إذا لم توقف البنوك المركزية ارتفاع الأسعار، فاستعد لانهيار دخلك الحقيقي

ارتفع عدد الدول ذات الاقتصاد المتقدّم التي وصل فيها معدّل التضخّم أكبر من 5%، وبحسب بنك التسويات الدوليّة، أصبح عدد تلك الدول أكبر من عدد الدول الناشئة التي يفوق فيها التضخّم 5% لأوّل مرّة منذ عام 2000. وقال بنك التسويات في تقريره السنوي بأن التحوّل الذي يحصل في معدّلات التضخّم العالمية "نادر"، لكن التقرير أضاف بأنه "من الصعب للغاية عكس هذه التغيرات" التي حصلت بالفعل.

وأوضح بنك التسويات الدولية بأن "الركود التضخّمي" أصبح متأصّلاً، وسبب ذلك هو الارتفاع الهائل في أسعار السلع، في وقت تعاني فيه التجارة الدولية من تعثّر سلاسل التوريد الذي ازداد سوءاً مع التوتّرات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية. والمهم في الأمر هو أن الارتفاع في أسعار السلع عالمياً استطاع الشعور فيه المستهلكون في العالم بشكل سريع، وليس تدريجي كما هو معتاد.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدّة بنسبة 8.6% خلال فترة 12 شهراً تنتهي بنهاية مايو 2022، كما ارتفع معدّل التضخّم في المملكة المتحدّة إلى 9.1% وفي منطقة اليورو 8.1%. هذه المعدّلات في ارتفاع التضخّم قد لا توضّح الظروف التضخمّية الحالية الحقيقية من وجهة نظر المستهلكين، إذ أن مؤشرات أسعار المستهلكين فيها أوزان مختلفة للمواد الاستهلاكية، ولا تظهر بطبيعتها ارتفاع أسعار الطاقة أو المواصلات على سبيل المثال. وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدّة 48.7%، وارتفع سعر زيت الوقود 106.7%، كما يرتفع سعر الكهرباء 12%، وهنا نستطيع أن نلاحظ مدى هَول ارتفاع الأسعار عالمياً.

الارتفاع الكبير في الأسعار خلال فترة زمنية تعتبر قصيرة على مدى 12 شهراً، ربما ستغيّر التفكير الاستهلاكي بطريقة مغايرة لما اعتدنا سابقاً، فالمستهلكون اعتادوا تقليص شراء المواد التي ترتفع أسعارها كثيراً، لكن في وقتنا الراهن، إذا تأصّلت فكرة ارتفاع معدّلات التضخّم، قد يتوجّه المستهلكون لشراء السلع بالسرعة الممكنة، خشية مزيد من الارتفاع في الأسعار. وإذا ارتبط التضخّم بالإنفاق، هنا سندخل دوامة أكثر صعوبة، لننتقل من التضخّم المرتفع الذي تسببه ظروف استثنائية (مثل الحرب الروسية الأوكرانية) إلى تضخّم "أصيل" ناتج عن ارتفاع الطلب بفعل زيادة الإنفاق.

إذا دخلنا دوّامة التضخّم الأصيل، فهذا يعني بأن العالم سيترك خلفه ذكريات أيّام كانت فيه الأسعار مستقرّة نوعاً ما، أو تشهد ارتفاعاً تدريجي على فترات زمنية طويلة، ليصبح من الطبيعي أن نرى ارتفاع سعر أحد المواد الغذائية 10% خلال فترة لا تتعدى بضعة أشهر!

على البنوك المركزية ألّا تخجل من إيقاع الاقتصاد بالركود

سيكون بعض الألم حتميّاً، هذا ما قاله بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي، مضيفاً بأن التضخّم إذا ترسّخ ستفوق آثاره السلبية آثار الركود. وضمن التقرير أيضاً، قال البنك بأنه "لا ينبغي للبنوك المركزية أن تخجل من إلحاق آلام قصيرة الأجل أو حتى حالات ركود لمنع وصول عالم يتسّم باستمرار التضخّم المرتفع".

بالفعل، بدأت بنوك مركزية في العالم برفع الفائدة على نحو لم نشهد له مثيلاً مثل عقود من الزمن، فرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة من 0.1% إلى 1.25%، والفيدرالي الأمريكي قام برفع الفائدة من نطاق 0.00%-0.25% إلى 1.50%-1.75%، كما قام الاحتياطي الأسترالي برفع الفائدة من مستويات 0.1% إلى 0.85%، وأيضاً توجّه الاحتياطي النيوزلندي لرفع الفائدة من 0.25% إلى 2.00%. حتى البنك الوطني السويسري الذي لم يكن من المتوقّع أن يرفع الفائدة، فقد قام برفعها من -0.75% إلى -0.25% بشكل مفاجئ وبواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

ومن المحتمل جداً أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة الشهر المقبل يوليو 2022 بنسبة 25 نقطة أساس، بل هنالك من لا يستبعد رفعها 50 نقطة أساس من المستوى الحالي 0.00%.

رفع الفائدة السريع زاد احتمالات وقوع اقتصاديات عظمى في الركود، وهذا ما لم ينكره رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" في شهادته أمام مجلس الكونجرس الأسبوع الماضي، مؤكّداً التزام البنك في هدف خفض معدّلات التضخّم.

لا شك في أن صانعي القرار في البنوك المركزية يعلمون مدى خطورة مستويات التضخّم الحالية التي ارتفعت، فذكريات ثمانينات القرن الماضي محفورة في كتب التاريخ، وتظهر كيف كان من الصعب جداً إخراج الاقتصاد من الركود التضخّمي آنذاك، وكانت التضحيات الاقتصادية حينها هائلة.

 إذا فشلت البنوك المركزية، فاستعد لانهيار دخلك الحقيقي

 يجب على البنوك المركزية أن تستمر برفع الفائدة، حتى لو كان ذلك سبباً لأن تدفع في الاقتصاد نحو الركود. من ناحيته، قلّص البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من مستويات فوق 4.0% إلى 2.9%، مشيراً إلى أن رفع الفائدة اجتمع مع مشاكل سلاسل التوريد والأزمة الروسية الأوكرانية، مما سيتسبب بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي. قد يكون من الجيد أن نعلم بأن نموّاً اقتصادي يعادل 2.9% يعني ركوداً في الاقتصاد العالمي، وهناك عدة تعريفات للركود العالمي، أهمها التعريف التقني، الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي. ويعرفه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بأنه "تراجع كبير في أداء النشاط الاقتصادي يمتد إلى جميع القطاعات ويستمر لعدة أشهر". لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان الركود العالمي بأنه العام الذي يتعرض فيه الفرد على مستوى العالم لانخفاض في دخله الحقيقي، وهو ما استخدم لوصف ما حدث في أعوام 1975، و1982، و1991، و2009، و2020.

بما أن التضخّم مرتفع جداً، واحتمالات الركود الاقتصادي العالمي واردة، إذن بالتالي من المرجّح أن ينخفض متوسط الدخل الحقيقي لأفراد المجتمع، فالدخل الحقيقي يشمل في تعريفه القدرة الشرائية للنقد، والتي تتأثّر سلباً بارتفاع معدّلات التضخّم.

ولنوضّح القدرة الشرائية للنقد نقول: لو كنت تشتري البنزين في الولايات المتحدّة قبل 12 شهراً بمبلغ 100 دولار أسبوعياً، سيتطلّب منك الآن أن تدفع 148.7 دولار لشراء نفس الكميّة (بحسب القراءة التضخّمية للبنزين الصادرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي).  

وقد لا يتوقّف الأمر على انخفاض القدرة الشرائية للدخل بفعل التضخّم، بل أن الركود الاقتصادي في طبيعته يتسبب بحالة من فقدان الوظائف وانخفاض متوسط نمو الأجور، ولو فشلت البنوك المركزية في إعادة التضخّم للاستقرار فترة زمنية طويلة، فلا شك أنها لن تستطيع خفض الفائدة في الوقت المناسب لإخراج الاقتصاد من الركود، وبالتالي ستتأخر استجابتها للضعف الاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة.

من هنا، إذا فشلت البنوك المركزية في إدارة معدّلات التضخّم المرتفعة الحالية، من خلال رفع الفائدة الذي يجب أن يتسبب بانخفاض في النمو الاقتصادي أو حتى انكماش اقتصادي ممكن السيطرة عليه، فقد ينخفض الدخل إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومرّة أخرى نعود لأعوام الثمانينات عندما حصل ذلك، وتسبب بمجاعات وصراعات عالمية في ذلك الوقت.