على الرغم من أن التضخم وصل إلى 70٪ واقتربت الليرة التركية من اقصى مستوى قياسي منخفض، إلا أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة. وذكر أنه سيتم إضافة مدة جديدة إلى الودائع المحمية KKM والتطبيقات الأخرى. كان اجتماع الأمس سيئًا للغاية من حيث أنه: أصبحت الظروف أكثر صعوبة في العالم وفي الدولة مقارنة بشهر أبريل، وبينما تسارعت حدة هذه الصعوبات، فضل البنك المركزي أن يلعب دور الأعمى.
فكر في الأمر، لقد تسارعت زيادات الأسعار في البلاد مما تتطلب تشكيل هذه اللجان، وعلى أرض الواقع ارتفع التضخم بمقدار الضعف تقريبًا، ووصلت عملة الدولة وعلاوة المخاطرة إلى مستويات حرجة للغاية على الجانب المالي، لكن البنك المركزي بالتأكيد وبكل تأكيد لم يذكر هذا في نص الاجتماع. لا يزال نفس النص المستخدم من 5 أشهر كما هو، فط أضيف مصطلح "التحول إلى الليرة" والتوسع، إلخ. لكن الوضع يتقدم في شكل "تآكل الليرة" . لأنه في خضم الجهد المبذول لرفع الليرة يخسر المرء وهو يربح وهم يكافحون ضدهم. إنه لأمر مؤسف، مؤسف للغاية ..
حد الجوع والفقر الذي أُعلن عنه اليوم يُظهر أن وتيرة الفقر ترتفع سريعًا.
بينما كان حد الجوع 2,830 ليرة تركية في مايو من عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 6,017 ليرة تركية خللا سنة.
بينما كان حد الفقر 9,219 ليرة تركية العام الماضي، أصبح 19,602 ليرة تركية هذا العام.
ماذا يعني ذلك؟ إذا كان دخلك أقل من 6 آلاف ليرة تركية – هناك 10 ملايين شخص في البلد يعملون مقابل الحد الأدنى للأجور - فأنت تحت خط الفقر، أي في منطقة البؤس. إذا كان دخلك يتراوح بين 6 آلاف و 19 ألف فأنت فقير. لكي تصل إلى المستوى المتوسط، يجب أن يكون دخلك أكثر من 19,602 ليرة تركية.
في العام الماضي، تراجع الدخل بسرعة كبيرة.
في هذه المرحلة، بناءً على الأرقام الحالية، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 6 آلاف ليرة تركية في يوليو. ما فائدة ذلك؟ ما دامت تلك المقاربات القذرة مستمرة والتي لا تعترف حتى بالتضخم المرتفع بالفعل في العالم، وسوف يرتفع أكثر بمجرد أن تنام، فكيف يمكن أن تسير الأمور بسلاسة ما لم يتمكن البنك المركزي من اتخاذ خطوات صارمة؟!
وكذلك زاد تسارع الفقر وما يرتبط به من تدهور. لقد اجتزنا أيضًا شهري مارس وأبريل، وكانا أسوأ بكثير من يناير. وفي مايو ارتفعت الأسعار من السكر إلى الحليب، من اللحوم إلى الخضار . بينما تستمر الزيادات في الأسعار لجميع المنتجات الغذائية، فإن تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود، التي لا يتم الإعلان عنها ولكنها تزداد كل يوم، تضاعفت أيضًا. يتسارع انخفاض الليرة. ومع زيادة الزخم و تدهور النتوقعات الاقتصادية، تتسارع حركة سعر الصرف.
كانت قرارات الاحتياطي الفيدرالي وحركة الدولار في الارتفاع بنسبة 10٪ في مايو محدودة للغاية. هناك زيادة في معدل تراجع الليرة التركية وبعد قرار البنك المركزي أمس، يتم تداول سعر الصرف في نطاق ضيق للغاية لا يتجاوز 16.40 لسبب ما. وقد قلنا أن 16.40 هي نقطة الإغلاق اليومي القياسية وإذا تم تجاوزها، فيمكن رؤية القمة اليومية عند 17.15. بينما بدأت هذه الاحتمالية في الازدياد، إذا تم الإعلان عن خطوة جديدة لدعم الليرة، فقد تكون هناك حركة هبوطية في سعر الصرف. لكن هل ستنجح؟ للإجابة، من المفيد تذكر مثال KKM ...
