تمت كتابة هذه المقالة حصريًا لموقع Investing.com
آخر مرة كانت فيها معدلات الرهن العقاري حوالي 5٪، وكان مؤشر الدولار فوق 97.50، وكان سعر النفط فوق 75 دولارًا، وكان عائد سندات الـ 10 سنوات حوالي 3٪. كان ذلك في خريف عام 2018 عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يجري تشديدًا كميًا وزيادة في أسعار الفائدة، وهو بالضبط ما حدث عندما انهارت الأسواق.
انخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 20٪، واضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن رفع أسعار الفائدة. لقد حافظ عليها في البداية ثم اضطر إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة التيسير الكمي بحلول خريف عام 2019.
آخر مرة انكسر فيها السوق
بعد أربع سنوات فقط، لدينا مرة أخرى معدلات رهن عقاري تزيد عن 5٪، ومؤشر الدولار عند 100، والنفط يتداول بأكثر من 100 دولار، وعائد سندات الـ 10 سنوات يقترب من 3٪. علاوة على ذلك، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في بدء أكبر دورة لرفع أسعار الفائدة ومن المرجح جدًا أن يجري تشديدًا كميًا بوتيرة أسرع مما حدث في 2018.
إذا كانت الأسواق قد انهارت في عام 2018، ويمكن القول إن الوضع الآن أسوأ، فما الذي سيجعل أداء الأسواق هذه المرة أفضل؟ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع سعر الدولار، إلى إضعاف آفاق النمو العالمي، والتي من شأنها أن تعمل على خفض التضخم.
توتر أكبر
يرجع جزء كبير من الزيادة في أسعار النفط إلى الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فكلما ظلت الأسعار مرتفعة، وفي نفس الوقت تفقد الدول قوتها الشرائية بسبب قوة الدولار، كان من الصعب الحفاظ على النمو الاقتصادي. لقد رأينا بالفعل بعض آثار ذلك – فقد خفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بالكامل إلى 3.6٪، هبوطًا من أكثر من 4٪.
ستؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى إبطاء النمو حتى في الولايات المتحدة، مع ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة. علاوة على ذلك، ستعمل تأثيرات الفائدة المرتفعة أيضًا على تشديد الظروف المالية، وتقليل مقدار الرافعة المالية الإجمالية في أسواق الأسهم، وتوقعات أسعار الأصول بشكل عام.
قد تكون آثار ذلك قد بدأت تظهر بالفعل، بالرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ للتو فقط. فقد انخفضت أرصدة هامش FINRA بشكل حاد مقارنة بأعلى مستوياتها في أكتوبر 2021 التي بلغت 935 مليار دولار وانخفضت إلى 799 مليار دولار. ومع ارتفاع الأسعار وتشديد الظروف المالية، من المحتمل أن تنخفض مستويات الرافعة المالية في السوق بمرور الوقت.
منعطف للخلف
من الواضح أن الهدف من سياسة التشديد هذه، والتي تدفع بأسعار الفائدة لأعلى، هو خفض التضخم. ولكن قد يكون التأثير على الطلب أكثر أهمية مما هو مقصود. بعد كل شيء، انظر إلى ما حدث قبل أربع سنوات فقط عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كامل في سياسته من الخروج من الميزانية العمومية ورفع أسعار الفائدة بانتظام إلى سياسة عكسية بعد شهر واحد فقط، مما أدى إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بعد ذلك بشهور قليلة.
يبدو من المحتمل أن ينتهي الوضع الحالي أيضاً بطريقة مماثلة، مع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة قليلاً، لكن الألم الناتج على أسعار الفائدة الأعلى، وارتفاع أسعار الطاقة، وتقليل الرافعة المالية أصبح يفوق قدرة الأسواق على التحمل.
قد يتلخص الأمر في مقدار ما يمكن للاقتصاد التعامل معه. قد يتحمل السوق أحد هذه التغييرات، ولكن عندما تجتمع كلها، فقد يكون ذلك كثيرًا جدًا. قد يكون أكثر مما هو مطلوب لكبح التضخم. قد يعني ذلك أيضًا أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بمنعطف كبير بشكل أسرع مما يتوقعه أي شخص.