الجنيه المصري في منتصف المنحدر.. القاع لا يزال بعيدًا

بعد قرار تحرير الصرف يوم 21 مارس والذي جاء قبل الموعد المحدد لاجتماع البنك المركزي المصري نزل الجنيه المصري في تحرك عنيف وصف من جانب محافظ المركزي المصري حينها بأنه فقط تصحيح أسعار صحي، ونزل الجنيه حينذاك 17 % من مستويات 15.6 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 18.3 جنيه للدولار.

بيد أن المراقبين لتحركات أسعار الصرف في السوق المصري يدركون تمام الإدراك أن القاع قد يكون بعيد الآن، ويبدو أن الجنيه المصري في منتصف الطريق ولم يصل قاع المنحدر حتى الآن.

 ورغم أن الجنيه يتداول بالقرب من قاع 2017 حينما أطلق المركزي المصري شرارة تحرير أسعار الصرف ونزل الجنيه المصري حينها دون مستويات الـ 19 جنيه للدولار، إلا أن تلك المستويات تبدو وشيكة بينما تتجه التوقعات صوب مستويات الـ 20 جنيه للدولار.

إشارات قوية

بعد فترة من استقرار الدولار قرب مستويات 18.3 جنيه للدولار في البنوك المصري، جاء قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة والذي أعقبه قرار بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الثالثة منذ العودة للعمل بالقرار في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين خسر الجنيه المصري ما يقرب من 50 قرش جديدة متراجعًا أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2017، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عقب قرار الدولار الجمركي إلى مستويات 18.73 جنيه للبيع ومستويات 18.68 جنيه للشراء.

الدولار الجمركي

عندما يكون السعر الرسمي الذي تدعمه الحكومة لجلب الواردات من الخارج 18.64 جنيه للدولار، على الجميع أن يتأهب مزيد من الانخفاض حيث جاء قرار وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذلك في تعاملات يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيها.

وتعد الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي هي الثالثة من تحرير أسعار الصرف في 21 مارس الماضي، عقب قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه وفي الشهر التالي 17 جنيه، ومن ثم تم إقرار الزيادة الأخيرة.

الاحتياطي النقدي

إشارة أخرى بشأن استمرار ارتفاع أسعار الصرف، حيث قال البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر مايو انخفض بأكثر من 1.6 مليار دولار، إلا أنه يعتبر كافيًا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية، إلا أنه يعتبر كافي حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

وأعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي عن سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة في شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وتأتي تلك الاستحقاقات و استخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد، والتي دفعت الاحتياطي إلى أدنى مستوياته منذ 2017، وفي ظل هذه الهبوط بات من العسير على البنك المركزي أن يدعم أسعار الصرف في ظل معدلات التضخم المرتفعة والتي تستدعي فائدة أكثر ارتفاعا لمواجهة موجات التضخم الحاد.

الهبوط الأول

وفي مارس الماضي كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائنه، لأول مرة منذ 22 شهرا.

وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بنهاية شهر مارس 2022، بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار، حيث استخدم الاحتياطي في مواجهة صدمة الأسواق الخارجية وأكد البنك المركزي المصري، خلال بيان صحفي حينذاك، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي، واجهت صدمة الأسواق الدولية لتسجل 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ الاحتياطي النقدي في أبريل 37.123 مليار دولار مقارنة بـ 37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

سيولة جيدة

ورغم تراجع الاحتياطيات أكد المركزي المصري أن الأوضاع المالية والسيولة الدولارية في مصر لا تدعو للقلق، مؤكدًا قدرة البلاد على الوفاء بكافة التزاماتها وتأمين احتياجاتها الدولارية، وكشف البنك المركزي المصري عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وتتضمن هذه الالتزامات سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية، وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات والالتزامات في توقيتاتها المقررة.

أسعار الفائدة

في يوم الخميس الموافق 19 مايو قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وسط تأكيد من المسؤولين الحكوميين أن مصر لن تتوانى في مساعيها لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر الوسائل المتاحة لدى المركزي المصري.

وأكد رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي المصري أن أسعار الفائدة قد تواجه المزيد من الرفع خلال الأسابيع المقبلة لكبح جماح التضخم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستيعاب رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأت تشهد موجات نزوح عقب التداعيات الأخير التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

التضخم

وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% خلال أبريل على أساس سنوي، أما على أساس شهري نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو، من 3.3% في أبريل.

وواصل معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي مسجلا 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.5% مقابل 13.1% في أبريل.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية خلال الشهور الأخيرة وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة.

فترة حرجة

قال مدبولي إن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتين فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

وأكد مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى حاليًا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأضاف رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%.

مفاوضات الصندوق

إشارة أخرى في اتجاه انخفاض سعر الصرف حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن علاقة مصر مع الصندوق لم تنقطع منذ عام 2016، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت علاقتنا مع الصندوق في صورة دعم فني واستشارات.

وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان و ثقة المؤسسات الدولية.