أسبوع الحسم: ما القرار الذي ستتخذه البنوك الثلاثة الكبرى؟

بقلم لورا سانشيز

تنتظر الأسواق أسبوعًا من القرارات الهامة للبنوك المركزية. حيث تتجه كل الأنظار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، الذي سيعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، وبعد ذلك بيوم سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قراراته أيضًا وأخيرًا بنك إنجلترا (BoE).

الفيدرالي الأمريكي

وكما يقول خبراء لينك للأوراق المالية: "السيناريو الأكثر احتمالاً، هو أنه بعد أن تخلّى رئيس البنك الاحتياطي، جيروم باول، عن فرضية التضخم "المؤقت" والاعلان يوم الجمعة أن هذا التضخم أصبح عند أعلى مستوى في الولايات المتحدة منذ نوفمبر منذ عام 1982؛ فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعجل عملية إنهاء التحفيز النقدي، أولًا، من خلال تقليل مشترياته الشهرية من الأصول في الأسواق الثانوية بسرعة أكبر مما كان متوقعا في البداية -ونأمل أن يعلن البنك نهاية هذه العملية بحلول شهر مارس بدلًا من يونيو كما هو مخطط.

ومن المنتظر أن يبدأ خلال النصف الثاني من عام 2022 في رفع أسعار الفائدة المرجعية. ويتوقع السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بذلك على مرتين أو 3 مرات.

وأضاف هؤلاء المحللون: "علينا الانتظار حتى يوم الأربعاء لمعرفة ما يتوقعه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في هذا الصدد، وسوف ينعكس ذلك على مخطط النقاط الشهير الذي سينشر بعد اجتماع اللجنة. ونحن ندرك أن رد الفعل الإيجابي يوم الجمعة من أسواق الأسهم الأمريكية والهدوء الذي أظهرته السندات لبيانات التضخم يشير إلى أن المستثمرين يستعدون فعليًا السيناريو الذي وصفناه للتو وأنهم مرتاحون له. لذلك، لا نتوقع تحركات شديدة في الأسواق المالية إذا تحققت توقعاتنا ".

يوضح مارك هولمان، الرئيس التنفيذي لبوتيك تونتي فور AM (فنتوبل  (SIX: VONN))، أن "الاحتياطي الفيدرالي كان يجب أن ينتهي من التقليص التدريجي الآن، لكن الحقيقة هي أنه بدأ فقط للتو وهو يفعل ذلك بوتيرة بطيئة جدًا. مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق سبعة اجتماعات أخرى لاستكمال سحب تلك المحفزات ".

وأضاف هذا الخبير: "بالنظر إلى مخاوفنا من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف في وقت متأخر، نعتقد أن وتيرة الخفض ستزداد في اجتماع 15 ديسمبر بحيث تنتهي مع اجتماع مارس، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي المرونة التي يحتاجها لرفع أسعار الفائدة مبكرًا قبل أن يضطر لمواجهة معدل البطالة الذي يتناقص بسرعة ".

المركزي الأوروبي

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، قال خبراء لينك للأوراق المالية: "يواجه كلا البنكين اختيارات صعبة: إما تشديد سياساتهما النقدية لمحاولة السيطرة على التضخم، مع التأثير السلبي الذي قد يحدثه ذلك على الاقتصادات التي تشهد تباطؤًا حادًا أو على العكس من ذلك، ترك العنان للتضخم والحفاظ على السياسات التحفيزية الحالية، وهو قرار يحمل أيضًا مخاطر عالية، لأن التضخم على المدى الطويل سيعيق النمو الاقتصادي أيضًا 

وأضاف الخبراء: "من حيث المبدأ، توقع البنك المركزي الأوروبي، من خلال رئيسته، الفرنسية لاجارد، أن هذا الاجتماع سيحدد الخطوط الأساسية للسياسة النقدية الجديدة للبنك. ونحن ندرك أن الفوضى التي أحدثتها الموجة الأخيرة من الوباء في منطقة اليورو والقيود التي فرضتها العديد من السلطات في المنطقة هي التي عطلت خطط البنك المركزي الأوروبي ".

بالنسبة لمارك هولمان، فإن أكثر التوقعات تعقيدًا هي ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي ببرنامجي التسهيل الكمي المعمول به، وهما برنامج الشراء الطارئ للوباء (PEPP)، وهو حاليًا يقوم بشراء 70 مليار يورو من الديون السيادية شهريًا، وبرنامج شراء الأصول القديم (APP)، الذي يستحوذ على 20,000 مليون يورو شهريًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تونتي فور AM: "نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد مخصصات برنامج APP مؤقتًا ثم يحاول دفع السوق للتخلص من هذه الزيادة في عام 2023. توقعاتنا الرئيسية هي أن مخصصات APP سترتفع إلى 50,000 مليون يورو شهريًا لتجنب تشديد غير المرغوب فيه للشروط المالية."

من جانبها، ذكرت بانكا مارش أن "إيزابيل شنابل حذرت من الآثار السلبية لبرنامج الشراء. وقامت المديرة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي بتثمين مشتريات السندات كأداة مهمة في فترات الاضطراب، على الرغم من أنها ذكرت آثارها السلبية على تقييمات الأصول والتشوهات في قابلية المخاطرة. تشير كلمات شنابل، التي تحتل عرش البوندسبانك، إلى تقليص برنامج الشراء خلال العام المقبل ".

بنك إنجلترا

أما بالنسبة لبنك إنجلترا، فقد قال خبراء لينك للأوراق المالية إن "لجنة السياسة النقدية فاجأتنا بالفعل في اجتماعها السابق عندما لم ترفع أسعار الفائدة خلافًا لما توقعته الأسواق. ولا نعتقد أنها ستفعل ذلك هذه المرة لأن أعضائها سينتظرون حتى يتم التحقق من تأثير الموجة الأخيرة من الوباء على الاقتصاد البريطاني قبل رفع الفائدة - ويتوقع السوق أن يتم ذلك في اجتماع فبراير -. ومن المتوقع أن يستمر بنك إنجلترا، بما يتماشى مع التوقعات، في شراء الأصول، على الرغم من أننا، كما أشرنا خلال الأسبوع الماضي، أنه سيستمر في إعادة استثمار مبلغ السندات المستحقة، على الأقل حتى تصل أسعار الفائدة المرجعية إلى 0.5٪ (حاليًا عند 0.1٪) "

واستنتج المحللون أنه "إذا تم تحقق ما ذكرناه هنا، فإننا لا نتوقع أن يكون للاجتماع تأثير كبير على الأسواق المالية البريطانية. ومع ذلك، إذا اختار بنك إنجلترا البدء في رفع أسعار الفائدة، وهو أمر لا نتوقعه نحن ولا يتوقعه غالبية المستثمرين فإن أسواق الأسهم الأوروبية ستتفاعل بشكل سلبي مع هذا القرار".