ركزنا باستمرار على التضخم في مقالاتنا منذ الربع الأخير من عام 2021. ونود تقييم الوضع الأخير قبل معدل التضخم لشهر مارس، والذي سيعلن عنه يوم الاثنين.
وبينما استمر انعكاس الارتفاع في سعر الصرف على التضخم في الربع الأخير من العام، أضيفت إليه الحرب بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط في العالم بنسبة 47٪. كما ارتفع سعر نفط برنت من 95 دولاراً إلى 140 دولاراً، واليوم سعره 103 دولارات والدخل الشهري 8.5٪، لكن للأسف، لا يختفي التدهور المالي الذي أحدثته الزيادة السريعة في هذه الفترة.
ولقد رأينا عن كثب كيف يؤثر ارتفاع النفط والعملات الأجنبية على الأسعار المحلية. حيث استمرت الزيادة في الأسعار، التي شهدناها بسبب تأثير سعر الصرف في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، في فبراير مع الارتفاع العالمي للنفط. كما ارتفع سعر الدولار بنسبة 11٪ في الشهر الماضي، وأصبح هذا المعدل 9.5٪ مع انخفاضه إلى 14.60 هذا الأسبوع.
وقد ارتفع سعر لتر الديزل من 16 ليرة تركية إلى 24 ليرة تركية في مارس. وبعد الخلاف بين النقابات توقفت الإعلانات المرفوعة في النصف الأول من الشهر. ومع ذلك، بينما من المتوقع خصم هذا الأسبوع مع انخفاض النفط، فإن سعر لتر الديزل في اسطنبول هو 21.24 ليرة تركية اعتبارًا من اليوم. وإذا حسبنا، كانت هناك زيادة بنسبة 50٪ في وقود الديزل في مارس، وأصبح معدل الزيادة 31٪ مع الخصومات.
واستمرارًا لسعر الصرف وأسعار النفط، عندما انخفض سعر الدولار من 18 إلى 12، لم ينخفض ارتفاع الأسعار في المنتجات بنفس السعر. كما أدى الارتفاع في وقود الديزل إلى وصول الإنتاج إلى طريق مسدود، حيث تم تحقيق ارتفاعات كبيرة في كل منتج غذائي تقريبًا، من الخضروات إلى الفواكه والبقوليات والشاي والسكر، ولا يمكننا أن نرى انخفاضًا كبيرًا في هذه الأسعار الجديدة.
وقد تحدثنا لعدة أيام عن زيادة زيت عباد الشمس في فبراير، لدرجة أن سفينة الشحن التقت في الميناء. وفي مارس، سُجلت أكبر زيادة في أسعار السكر. حيث تذكر ترك-إش أن هناك زيادة في الأسعار بنسبة 70٪ في تقرير الجوع والفقر. وفي مارس، حقق تركشكر زيادة رسمية بنسبة 31٪. وعلاوة على 70٪، سيكون هناك ارتفاع إضافي بنسبة 31٪.
وإذا تذكرنا، فقد تحدثنا كثيرًا عن الزيادة القياسية في أسعار البطاطس والبصل قبل بضع سنوات. وعلى الرغم من ارتفاع المضاربة في تلك الفترة، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود كان له تأثير على ارتفاع الأسعار في هذه الفترة. حيث أصبح الحصول على الخضار أمرًا صعبًا للغاية، مع زيادة ليس بسبب الظروف الموسمية، ولكن بسبب التكاليف البحتة.
وتعمل هذه الزيادات المختلفة في الأسعار، والتي هي تضخم في المجموع، أيضًا على تعميق الفجوة الطبقية. وفي حين أن الخسارة أكبر بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على الحد الأدنى للأجور، فإن فقدان الدخل يتسارع في الطبقة الوسطى. ولهذا السبب تطالب النقابات بتنظيم عاجل لأجور العمال وموظفي الخدمة المدنية. كذلك، هناك أصوات من الحكومة تستجيب لهذا الطلب ومن المتوقع تحديث في يوليو.
دعنا ننتقل إلى توقعات مارس. وبحسب تقرير الجوع والفقر الذي يعد من المؤشرات الرئيسية للتضخم، فقد ارتفع تضخم الغذاء بنسبة 8٪ في الشهر الماضي. كما بلغ متوسط زيادة الأسعار 76٪ في العام الماضي. ومن المتوقع الإعلان عن تضخم اسطنبول، وهو مؤشر رئيسي مهم آخر، غدًا. ووفقًا لحسابات غرفة تجارة اسطنبول، بلغ التضخم السنوي في اسطنبول 55٪ في فبراير. كما بلغ معدل التضخم في جميع أنحاء البلاد 54.4٪ في فبراير. لذا فإن الإشارة إلى اسطنبول مهمة للغاية.
وعندما لا يكون الدخل كافياً للوفاء بالنفقات، يزداد الدين. حيث بلغ حجم الإنفاق على بطاقات الائتمان مستوى قياسيًا باقتراب 50 مليار ليرة تركية. وعندما نضيف القروض إلى ذلك، من الطبيعي أن تحقق البنوك ربحاً يزيد عن 300٪ في العام الماضي!!! ماذا عن المبالغ المستردة؟ ووفقًا لتقرير وكالة التنظيم والرقابة المصرفية للأسبوع الذي يبدأ في 18 مارس، اقتربت القروض المتعثرة للبنوك من 164 مليار ليرة تركية.
بينما تظهر أهمية الإنتاج عند نقطة الحل، فإن حالة التبعية الأجنبية واضحة أيضًا. وارتفع عجز التجارة الخارجية المعلن عنه اليوم بنسبة 135٪ مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث ارتفع من 3.3 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار. في فبراير، زادت الصادرات بنسبة 25.5٪ والواردات بنسبة 44٪. الاعتماد على الأجانب، خاصة في المنتجات الوسيطة، يقترب من 90٪. وبمعنى آخر، نحن نستورد 90٪ من السلع الوسيطة المطلوبة للإنتاج.
ملخص النقطة التي وصلنا إليها؛ المواطنون الذين يعانون من فقدان الدخل بسبب ضعف الإنتاج المعتمد على الخارج، والسياسات الاقتصادية غير المتوافقة مع العملية، والعملة التالفة نتيجة لذلك.