ارتفاعات قوية في هذا الأسبوع..ما السبب وماذا بعد؟

شوهد التطور الأكثر لفتًا للانتباه في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والنفط في بداية الأسبوع الجديد. وبينما كانت السوق الأمريكية مغلقة بالأمس، اكتسب الارتفاع في جانب السندات زخمًا اليوم. كما ارتفع سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.85٪، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 يناير 2020. وأغلق السعر العام عند 1.51٪ واكتسب ما يقارب 40 نقطة أساس هذا الشهر.

لماذا يرتفع معدل الفوائد على السندات؟

مع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، وزيادة أسعار الفائدة 4 مرات أو أكثر هذا العام، وخفض الميزانية العمومية في الربع الثاني من العام، فإن عوائد السندات في ارتفاع. كذلك، من المتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يعد يرى التضخم بنسبة 7٪ مؤقتًا، الخطوة الأولى في مارس وهذا الوضع يرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإننا نرى أن الدولار لم يقو بعد في الأسواق العالمية. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في عام 2021، لكن هناك ضعف في المؤشر هذا الشهر، خاصة على الرغم من تعثر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأخير من العام والرفع المتوقع على سعر الفائدة في الربع الأول من عام 2022. وقد ذكرنا في مقالنا أمس أنه من الناحية الفنية لا يحتوي على مخاطر التراجع، ولكن هناك مؤشر لم يتلق بعد الدعم المتوقع. لذلك، نشهد أداءً إيجابيًا في عملات الأسواق الناشئة هذا الشهر.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات

وتُعد تجربة أسعار النفط تطور هام آخر. حيث ارتفع نفط برنت إلى 87.95 دولارًا اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2014. وأضيف الهجوم على الإمارات العربية المتحدة يوم أمس إلى التطورات الجيوسياسية التي دعمت السعر مؤخرًا. حيث أدى الانفجار الذي أعقب الغارة الجوية إلى توقف عمل النفط في المنطقة. كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 12٪ هذا الشهر. وقد أشرنا في تقريرنا بالأمس إلى أن هدف التقدم عند 100.0 لبرنت قد يستمر ونحن نراقب 91.75 دولارًا أمريكيًا كأول مقاومة مهمة. وقد يظهر السعر المحاولات فوق 90.0 هذا الأسبوع.

رسم بياني لخام برنت

في حين يلفت الارتفاع في أسعار السندات والنفط الأنظار هذا الأسبوع، لكن كما ذكرنا في المقال فإن الدولار لا يرافق السندات بعد. ويُعد هذا وضعًا إيجابيًا لتركيا وكذلك للدول النامية الأخرى. ومع ذلك، مع ارتفاع الدولار نحو التضييق، قد نشهد تباينات في البلدان النامية. وسيتباين هذا الاختلاف اعتمادًا على أسباب مثل سعر الفائدة والسياسة النقدية والعائدات القائمة على الإنتاج والتضخم. بالطبع، هناك أيضًا الجانب النفطي. كما أن تركيا هي إحدى الدول المستوردة للنفط، وبسبب ارتفاع سعر الصرف والنفط في عام 2021، تم إجراء زيادات كبيرة جدًا في زيت الوقود المحلي. في حين سيكون التضخم أكبر مشكلة لكل من تركيا والعالم في عام 2022، فإن ارتفاع الدولار والنفط يعني أن التكاليف المحلية ستزيد أكثر.