العملات الرقمية: الخطر ونقطة التحوّل

تمت كتابة هذه المقالة حصريًا لموقع  Investing.com

• ارتفاع كبير في القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال عام 2021
  
  

• تسارع قبول السوق للعملات الرقمية
  
  

• جنون المضاربة مستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى
  
  

• المنظمون يراقبون بحذر فئة العملات الرقمية
  
  

• التحكم في المعروض النقدي عامل حاسم بالنسبة للحكومات؛ كلما ارتفعت القيمة السوقية، زادت المخاوف
  
  

بيتكوين وإيثيريوم هما العملتان الرقميتان الرائدتان. وفي نهاية عام 2021، كانت قيمتهما السوقية تمثل أكثر من 60٪ من القيمة السوقية الإجمالية لهذه الفئة من الأصول. فقد بلغت القيمة السوقية للبيتكوين عند مستوى 47000 دولار، مايقرب من 894 مليار دولار. وعند مستوى 3715 دولارًا لكل توكن بلغت القيمة السوقية للإيثريوم حوالي 445 مليار دولار.

ومع اقتراب العام من نهايته، استحوذت العملتان على ما يقرب من 1.34 تريليون دولار من قيمة 2.223 تريليون دولار تمثل القيمة السوقية الاجمالية لفئة العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، كانت القيمة السوقية لشركة أبل (NASDAQ: NASDAQ:AAPL)، أكبر شركة في العالم في نهاية عام 2021، ما يقرب من  2.913 تريليون دولار بسعر 177.57 دولارًا للسهم في 31 ديسمبر 2021. أي أن فئة أصول العملات الرقمية بأكملها لا تزال قيمتها أقل من قيمة شركة رائدة متاحة للتداول العام، لكنها تحاول تلحق بها.

وفي عام 2022، من المرجح أن يؤدي استمرار النمو في فئة أصول العملات الرقمية إلى زيادة مخاوف الحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن "المخاطر النظامية" التي أوجدتها العملات الرقمية. ومع ذلك، يظل الشاغل الرئيسي هو التحكم في المعروض النقدي بعد أن أصبحت فئة العملات الرقمية تشكل تهديدًا متزايدًا للعملات الورقية.

ارتفاع كبير في القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال عام 2021

وفقًا لكوين ماركت كاب، في نهاية عام 2020، كانت القيمة السوقية لفئة أصول العملات الرقمية حوالي 767.482 مليار دولار. وفي 31 ديسمبر 2021، تجاوزت قيمتها السوقية 2.223 تريليون دولار، حيث ارتفعت قيمتها بما يقرب من 2.9 مرة.

سجلت بيتكوين، العملة الرائدة في فئة العملات الرقمية، مكاسب رائعة هذا العام، لكنها أغلقت عند أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر.

المصدر: بارشارت

يسلط الرسم البياني الضوء على الارتفاع الحادّ من 28,986.74 دولارًا في 31 ديسمبر 2020 إلى 46,329.11 دولارًا في نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 59.83٪. ومع ذلك، أغلقت بيتكوين عند مستوى أقل بنسبة 32.77٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 10 نوفمبر عندما وصلت إلى مستوى 68,906.48 دولارًا.

وأثناء ذلك، كان أداء إيثيريوم أفضل في عام 2021.

المصدر: بارشارت

ارتفع سعر الإيثيريوم من 738.912 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2020 إلى 3,688.877 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2021. وارتفع سعر ثاني أكبر عملة رقمية بنحو خمسة أضعاف. كان أداء البيتكوين هو الأقل في فئة الأصول الإجمالية في عام 2021، بينما تفوق أداء إيثريوم.

بيتكوين هي وسيلة للتبادل، في حين أن بروتوكول الإيثيريوم عبارة عن منصة للعديد العملات الرقمية. وتعتبر الإيثيريوم أسرع وأكثر كفاءة، ومع إصدارها القادم، الإيثيريوم  2.0، سيصبح عملة رقمية صديقة للبيئة - أكثر اخضرارًا- حيث تتطلب طاقة تعدين أقل بكثير من خلال استخدام آلية إثبات الحصة.

تسارع قبول السوق للعملات الرقمية

يعكس نمو فئة الأصول حالة من الرفض للعملات الورقية في عام سيطر فيه التضخم على الأسواق، مما أدى إلى تآكل قيمة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه والين ومعظم العملات النقدية الأخرى. بينما تتناسب قيمة العملات الرقمية مع العرض والطلب الخالص دون أي تدخل من الحكومات.

وفي حين أن جنون المضاربة الناتج عن حركة السعر الصعودية هو الذي دفع العملات الرقمية إلى الارتفاع، لكن  الارتياح المتزايد تجاه استخدام الرموز باعتبارها وسيلة دفع مقبولة للحصول على السلع والخدمات لعبت دورًا هامًّا في زيادة قيمتها.

كان الدعم  الذي حصلت عليه العملات الرقمية من قبل جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة بلوك (NYSE: SQ)، بالاضافة إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا  (NASDAQ: TSLA)،  من أهم العوامل التي ساعدت فئة العملات الرقمية على تحقيق المكاسب. ومع نهاية عام 2021، كان هناك عدد متزايد من الشركات التي تقبل العملات الرقمية كوسيلة للدفع، حيث زاد عدد الشركات التي تحتفظ باحتياطيات من الرموز المميزة، وأصبح هناك المزيد والمزيد من المستثمرين الذين يخصصون نسبة مئوية من محافظهم للعملات الرقمية، والتي أصبحت تعتبر تحوطًا من التضخم.

جنون المضاربة مستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى

لا شيء يجعل السوق يتجه لأعلى مثل المضاربة على الصعود. كان ارتفاع عملة البيتكوين من خمسة سنتات في عام 2010 إلى ما يقرب من 47,000 دولار في نهاية عام 2021 يعني أن استثمارًا بقيمة 100 دولار قبل أحد عشر عامًا أصبحت قيمته 94 مليون دولار في 31 ديسمبر 2021.

تسببت العوائد المذهلة في تدفق المضاربين إلى فئة الأصول الرقمية المتقلبة. وإذا استمر الاتجاه الصعودي في عام 2022 وما بعده، فإن شهية المضاربين ستزداد. تميل الأسواق الصاعدة إلى دعم نفسها لأن احتمالية تحقيق الثروة هي قوة جذب مغناطيسية.

المنظمون يراقبون بحذر العملات الرقمية 

في عالم الاقتصاد، تعني المخاطر النظامية وجود خطر يهدد بانهيار نظام مالي بأكمله أو سوق كامل، وهو على عكس المخاطر المرتبطة بكيان فردي أو مجموعة واحدة أو مكون واحد فقط من النظام. حيث يمكن احتواء تفكك أو انهيار مكون واحد داخل الشبكة دون الإضرار بالنظام بأكمله.

في نهاية عام 2021، وعندما وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى المستوى 2.223 تريليون دولار، كانت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية لا تزال أقل من القيمة السوقية لشركة آبل العالمية الرائدة، أي أنها لاتزال تشكل خطرًا نظاميًا ضئيلًا على النظام المالي. وعلى الرغم من أن فئة الأصول الرقمية المتقلبة تنطوي على الكثير من المخاطر، إلا أن انهيارها لن يتسبب في كارثة اقتصادية عند المستوى الحالي.

وفي الوقت نفسه، إذا حافظت فئة العملات الرقمية على نفس معدل النمو الذي كانت عليه في عام 2021، فقد تكون هذه قصة أخرى. إذا نمت القيمة السوقية بنفس المعدل أو بمعدل مشابه – بمعنى أن تصل إلى 6.447 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022 - فمن المرجح أن يتخذ المنظمون تدابير للسيطرة على المخاطر النظامية التي تتعلق بالانهيار المفاجئ.

التحكم في المعروض النقدي عامل حاسم بالنسبة للحكومات؛ كلما ارتفعت القيمة السوقية، زادت المخاوف

في حين أن المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم سوف يستشهدون بالمخاطر النظامية كسبب لفرض قيود على العملات الرقمية إذا استمرت القيمة السوقية في الزيادة، لكن هناك مشكلة أخرى أكثر خطورة ستحثهم على اتخاذ إجراءات.

تستمد الحكومات سلطتها من جيشها ومن سيطرتها على أموالها. يؤدي توسيع أو تقليص المعروض النقدي إلى توليد قوة كبيرة لأنه يسمح بتحفيز الاقتصاد أو يؤدي إلى انكماشه. في نفس الوقت تأتي القيمة السوقية المتزايدة للعملات الرقمية على حساب العملات الورقية التي تستمد قيمتها من الإيمان الكامل بالحكومات والائتمان الذي تقدمه عندما تصدر العطاء القانوني للعملات الورقية.

خلاصة القول: تنمو العملات الرقمية على حساب العملات الورقية. من غير المرجح أن تتنازل الحكومات عن إحدى أدوات سيطرتها على الأفراد. في الوقت نفسه، فإن المؤمنين بأيديولوجية العملات الرقمية لديهم بالضبط تلك النية بعدم التنازل عن العملات الرقمية.

كلما ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية ؛ زادت احتمالات تدخل الحكومات للسيطرة على ما تعتبره عدوًا اقتصاديًا يهدد سلطتها وسيطرتها. في عام 2021 عبر مدير صندوق التحوط، راي داليو، عن ذلك بشكل أفضل عندما قال عن فئة العملات الرقمية:

"أعتقد أنه في نهاية المطاف، إذا كانت ناجحةً حقًا، فسوف يقتلونها، وسيحاولون القضاء عليها. وأعتقد أنهم سيقتلونها لأن لديهم طرقًا كفيلة بقتلها ".

وفي عام 2022، يمكن أن يؤدي استمرار النمو وارتفاع أسعار العملات الرقمية إلى تمهيد الطريق لاندلاع معركة ملحمية بين فئة العملات الرقمية والحكومات، مما قد يتسبب في الكثير من التقلبات. لذلك استثمر فقط رأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته، لأن محاربة الحكومات قد تكون لعبة خطيرة.

يمكن أن تكون نقطة التحول المتعلقة بالقيمة السوقية منخفضة تبدأ عند 3 تريليونات دولار وقد تصل إلى 5 تريليون دولار في عام 2022. آخر شيء ترغب أي حكومة في التنازل عنه هو سلطتها وسيطرتها على المعروض النقدي، مما يجعل العملات الرقمية ساحة مالية محفوفة بالمخاطر.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون العملات الورقية الرقمية هي الموجة الجديدة التي تصبح حل وسط تطرحه التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، ستستمر الاختلافات الأيديولوجية في رسم الشكل النهائي للمعركة مع تطور التمويل خلال العام المقبل.