تعرضت أسعار الذهب لمجموعة من الضغوط المختلفة، ساهمت في تراجع أسعار المعدن النفيس للأسبوع الثالث على التوالي،
وكان الذهب قد استهل تداولات الأسبوع، يوم الاثنين بسعر افتتاح 1789.62 دولارا للأونصة.
بينما أنهى تداولات الأسبوع بإغلاق جلسة الجمعة عند 1783.16 دولارا للأوقية، منخفضا بحوالي 6.46 دولارا، ما يمثل انخفاضا قدره 0.36% منذ بداية الأسبوع.
*الأسباب التي ضغطت على أسعار الذهب وأدت للانخفاض:
1- تضارب البيانات بشأن متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون.
فبالرغم من تسجيل حالات جديدة لمتغير أوميكرون في هولندا والدنمارك وأستراليا، ومؤخرا بالولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بادر الجميع فور الإعلان عن المتحور بالتأكيد على أنه لا عودة للإغلاقات، ولا توجد حاجة ماسة لفرض قيود جديدة بسبب متحور أوميكرون، وهو ما أدى لهدوء حالة الهلع في الأسواق، وعودة انتعاش التوقعات باقتراب رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية، في ظل تراجع المخاطر المؤثرة على الاقتصاد.
2- من ناحية أخرى شكلت توقعات استمرار السياسة التيسيرية أحد الضغوط.
حيث أشار رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول يوم الاثنين في تصريحات له، إلى المخاطر والأثر السلبي لمتحور أوميكرون على الاقتصاد.
حيث قال "إن الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 وظهور متحور omicron يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من عدم اليقين بشأن التضخم .. المخاوف الأكبر بشأن الفيروس يمكن أن تقلل من رغبة الناس في العمل بأنفسهم، مما من شأنه أن يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلسلة التوريد.. على الرغم من النمو القوي للوظائف هذا العام، لا يزال هناك أرضية يجب تغطيتها للوصول إلى الحد الأقصى من فرص العمل لكل من التوظيف والمشاركة في القوى العاملة"..
وهو ما أعاد باول تأكيده في شهادته يومي الثلاثاء والأربعاء بالكونجرس.
وهو ما تم ترجمته في الأسواق بتوقع استمرار السياسة التيسيرية لدعم الاقتصاد، وبالتالي استمرار ضخ الأموال الرخيصة في الأسواق، مما يعزز الاتجاه للاستثمار في الأصول عالية المخاطر، مرتفعة العائد، بعيدا عن الأصول "التقليدية" ضعيفة العائد.
3- ارتفاع المخاوف بشأن التضخم المرتفع، مما عزز توقعات اقتراب رفع الفائدة.
وهو ما أشار إليه بأول في شهادته يوم الأربعاء، بالكونجرس الأمريكي، والتي أكد فيها على أن " معدل التضخم الإجمالي يتجاوز بكثير هدفنا على المدى الطويل البالغ 2%، مع ارتفاع مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 % على مدار الـ 12 شهرا المنتهية في أكتوبر".
كما أكد بأول على أن الفيدرالي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة.
4- تلميح باول خلال شهادته إلى أنه من المناسب مناقشة تسريع وتيرة خفض شراء السندات خلال الاجتماع القادم للفيدرالي الأمريكي في ديسمبر.
5- كما مثل ارتفاع الدولار بالتزامن مع تلميحات باول المتكررة لتشديد السياسة، وبدء مناقشة ذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، أحد المخاطر التي تعرضت لها أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع.
حيث سجل مؤشر العملة US Dollar Index ، 96.61، ليستقر عند أعلى مستوى له خلال 18 شهرا، مقابل العملات الست الرئيسية في المؤشر.
6- البيانات الاقتصادية المتباينة، والتي أضعفت حدة الهبوط، وكذلك الصعود، ليتحرك الذهب في نطاق عرضي ضيق طوال الأسبوع.
- حيث سجلت مبيعات المنازل المعلقة الأمريكية لشهر أكتوبر، أفضل قراءة لها خلال شهرين، حيث سجل المؤشر نموا بنسبة 7.5%، وكان المبيعات قد شهدت انكماشا خلال سبتمبر الماضي بحوالي 2.3%.
- في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر أغسطس تباطؤ قطاع الأعمال لأدنى وتيرة منذ فبراير الماضي، حيث سجلت قراءة المؤشر 61.8 مقابل 68.4 لشهر يوليو.
- كما جاءت بيانات التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي صدرت يوم الأربعاء، أدنى من القراءة السابقة لشهر أكتوبر.
حيث تم إضافة 534 ألف وظيفة بالقطاع، أدنى من 570 ألفا في أكتوبر.
- وسجلت قراءة مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي قراءة إيجابية خلال نوفمبر، حيث سجل 61.1 نقطة مقابل 60.8 خلال أكتوبر.
- في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من 194 ألف طلب إلى 222 ألف طلب.
- كما تباينت بيانات سوق العمل والتوظيف الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة بشكل كبير لتضيف لحالة عدم اليقين بشأن التعافي الكامل للاقتصاد.
*وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في ختام جلسات التداول يوم الجمعة.
عزز هذا الارتفاع، ارتفاع المخاطر ذات الصلة بالاقتصاد، والتي تمثلت في الإعلان عن إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، وتوجه دول عدة لإقرار حزم احترازية تتضمن الإغلاقات، وتقييد السفر.
من ناحية أخرى نستطيع القول إن أكبر تحد للذهب هو هيكلة الأسواق المالية نفسها، وفلسفتها القائمة على صناعة الأرباح، وتعظيم الأرباح الرأسمالية بغض النظر عن القواعد البديهية للاقتصاد والتجارة الطبيعية، وأهمها قاعدة العرض والطلب.
وكما ذكرت سابقا، في مقالات عدة، يمكنك الاطلاع عليها من خلال صفحتى
فإن الطلب في السوق الحقيقي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، يشهد ارتفاعا غير مسبوق، وتشهد أسواق الذهب انتعاشا وازدهارا بمستويات قياسية لم تشهدها منذ عقد تقريبا.
فلو كانت الأسعار بأسواق المال تتحرك تبعا لحجم العرض والطلب الحقيقي لكان الذهب في مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية.
ساعد على وجود هذا الخلل، وتعظيمه، السياسات النقدية التيسيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
تلك السياسات التي أغرقت أسواق المال بأموال رخيصة لم تضف قيمة حقيقية للاقتصاد، بل عملت على الاتجاه لانتهاز الفرصة لمراكمة الأرباح الرأسمالية، في جميع الاتجاهات، بغض النظر عن وضع الاقتصاد، أو تأثير البيانات، سواء بالسلب أو بالإيجاب، فتحركاتها أصبحت خارج القواعد.
وهو الأمر الذي علق عليه كثير من الاقتصاديين المتابعين، والمهتمين، مطالبين بضرورة وضع حد لتدفق تلك الأموال التي أصبحت جزءا من المشكلة، والأزمة الاقتصادية، وسببا مهما للتضخم الحادث عالميا.
*بيانات التضخم
تترقب الأسواق الأسبوع القادم، يوم الجمعة صدور بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين الأمريكيين، الشهرية، والسنوية.
وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي.
والتي سيكون لها في كل الأحوال تأثير كبير على توجهات السيولة في أسواق المال، وأسعار الأصول بشكل عام.
*الذهب من ناحية فنية
تعتبر المنطقة الحالية، رمادية بعض الشيء.
فالمؤشرات الفنية محايدة إلى حد كبير.
كما أن خريطة الأسعار على الإطار الزمني اليومي، تتحرك أسعار الذهب في نطاق سعري محدود بمستويات نفسية قوية، تمتد من 1750 وحتى 1850.
وتضيق تلك المساحة على الإطار الزمني الأصغر، 4 ساعات، لتمتد من 1760، إلى 1800.
والتي يتوقع أن يتعزز كسر أو اختراق أحد الاتجاهين، الصاعد أو الهابط، ببيانات التضخم التي ستصدر يوم الجمعة.
أرحب باختلاف الرأي للإفادة من خلال النقاش وتبادل الخبرات
تحياتي