نظرة سريعة .. لماذا الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم؟

يتربع الدينار الكويتي على عرش العملات عالميا من حيث سعر الصرف. 

فالدينار يعادل 3.32 دولار أمريكي و2.93 يورو، فما هو السر وراء أن الدينار العملة الأغلى في العالم، على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي المستقر ليس الأكبر حجما أو الأسرع نموا عالميا؟  

قبل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نفهم بشكل مختصر وسريع آلية تحديد سعر صرف العملات، حيث يتم ربط قيمة العملة بعدة عوامل منها مخزون كل دولة من الذهب وحجم الإنتاج والفارق بين الصادرات والواردات التي تلعب دوراً مهماً في تقييم سعر العملة عند المقارنة بالعملات الرئيسية بالعالم.  

ظهر الدينار الكويتي لأول مرة عام 1960 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت تساوي في ذلك الوقت قيمتها سعر الروبية الهندية، واليوم الدينار يساوي 244.7 روبية. ومن ذلك الحين اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الإسترليني القوي بالأصل، ثم بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي من عام 1975 حتى عام 2003. ثم تم الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات.  

كيف؟

السبب يعود لسياسة البنك المركزي الكويتي الذي أتبع نظام سعر الصرف الثابت أي أن الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب عليه. وأراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط حيث يمثل النفط في الكويت 90% تقريباً من عائدات الصادرات والدخل القومي.  

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فقد سجلت صادرات الكويت في الربع الثاني من عام 2021 ارتفعت إلى 4.97 مليار دينار (16.15 مليار دولار أمريكي) بعد أن كانت 3.75 مليار دينار (12.45 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام. 

أما إجمالي الواردات فقد ارتفع على أساس سنوي ليصل إلى 2.32 مليار دينار (7.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2021 وكانت المركبات والمجوهرات والمعادن النفيسة من أبرز السلع المستوردة في الكويت.  

السؤال، هل هذا الثبات يناسب الاقتصاد الكويتي؟ 

بالنسبة للوضع الاقتصادي نعم مناسب لأن لدى الكويت فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات (الأموال التي تدخل البلد أكثر مما تخرج منه)، مما يوفر للدولة تدفق نقدي ضخم وهائل يزيد عن 50 مليار دولار (الله يبارك لهم). 

وعادتاً الدول التي تعتمد على التصدير ترغب دائماً في خفض قيمة عملاتها حتى تستطيع المنافسة في السوق الدولية. مثال الصين، تحافظ على عملتها ضمن أسعار متدنية أمام الدولار للمنافسة في صادراتها في العالم.  

أما الكويت ليست بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، التي لا تزيد عن 5-10% من إجمالي صادراتها (حوالي 440 مليون دولار فقط) بينما يستحوذ النفط على 90% منها. ثم أن سعر النفط موحد على مستوى العالم، فإذا كان سعر مبيع برميل النفط في الكويت 75 دولار مثلاً، سيكون في فنزويلا أيضاً 75 دولار، رغم الفرق الشاسع بين عملة البلدين. 

وتمتلك الكويت ايضا احتياطي مالي كبير جداً حيث تجاوز الاحتياطي الدولي للكويت في عام 2016 حوالي 500 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة. وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، 

على الرغم من قوة الاقتصاد الكويتي والتصنيف الائتماني العالي، فإن الاقتصاد الكويتي بحاجة الى التنويع في مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدولة كما فعلت الإمارات والسعودية وقطر. 

تحية لأهلنا في الكويت