قرأت بعض المقالات التي تتحدث عن نصر للرئيس الأمريكي وخضوع المملكة العربية السعودية لأوامر بايدن ومن هذه العبارات التي يرددها البعض بحثاً عن المزيد من المتابعين على السوشيل ميديا. التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أثناء قمة جدة بدت للبعض وكأنها إعلان عن زيادة في إنتاج المملكة من النفط وخضوع للإدارة الأمريكية.
الحقيقة أن الـ 13 مليون برميل نفط يوميا، هو الحد الأقصى المستهدف من قبل المملكة وهو رقم لن يتحقق في الوقت الحالي تحت أي ظرف. ولم يكن الاعلان وليد اللحظة حيث أعلن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في مايو الماضي إن السعودية ستكون قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج أكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا وسيبلغ 13.2 إلى 13.4 (برميل يوميا) لكن ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027.
في عام 2020 أصدرت الرياض تعليماتها إلى شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) للشروع في برنامج متعدد السنوات بمليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027 ارتفاعًا من 12 مليونًا. وبالتالي كما ذكرت الإعلان ليس جديدًا ولكن الجديد أن المملكة وضعت سقفاً صلباً عند مستوى أقل مما أعلن عنه السعوديون أنفسهم في عام 2005 عندما أعلنت المملكة عن خطط لتوسيع الإنتاج إلى 15 مليون برميل يومياً إذا لزم الأمر.
وأحد أسباب قيام السعودية الآن بوضع سقف إنتاج منخفض هو أنها غير متأكدة من نمو الطلب على النفط في المستقبل، ومن الخطأ إنفاق مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة قد لا تكون مطلوبة. في الشهر المقبل، سترفع أرامكو الإنتاج اليومي إلى ما يزيد قليلاً عن 11 مليون برميل.
يمكن للمملكة العربية السعودية ممثلة بشركة أرامكو الحفاظ على مستويات إنتاج تبلغ 10 و 12 و 15 مليون برميل يوميًا لمدة 50 عامًا إذا لزم الأمر. وإذا تبين أن الطلب أقوى في السنوات المقبلة مما يتوقعه السعوديون حاليًا فقد تقوم المملكة ببساطة بمراجعة خططها الاستثمارية وتعلن أنها قادرة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر.
على الرغم من الحديث المنتشر عن ذروة الطلب على النفط، إلا أن الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي على الأقل، يستمر الاستهلاك في النمو. يعتمد العالم بشكل كبير على ثلاث دول للنفط الخام: الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا. تشكل هذه الدول الثلاث ما يقرب من 45% من إجمالي إمدادات النفط العالمية. مع تخوف المستثمرين الأمريكيين ونقص التمويل أصبح نمو الإنتاج الأمريكي الآن أبطأ مما كان عليه سابقاً. أما روسيا فأنها تواجه نظرة أكثر قتامة لأن تأثير العقوبات الغربية لا يحد من الإمدادات الحالية فحسب، بل يعيق أيضًا قدرتها على التوسع في المستقبل.