Investing.com - قبل أن تنتهي الأزمة التي صنعها الغزو الروسي لأوكرانيا والتي أذاقت العالم الأمرين، دقت طبول حرب جديد وغزو صيني وشيك لجارتها تايوان على غرار روسيا بفعل زيارة غير مقبولة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي.
وبينما تبحث الأسواق عن أية إشارات تستدل من خلالها على الخطوة المقبلة من جانب الفيدرالي الأمريكي جاءت أوبك + بقيادة الممكلة لتعلن رفضها الخضوع لطلبات الأمريكية عبر زيادة طفيفة في الإنتاج لا تلبي طموحات واشنطن المتعطشة لمزيد من براميل النفط.
وقبل أن يمر الأسبوع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ العامة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس جدري القردة الذي بدا ينتشر في البلاد ليضع مزيد من الأعباء على أكتاف الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
انقلبت شهية المخاطر لدى المتداولين رغم حالة التوتر الشديد بين واشنطن وبكين من جهة، وروسيا وأوروبا من جهة أخرى، ذلك بالتزامن بعد عودة الحديث بنبرة متشددة من جانب مسؤولي الفيدرالي الأمريكي.
الأسواق بلا وجهة
يبدو أن حالة التشاؤم وعدم اليقين ضربت سياجًا من الإضرابات على الأسواق العالمية حيث باتت التغيرات سريعة وعنيفة بين لحظة وأخرى وخاصة في ظل عدم اليقين بشأن خطوة الفيدرالي الأمريكي المقبلة.
في الآونة الأخيرة نجحت الأسواق في تسعير المخاطر في ظل توقعات محددة بشأن قرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة، بيد أنه وعقب الاجتماع الأخير للفيدرالي باتت كل الخيارات متاحة خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها الفيدرالي.
وباتت الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية من أي وقت مضى.. ويشير ذلك أن الوجهة الحالية للأسواق باتت مجهولة في ظل صراع بين قضيتين غاية في الخطورة التضخم والركود.
ويقف الاقتصاد العالمي حاليًا في مفترق طرق ما بين محاولات التعافي من كوفيد -19، مرورًا بغزو روسي أشعل أسعار السلع والغذاء وأزمة أوروبية طاحنة بشأن الطاقة، نهاية بمعدلات تضخم قياسية على مستوى العالم وموجة عنيفة من تشديد المركزين بينما يقف الركود التضخمي بالمرصاد لكل هؤلاء.
وانعكست تلك التقلبات على حالة الأسواق حيث لا يزال الذهب عاجزًا عن تجاوز مستويات الـ1800 دولار، بينما يحوم الدولار قرب قمة 20 عام، وفي المقابل تشهد الأسهم العالمية حالة من التذبذب العنيف، مرورًا بسقوط النفط دون مستويات الـ100 دولار في ظل المفاجآت الأخيرة.
التشاؤم يتزايد
وقال بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن المستثمرين في وول ستريت يشعرون بأكبر قدر من التشاؤم بشأن سوق الأسهم منذ سنوات، مع تصاعد مخاوف الركود.
وقال محللو البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية، أن مؤشر جانب الطلب لدى البنك تراجع لأدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.
وأضاف بنك أوف أمريكا أن علاوة مخاطر الأسهم آخذة في الارتفاع، ما يشير إلى أن الأسواق تضع في اعتبارها احتمالية بنسبة 80% لحدوث ركود محدود، وفرصة بنسبة 30% لحدوث ركود كامل.
وقال بنك أوف أمريكا أن تحركات مؤشرات البنك الرئيسية تتماشى مع توقعات بنك أوف أمريكا بحدوث ركود معتدل في النصف الثاني من العام الجاري.
وسجلت الولايات المتحدة انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي في أول ربعين من العام الجاري، وهو التعريف الفني للركود الاقتصادي.
تقلبات غير معتادة
قال دوجلاس بيث المحلل في ويلز فارجو "ما شهدناه حتى الآن هذا العام في أسواق رأس المال هو أمر غير معتاد".
يردد Wells Fargo وجهة نظر روج لها Morgan Stanley الأسبوع الماضي، عندما قال البنك الاستثماري إن محفظة 60/40 يجب أن تحقق عائدًا سنويًا قويًا بنسبة 6 ٪ على مدى السنوات العشر القادمة في ظل حالات عدم اليقين.
و يعد جيفري جوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital، من بين أولئك الذين يعارضون محفظة 60/40 حيث أوصى بنسبة 25٪ في السلع، و 25٪ في التعامل النقدي، و 25٪ في الأسهم، و 25٪ في سندات الخزانة طويلة الأجل.
يقول بنك أوف أمريكا استمر العمل مع المضاربين على ارتفاع السندات وكان الارتفاع في أسواق السندات مؤخرًا مذهلاً مع تزايد الآمال في أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته.
بيد أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y، 2.738٪ من حول مستوى 3.5٪ الذي تم لمسه في منتصف يونيو، إلى ما يقرب من 2.5٪ في بداية هذا الأسبوع.
وأضاف البنك يعد التراجع بمقدار 100 نقطة أساس في أقل من شهرين حركة حادة للغاية، وليس من المستغرب أن يكون هناك بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كان السوق قد تجاوز.
وقال البنك من المؤكد أن بعض التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شهدت ارتداد العائدات في واحدة من أكبر التحولات في خمس سنوات.
مصير الفائدة
يقول برونو بريزينها، محلل أسعار الفائدة في بنك أوف أمريكا إنه على الرغم من أن الجزء السهل من ارتفاع أسعار الفائدة وراءنا، فمن المحتمل أن تنخفض العوائد القياسية أكثر.
ويضيف بريزينها في مذكرة: "إن المحور الأخير في تركيز السوق بعيدًا عن التضخم ونحو أساسيات النمو المتدهورة دفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو نطاق قيمته العادلة بشكل أسرع مما كنا نتوقعه".
ويضيف: "من الممكن حدوث اندفاع آخر من هنا، بل ومن المحتمل، ولكن إلى أي مدى يعتمد ذلك على سلسلة من الأساسيات والمزيد من الدوافع الفنية".
أحد هذه العوامل هو احتمال أن سوق السندات يقلل من مخاطر الهبوط الاقتصادي الصعب، والسبب الآخر هو أن الأصول الأكثر خطورة، والتي لم تقبل بعد مثل هذا السيناريو، معرضة لعمليات بيع، مع انتقال الأموال إلى الملاذات.
وقد تتلقى سندات الخزانة المزيد من هذه التدفقات بسبب ندرة الملاذ الآمن المتصور.
الركود والتضخم
يقول بنك أوف أمريكا لم يُنظر إلى السندات على أنها ملاذ آمن منذ فترة، وقد اهتز دور الين الياباني مؤخرًا، وأصبحت فائدة السندات الدفاعية موضع تساؤل بسبب التأثير المحتمل للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
أخيرًا، يعتقد بنك أوف أميركا أن عائدات 10 سنوات قد تنخفض إلى 2 ٪ في ظل تباطؤ اقتصادي أكثر أهمية، لكن حتى في ما يسميه سيناريو الهبوط الناعم، فإن السندات ذات المدة الأطول ستكون مريحة في نطاق 2.25-2.5٪.
قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي جروب (NYSE:C) إنه سيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي إصلاح الطلب العالمي المنخفض والتضخم المرتفع في نفس الوقت.
ويقدر كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي جروب احتمالات حدوث ركود عالمي بنسبة 50٪، ويقول التوقعات الاقتصادية ليست جيدة، واحتمالات حدوث ركود عالمي تبلغ حوالي 50٪، وفقًا لفريق الاقتصاديين في سيتي جروب.
قال ناثان شيتس : "أود أن أقول إن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت أسوأ كابوس للبنك المركزي مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع ضغوط من جانبين من ناحية، الطلب يتباطأ في جميع أنحاء العالم، بينما من ناحية أخرى، يثبت التضخم أنه مستمر.
وأضاف شيتس "من الصعب حقا على البنوك المركزية محاربة ذلك.. أنا حذر من استخدام الكلمة، لكن أشعر في الوقت الحالي أننا نمر بفترة من التضخم المصحوب بركود عابر.
مستقبل غامض
كان احتمال بقاء التضخم المرتفع والنمو المنخفض باقيا مصدر قلق متزايد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرتين في يونيو ويوليو.
على الرغم من ارتفاع الأسهم بعد تحرك السياسة الأسبوع الماضي، كان الخبراء أقل تفاؤلاً بأن التضخم سينخفض بسرعة بعد ارتفاعه إلى 9.1٪ في قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو.
يتوقع بعض كبار الاقتصاديين، بمن فيهم نورييل روبيني، الذي أطلق على الأزمة المالية لعام 2008، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه الاختيار بين تحمل التضخم المرتفع أو دفع الاقتصاد إلى الركود من رفع معدلات بسرعة كبيرة.
توقعت جداول البيانات أن الولايات المتحدة من المرجح أن تسقط في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، وأن أوروبا كانت في حالة انكماش في وقت أقرب، على الأرجح بحلول نهاية العام أو في أوائل عام 2023.
وصف فريق الاقتصاديين في سيتي جروب الانكماش العالمي بأنه "خطر واضح وقائم" في مذكرة في منتصف يوليو، مضيفين أنهم توقعوا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9٪ فقط هذا العام و 2.6٪ على النحو التالي عام، أقل من التقديرات السابقة.
قال كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي جروب : "أعتقد أن هناك فرصة معقولة أن ننزل جميعًا معًا على مستوى العالم الى الركود وهو تراجع متزامن، حيث ربطت هذه الاحتمالية بحوالي 50٪.
قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال "قاتمة وغير مؤكدة"، مستشهدا بضغوط العرض الناجمة عن الحرب الاقتصادية الروسية مع الغرب وكذلك الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم.
الذهب
وسعت أسعار الذهب من مكاسبها خلال الأسبوع لتتجاوز مستويات الـ 1800 دولار للدولار ليربح الملاذ الآمن ما يزيد عن 30 دولار خلال تعاملات الأسبوع.
تتزامن ارتفاعات الذهب القوية مع اشتعال الأزمة بين بكين وواشنطن من جانب عقب زيارة رئيس مجلس النواب لتايوان وتصعيد الصين من وتيرة مناوراتها على الحدود التايوانية.
جنبًا إلى جنب أعلنت نانس بيلوسي عزمها زيارة الحدود الكورية الجنوبية المتاخمة لكوريا الشمالية لتشعل أجواء التصعيد بين الكوريتين، إضاف إلى دخول قرار المركزي السويسري بحظر الذهب الروسي حيز التنفيذ.
وأعلنت الحكومة السويسرية المجلس الاتحادي اليوم الأربعاء انضمام سويسرا إلى الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقال البيان "الإجراءات الجديدة تتعلق بالدرجة الأولى بحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب والمنتجات من روسيا، كما تحظر الخدمات المتعلقة بهذه السلع".
الدولار
خسر مؤشر الدولار كثيرا من قوته في ظل عدم وجود إشارات واضحة عقب صدور قرار الفائدة الأخير بشأن الخطوة المقبلة، بيد أن الأيام الأخيرة من الأسبوع بدأت تشهد بعضًا من وضوح الرؤية.
ونزل مؤشر الدولار طفيفا مقابل سلة من العملات الرئيسية من مستويات قرب الـ 106 نقطة إلى مستويات قرب الـ 105.7 نقطة تزامنا مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وقال مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لم ينته بعد من تشديد السياسة النقدية، ولا يزال يركز على مكافحة التضخم.
وقالت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك أمامه طريق طويل للوصول إلى استقرار الأسعار حول مستهدف التضخم عند 2%.
قال بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنه يجب أن يكون هناك دليل مقنع على تراجع التضخم قبل أن يتمكن صانعو السياسة من الشعور بأننا نقوم بما يكف
ويرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز أن البنك المركزي قد يرفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، لكن زيادة الفائدة 75 نقطة أساس تظل خيارا مطروحا.
وقال ثلاثة مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي، يمثلون مختلف اتجاهات السياسة النقدية، يوم الثلاثاء إلى أنهم وزملاءهم ما زالوا مصممين ومتحدين بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستوى يبطئ النشاط الاقتصادي والتضخم.
اليورو
ولا تزال العملة الأوروبية الموحدة تعاني الضغوط بعدما وصلت في وقت سابق من الشهر الماضي إلى سعر التعادل مع الدولار الأمريكي، بينما تعاني من شبح الهبوط إلى مستويات التكافؤ مع الدولار الأمريكي.
و يتداول اليورو قرب أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في أكثر من 20 عام، يتداول اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع قرب مستويات 1.024 بارتفاع طفيف للغاية مقابل الدولار.
تقول بلومبرج إيكونوميكس أنه وفقا لمراقبة الصقور من البنك المركزي الأوروبي لا تزال الرغبة شديدة في زيادة أسعار الفائدة، ويشير مقياس طيف البنك المركزي الأوروبي التابع للبنك المركزي الأوروبي من بلومبرج إيكونوميكس إلى تحول متزايد في الاتجاه المتشدد.
حيث يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في سبتمب، وترى بلومبرج إيكونوميكس أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار ضعف المبلغ الذي أشار إليه صانعو السياسة سابقًا يظهر أيضًا كيف تم التخلي عن التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
وتعتقد بلومبرج إيكونوميكس أن مجلس الإدارة سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة التالية في أكتوبر وديسمبر وفبراير.
توقع جولدمان ساكس (NYSE:GS) في مذكرة حديثة أن زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو يجب أن يظل قريبًا من التكافؤ خلال الأشهر الستة المقبلة، ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون التكافؤ مرة أخرى.
وقال جولدمان ساكس يبدو أن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على منطقة اليورو، مما سيبقي زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي قريبًا من التكافؤ، ويتوقع اقتصاديون الآن أن تكون منطقة اليورو في حالة ركود في النصف الثاني من هذا العام.
الروبل
ارتفع الروبل الروسي خلال تعاملات الأسبوع طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي صعودًا من مستويات 61.6200 إلى مستويات 60.1240 روبل دولار بعد مجموعة من القرار الهامة التي اتخذها المركزي الروسي.
بيد أن التراجعات التي ألمت بالروبل في يوليو الماضي والتي نزلت بالعملة الروسية من أعلى مستوياتها مقابل الدولار واليورو في أكثر من 7 سنوات يرى البعض أنها جاءت متعمدة لتنشيط الشركات الروسية التي تتأذى من الروبل القوي.
ورغم نفي السلطات الرسمية في روسيا تدخلها في سوق الصرف قال خبير الأسواق المالية فيتالي كالوجين أنه يعتقد أن سعر صرف العملة الأمريكية نما في بورصة موسكو في ظل قيام جهة بشراء عملات أجنبية على نطاق واسع داخل روسيا ما دفع سعر الصرف إلى نطاق 60 - 61 روبلا.
وتعتبر السلطات الروسية أن سعر صرف التوازن يتراوح بين 70 و 80 روبل لكل دولار وهو السعر الذي يجب أن يتداول عند الروبل، حيث قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن شركات في روسيا قد تقرر خفض الإنتاج إذا استمر الوضع الحالي للعملة الروسية لعدة أشهر أخرى.
وقال بنك روسيا المركزي أنه لا يفكر بنك في خيار شراء الأصول المحظورة من المؤسسات المالية، وأضاف أنه لا يفكر في شراء الأصول المحظورة من المؤسسات المالية كحل، وأضاف أن هذا الأمر محفوف بانبعاثات الأموال على نطاق واسع مع عواقب تضخمية مدمرة لكل من الاقتصاد والقطاع المالي.
وقال بنك روسيا أنه يعتقد أنه عند إنشاء حظر وقيود على العملات، يجب على المرء أن ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل أي فرض الحظر والقيود فقط على المقيمين في تلك الدول التي تطبق مثل هذه الإجراءات ضد الاتحاد الروسي.
حدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي للدولار في 4 أغسطس 2022 عند مستوى 60.2374 روبل، وهو أعلى بمقدار 7.79 كوبيل عن المؤشر السابق، وقال البنك تم تخفيض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 14.13 كوبيل إلى 61.1243 روبل ليخفض بنك روسيا سعر صرف اليورو إلى 61.12 روبل.
وقالت أكبر بورصة في روسيا أمس الأربعاء إن بورصة موسكو بدأت تداول سندات مقومة باليوان الصيني في إطار سعيها لجذب المستثمرين الآسيويين، في البداية بطرح أوراق صادرة عن شركة روسال الروسية المنتجة للألمنيوم.
وفقد الروبل منذ بداية الشهر حينما نزل إلى مستويات قرب الـ 50 روبل للدولار ما يقرب من 30% من قيمته في الفترة من مطلع يوليو حتى 7 يوليو الماضي حينما تم تداول العملة الروسية قرب مستويات الـ 65 روبل للدولار.
الليرة
لا تزال الليرة التركية تقف قرب أدنى مستوياتها على الطلاق، بينما تواجه مستويات هامة جدًا عند الـ 18 ليرة دولار وفيما يبدو أن الليرة تتلقى دعمًا للوقف قرب تلك المستويات في ظل الأزمات والبيانات السلبية التي تعانيها.
فبعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد في عام 2022، بينما ارتفعت أسعار التضخم في اسطنبول إلى حوالي 100%، صدرت منذ لحظات بيانات التضخم التركي خلال يوليو.
صدرت بيانات التضخم التركي عن البنك المركزي والتي كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي إلى مستويات 79.6 % مقابل توقعات بزيادة إلى 80.5% بينما سجل التضخم خلال يونيو الماضي مستويات 78.62%.
وقال محافظ المركزي التركي إن تضخم المستهلكين يتباطأ إلى 19.2% في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8% في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5%.
رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي لنهاية العام 2023 إلى 19.2% من 12.9%، بينما يرجح اقتصاديون وخبراء أن يرتفع التضخم بنسبة 70% في نهاية هذا العام.
وقال محافظ المركزي أن بنكه أبقى معدل أسعار الفائدة ثابتًا عند 14% على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأه المركزي سيواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تطورات غير عادية في القروض التجارية والاستهلاكية، والتي تراجعت مؤخرًا.
وصدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي (يوليو)1305، والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين وتحديدًا من يونيو 2020، وانخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي (يوليو) وفقًا لمركز الإحصاء التركي إلى مستويات 46.9 نقطة مقابل 48.1 نقطة خلال يونيو الماضي.
وفي الأسبوع الماضي انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية التركية إلى مستويات قياسية جديدة ليسجل أدنى مستوى جديد على الإطلاق عند 93.4 نقطة مقابل 93.6 نقطة في الشهر السابق.
وفي مطلع الأسبوع الماضي تراجع مؤشر ثقة التصنيع خلال شهر يوليو الماضي إلى مستويات جديدة نزولا إلى 103.7 نقطة مقابل 106.4 نقطة خلال شهر يونيو السابق 2022.
اتخذت السلطات التركية، ومن بينها البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات للحد من منح قروض للشركات باستثناء الشركات المصدرة في إطار خطة اقتصادية تسعى إلى قلب عجز كبير في الحساب الجاري إلى فائض.
النفط
سقطت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع بقوة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وسط موجة عاصفة من البيانات الصدمة والمفاجأة غير المتوقعة التي هزت أسواق الطاقة.
ونزلت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال الأسبوع إلى مستويات دون الـ90 دولار للبرميل سقوطًا دون مستويات الـ88 دولار بتراجع بلغت قيمته 10 دولارات دولار للبرميل.
وفي المقابل سقط خام برنت القياسي إلى مستويات دون الـ94 دولار للبرميل، بخسائر تقترب من 10 دولارات في البرميل ليتداول برنت قرب أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي.
على مدار الأسبوع، فقد خام غرب تكساس 10٪ وهو أكبر انخفاض بنسبة أسبوع واحد منذ أبريل، وفقًا لخدمة معلومات أسعار النفط (OPIS). OPIS هي وحدة تابعة لشركة Dow Jones & Co.
كتب المحلل كريج إيرلام في Oanda أن الاختراق دون 90 دولارًا "رائع جدًا" بالنظر إلى مدى ضيق سوق النفط بسبب نقص المعروض، ومدى ضآلة ما يمكن القيام به على المدى القصير لتخفيف ذلك.
ولفت المحلل بأواندا إلى موافقة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها يوم الأربعاء على زيادة متواضعة في إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.
وأضاف إرلام: "الصفقة ليست ضخمة، لكن بالنظر إلى البيئة الاقتصادية ومخاطر النمو السلبي المقبلة، فليس من المستغرب أن يتخذوا نهجًا متحفظًا"، وتساءل المحلل كريج إيرلام في Oanda: "السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى سيكون النقص في المستقبل."
قال هيثم الغيص الأمين العام لأوبك إن روسيا ليست في منافسة مع المنظمة، وأشار إلى أن الاستثمارات النفطية لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأضاف الأمين العام لأوبك: آلية اتفاق "أوبك+" والاجتماعات الدورية تجعلها قادرة على التكيف مع جميع التحديات، وإن التقلبات الحادة تجعل من الصعب توقع العجز أو الفائض
تحول النفط للهبوط بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، بعكس توقعات هبوطها 1.4 مليون برميل.
و صعدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 200 ألف برميل، فإن مخزون المقطرات تراجع 2.4 مليون برميل، تراجع الطلب على البنزين لأدنى مستوى منذ تفشي وباء "كوفيد-19"، رغم استمرار هبوط الأسعار لليوم الخمسين على التوالي.
وانخفض احتياطي النفط الإستراتيجي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 1985 خلال الأسبوع الماضي، بعد السحب من مخزون الطوارئ الأميركي، وانخفضت مخزونات النفط الإستراتيجية في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 يوليو 2022.
وبعد السحب من مخزون الطوارئ، أصبح إجمالي احتياطي النفط الإستراتيجي في أميركا يقف عند 469.9 مليون برميل في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو عام 1985.
ويتزامن السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي في أميركا، مع الخطة التي أقرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مارس 2022 للإفراج عن مليون برميل يوميًا من المخزون لمدة 6 أشهر.
يقول جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو بي إس "مخزونات النفط المنخفضة وتناقص الطاقة الإنتاجية الفائضة هما المحركات لصعود النفط."
وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا للسمسرة إن الأسهم تأثرت سلبا بتطورات مختلفة من بينها سعر النفط نفسه الذي يساهم في صعود حاد للتضخم، وعدل جيه بي مورجان بالخفض توقعاته للطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام القادم، فإنه يقول إن سوق النفط لم تحتسب بعد ركودا.
وأضاف البنك أنه في حين أن أدلة تاريخية تشير إلى أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، فإن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يتراوح بين 30 % و40 %.