Investing. com- تحرك القطار وخرج بالفعل من حالة الانتظار ويبدو أن السرعة تأخذ في الارتفاع يومًا تلو الآخر، سيناريو ليس بالجديد على العملة المصرية التي مرت بتلك الحالة في نوفمبر 2016.
بيد أن قرار تحرير أسعار الصرف منذ 5 سنوات ونصف وتحديدًا في 2 نوفمبر 2016 جاء على دفعة واحدة كرصاصة الرحمة التي وصفتها بنوك الاستثمار العالمية بأنها الدواء المر لعلاج اقتصاد مصر المترنح حينذاك.
وتترقب الأسواق اجتماعا حاسما للمركزي /المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات ال 20 قبل هذا التاريخ وفي اقصى تقدير قبل نهاية أغسطس.
ويرى خبراء السوق أن الخفض في تلك المرة جاء مختلفا حيث يتم على مرحلتين:
الأولى... 21 مارس حيث تم تخفيض قيمة الجنيه من 15.7 إلى مستويات 18.2 بتراجع في حدود 17 %
الثانية... بدأت في اليوم التالي 22 مارس ولا تزال مستمرا حتى الآن حيث وصل الجنيه رسميًا إلى مستويات 19.17 جنيها للدولار.
المستهدف.. يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
الوسيلة.. خفض تدريجي بدأت تتسارع خطاه في الأسبوع الماضي حيث نزل الجنيه نحو 20 قرش في ثلاثة أيام ووفقًا لهذا المعدل فقد يتجاوز سعر صرف الدولار مستويات الـ20 جنيه قبل نهاية الشهر الجاري.
ويعزز هذا السيناريو تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 19% منذ بداية العام، بفعل الأزمات العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي ودفعت صندوق النقد إلى تخفيض توقعات النمو لأكبر اقتصادات العالم.
وفي المقابل تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ضخم من شأنه دعم الاحتياطيات وسد الفجوة التمويلية، إلا أن المفاوضات الوعرة مع الصندوق تستلزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية ومن بينها تحرير أسعار الصرف.
موعد حاسم
ومن المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري الجدل حول أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له المقرر في 18 أغسطس.
وأعلن المركزي يوم الأحد الماضي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو، بينما ارتفع المعدل السنوي التضخم الأساسي سجل 14.6% في يونيو 2022 مقابل 13.3% في مايو 2022.
وأوضح المركزي المصري أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 في يونيو 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %1.6 في مايو 2022.
وتخطت أرقام التضخم، الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي، ومعظم العجز تحقق خلال الفترة من يناير 2022 إلى مارس 2022.
الاحتياطي يتأكل
وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي نهاية ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2021 إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.
وفقًا لبيانات المركزي المصري يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب 7.5 مليار دولار بتراجع في حدود 19% منذ بداية العام.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة / اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
العجز يرتفع والوقت ينفد
وقال محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) (NYSE: / GS) بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
ووقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) (EPA: / BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليارات دولار، وقال البنك إنه من المتوقع أن تمول مصر هذه الفجوة عبر عدة طرق محتملة منها طرح سندات دولارية بنحو 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هذه القيمة ستكون الأقل منذ بدء مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة الحالية على السندات.
وقال البنك إن مصر تخطط لتمويل جزء من الفجوة التمويلية عبر تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بأكثر من 10 مليارات دولار.
وفي المقابل أكد وزير المالية المصري أن المفاوضات بين بلاده والصندوق تتحدث عن قيمة قرض تنخفض كثيرًا عن ال15 مليار دولار والتي كانت قد تناولتها تقارير أجنبية ومحلية.
وأضاف وزير المالية أن بلاده قطعت شوطا جيدا بالمناقشات مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه يتم اتخاذ عدة إصلاحات هيكلية مثل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لمطالب الصندوق.
هل يتوقف الجنيه عند الـ 20
سجلت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار مستويات قياسية جديدة يوم الإثنين الماضي، هي الأدنى على الإطلاق حيث تجاوز الدولار مستويات ال23 جنيها للدولار في العقود الآجلة لمدة عام.
في منتصف يونيو الماضي قالت وكالة بلومبرج إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد قفز إلى مستويات 21.5 جنيها للدولار في العقود الآجلة تسليم عام.
وكشف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العقود المستقبلية "عقد مدته عام" عند أعلى مستوى تاريخيا له 23.70 جنيها للدولار، وفقًا لشاشة أسعار بلومبرج.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات ال20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15 % ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي، تزامنا مع تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية وفقًا لتوقعات الخبراء.
محطات هامة
- 4 أغسطس 2022 ارتفع سعر صرف الدولار للمرة السادسة في 3 أيام بواقع 20 قرشا إلى 19.1784 جنيها دولارا
- 21 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 18.2884 بعد قرار التعويم الأخير
- 20 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 15.7786 قبل قرار التعويم الأخير
- 20 ديسمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رَسْمِيًّا على الإطلاق
- 3 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 14.655 جنيها للدولار، بعد قرار التعويم
- 2 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 8.79 جنيهات للدولار، قبل قرار التعويم