رغم حظر البنك المركزي المغربي للعملات الرقمية بالمغرب، تعرف منصات تداول العملة الرقمية إقبالا غير مسبوق في المغرب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.
أصدرت السلطات المالية المغربية، قرارا يحظر التداول بالعملات الرقمية، محذرة من غرامات تطال المخالفين لقانون الصرف الجاري به العمل بشكل صريح وواضح حماية لسياستها المالية.
عكس المتوقع ذكر موقع "كوين ديسك" نقلا عن مسؤول التسويق في LocalBitcoins، جوكا بلومبرغ، أن شهر فبراير الماضي كان أفضل شهر على الإطلاق للتعامل بالعملة في المغرب.
حيث كشف جوكا بلومبرغ، أنه تم تداول ما يقرب من 900 ألف دولار من البيتكوين على منصتهم في ذلك الشهر، مؤكدًا بذلك تسجيل زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد المتعاملين بين عامي 2019 و 2020، وإنشاء أكثر من 700 حساب جديد.
أكد البنك المركزي المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تحذيرهما من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية كـ ”بيتكوين”. معتبرا أنها عملات افتراضية لا وجود لها في الواقع وتحمل الكثير من المخاطر.
أبرز مجموعة من الخبراء عبر العالم أن منع تداول العملات الرقمية بهشاشة قيمتها الحقيقية وعدم اعتمادها على أساس مرجعي واضح، أو معدن كالذهب يضبط قيمتها في السوق العالمي.
ولا تزال العديد من الشكوك قائمة، وسط مخاوف وتحذيرات معظم السياسات المالية الدولية بما فيها المغرب لذا نجد أن، نظام الصرف يمنع استخدام مثل هذه العملات الرقمية، لأن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم مع البنوك المغربية، والسلطات المغربية لا تسمح بالاستثمار الخارجي بهذه العملات الرقمية.