذ الأمر عبر خطة تشبه كثيرا ما نتحدث عنه من خطط التيسير الكمي وبرامج شراء الأصول حيث قامت الحكومة الأمريكية بإقراض البنوك المتعثرة عدة مليارات لتعيد إقراضها للمقترضين كي لا تتوقف الأسواق، وحتى تلك البنوك رفضت أي رقابة من أي نوع على أعمالها وقبلت الحكومة الأمريكية بذلك واقرضت تلك البنوك لتواصل سياسة الإقراض التي أدت للأزمة بينما اشترت الحكومة الأمريكية حصصا من الديون المسمومة تدرك أنها لن تستطيع تحصيلها فقط لحماية الأسواق من انهيار قد لا يتوقف   

استمر برنامج شراء الأصول هذا طوال فترة حكم باراك أوباما وإدارته بعد بيرنانكي في الفيدرالي الأمريكي السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الحالية حتى انتهت إلى تخفيفه ثم وقفه تماما قبل تسلم دونالد ترامب السلطة   

حاليا عادت جانيت يلين للظهور كوزيرة للخزانة بينما مازال بعض من أداروا أزمة 2008 أو حتى تسببوا فيها في مناصب حساسة داخل المنظومة الاقتصادية الأمريكية، ولا ننسي أننا تحدثنا قبل أيام عن رفع سقف الدين لتفادي إغلاق حكومي كان منتظرا خلال ساعات   

ما حدث من 1929 مرورا بـ 1998 – 2001 و2008 ليس سوي مقدمة للحدث الأكبر الذي ننتظره في الفترة القادمة فتابعونا