الأسواق تحت رحمة الفيدرالي.. الكل يتمنى سقوط الدولار‎‎.. هل يسقط؟

ليست روسيا أو الصين فقط هم من يسعون للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي، بعدما باتت تراجعات الدولار المحدود لحظة استراحة للأسواق من السقوط والتراجع الشديد.

قد يتأثر النفط بآليات العرض والطلب على المدى المتوسط والبعيد لكن وفقًا للتحركات اليومية لا شك باتت قوة الدولار بمثابة عامل ضغط هائل على أسعار الذهب الأسود حيث ترتفع تكلفة الشراء والنقل مع ارتفاع الدولار.

وفي سوق الكريبتو قد تترقب الأسواق انطلاقة وشيكة للبتكوين أو تحديث ناجح لثاني أكبر العملات الرقمية الإيثريوم، بيد أن السوق بات يتفاعل لحظيًا مع حركة مؤشر الدولار الذي كلف العملات الرقمية مليارات الدولارات.

جنبًا إلى جنب مع النفط والعملات الرقمية تأتي سوق الأسهم التي سجلت في الأسبوع الماضي خسائر قياسية بفعل بيانات التضخم التي أشعلت المخاوف من جديد بشأن تحرك أكثر عنفًا من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وإضافة إلى ما سبق لم يكن من الغريب أن نشاهد العملات الرئيسية تأن بفعل تحركات مؤشر الدولار الغاشمة الذي أسقط الين إلى أدنى مستوياته في ربع قرن والاسترليني بقاع 37 عام بينما اليورو قد فقط سعر التكافؤ.

وحتى تكتمل الصورة يأتي سيد الملاذات الآمنة الذي يواجه أوقاتًا عصيبة دفعت بالمعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين هبوطًا دون مستويات الـ 1700 دولار للأوقية.

اجتماع مصيري

ساهمت نبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في تعزيز إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر بنسبة 86%، في تعزيز مكاسب الدولار في الأسبوع الماضي.

يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات باتجاه البنك لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مع وجود احتمالية إقراره لزيادة أكبر قدرها 100 نقطة أساس، بعد انخفاض طلبات الإعانة للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال جيروم باول في وقت سابق أن الفيدرالي الأمريكي سيتحرك بناءًا على البيانات الاقتصادية والتطورات الحاصلة، بينما أكد المسؤولين أنهم عازمون على التدخل حتى يتم تحقيق مستهدفات التضخم.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر إنه يتوقع زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر الجاري، وقال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أنه أصبح أكثر دعمًا للزيادة الثالثة على التوالي في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في وقت سابق أن البنك ملتزم بجهوده لوقف تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى استمرار الحاجة إلى التحرك القوي والسريع فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

التوقعات تنقلب

بعد تقرير تضخم كئيب آخر في الولايات المتحدة، أصبح الاقتصاديين في بنك نومورا سيكيوريتيز يتوقعون زيادة بنقطة مئوية كاملة في سعر الفائدة على المدى القصير لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

حيث أنه قد يجبر استمرار التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اللجوء إلى أكبر زيادة في سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال محللو البنك بعد بيانات التضخم الصادمة وإعادة تسعير الأسواق لقرار الفائدة يرى نومورا بنك أن رفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر بات امرًا واردًا.

قال بنك نومورا إن من المرجح أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ، وهي لجنة وضع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل ، بسبب ظهور مخاطر التضخم الصاعد. .

وقام المتداولون بتكثيف رهاناتهم البالغة 100 نقطة أساس ، منذ أن أصدرت وزارة العمل الأمريكية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس الأكثر سخونة من المتوقع والذي بدا أنه من المقرر أن يعزز موقفًا عدوانيًا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

بيانات مؤثرة

أظهرت البيانات  ارتفاع قيمة إجمالي مبيعات التجزئة 0.3% في أغسطس، في حين كان متوقع 0.1%، بعد القراءة المعدلة لشهر يوليو التي أظهرت انخفاض المبيعات 0.4%، أما باستثناء البنزين، ارتفعت المبيعات التجزئة 0.8% خلال أغسطس.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 5 آلاف طلب إلى 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر الجاري، مقارنة مع مستوى الأسبوع السابق المعدل بالخفض بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألفا.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية بحوالي 8 آلاف طلب عن متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض بحوالي ألف طلب إلى 232 ألف ليصل إلى 224 ألفًا.

وكشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 8.3% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقابل 8.5% في يوليو السابق له، مقارنة بتوقعات كانت تشير لزيادة 8.1%.

وعقب صدور البيانات تحولت الأصول عالية المخاطر إلى السقوط العنيف حيث انزلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى تسجيل تراجعات تجاوزت الـ 1000 نقطة لمؤشر داو جونز، لتنخفض المؤشرات الرئيسية في ساعات محدودة يوم الثلاثاء الماضي في حدود 4%.

نذير شؤم

ساعد الانعكاس العميق لمقاييس المنحنى الرئيسية - التي يراها الكثيرون على أنها نذير محتمل للركود - في تعزيز وجهة نظر أكثر تشاؤمًا حول النشاط الاقتصادي بين المستثمرين.

يتوقع المستثمرون أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود العام المقبل في معركة كبح التضخم ، ويرون بالفعل صانعي السياسة يخفضون أسعار الفائدة في المراحل اللاحقة من عام 2023.

يتجه مؤشر S&P 500 إلى أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2008 ، بينما عانت سندات الخزانة من أسوأ خسائرها في العقود.

واشعلت مخاوف التباطؤ الاقتصادي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو 11 عام حيث قفز إلى مستويات 3.43%.

وفي المقابل لا يزال منحنى العائد على السندات الأقل أجلًا يعطي إشارات سلبية بشأن مخاوف اركود، حيث سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ذروة 15 عام وصولا إلى مستويات قرب الـ 3.8%.

توقعات قاتمة

يرى الملياردير راي دايلو  مؤسس Bridgewater Associates LP  أن مجرد زيادة الأسعار إلى حوالي 4.5٪ سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم بنحو 20٪.

يشير سوق الأسعار إلى أن المتداولين قاموا بتسعير رفع سعره بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، مع وجود فرصة طفيفة لتحرك نقطة مئوية كاملة.

يتوقع التجار أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته عند حوالي 4.4٪ العام المقبل ، من النطاق الحالي عند 2.25٪ و 2.5٪.

أشار داليو إلى أن المستثمرين ربما لا يزالون راضين عن التضخم طويل الأجل، بينما يشير سوق السندات إلى أن المتداولين يتوقعون متوسط معدل تضخم سنوي يبلغ 2.6٪ خلال العقد المقبل .

لكن داليو يقول أنه وفقًا لتقديرات بنك الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أن الزيادة ستكون حوالي 4.5٪ إلى 5٪، وأضاف أنه مع الصدمات الاقتصادية ، قد تكون "أعلى بكثير".

انهيار الذهب

وخلال تعاملات الأسبوع سقطت أسعار الذهب بقوة يوم الخميس الماضي في حدود 2% حيث سجلت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي مستويات 1666 دولار للاوقية ليصل إلى ادنى مستوياته من أبريل 2020.

وفي المقابل سقطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 30 دولار أو ما يعادل 1.8% نزولا إلى مستويات 1675 دولار للاوقية، جاء  ذلك تزامنا مع تسجيل مؤشر الدولار الرئيسي تراجعات محدودة في حدود 0.01% نزولا إلى مستويات قرب 109.6 حينذاك.

وإجمالا فقد الذهب في بضع أيام ما يزيد عن 45 دولار نزولا من مستويات 1715 دولار بداية الأسبوع نزولا إلى مستويات قرب الـ 1660 دولار للاوقية في العقود الفورية يوم الخميس الماضي.

بينما العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال 4 أيام فقد من مستويات 1720 دولار للاوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 1670 دولار للاوقية بخسائر بلغت في ذروتها 50 دولار للأوقية.

وحاول الذهب الارتفاع يوم الجمعة، ولكنه أغلق الأسبوع على انخفاض حاد.

توقعات الذهب: مفاجأة مدوية.. ماذا ينتظر الذهب الأيام القادمة؟ توقعات أسعار الذهب 2022

توحش الدولار

رغم الهدوء النسبي في تحركات مؤشر الدولار إلا انها لا يزال يحوم قرب أعلى مستوياته خلال 20 عام بعد تجاوز مستويات 110.6 نقطة وسط توقعات باستهداف مستويات 111 نقطة في الأسبوع القادم.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعات محدودة في الفترة من يوم الإثنين الماضي وحتى تعاملات يوم الخميس ليرتفع في حدود 0.1 نقطة وصولا إلى مستويات قرب 109.7 نقطة.

بيد أن القفزة الحقيقة للدولار حدثت عقب صدور بيانات التضخم التي صدمت الأسواق يوم الثلاثاء الماضي، ليرتفع مؤشر الدولار الرئيسي من مستويات 107.7 نقطة إلى مستويات قرب الـ 110 مرة أخرى.

توقعات مؤشر الدولار: عاجل: الدولار ينتظر انطلاقة قوية، المستثمرون يفرون إليه بأقوى وتيرة في 20 عام

النفط بلا وجهة

ورغم التذبذب الشديد في أسعار النفط على مدار الأسبوع وسط توقعات متباينة من جانب أوبك ووكالة الطاقة الدولية إلا أن أسعار  الخام الأمريكي نجحت في تسجيل مكاسب في حدود 3 دولارات.

وارتفع خام ناينمكس الأمريكي في الفترة من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس الماضي من مستويات قرب الـ 82 دولار إلى مستويات أعلى الـ85 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت القياسي في حدود 2 دولار من مستويات 92 دولار يوم الإثنين إلى مستويات قرب الـ 90 دولار يوم الخميس الماضي.

يقول ماركوس ماكجريجور ، مدير الاستثمار البحث في مدير الاستثمار المؤسسي Conning: "ساعدت مخاطر الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية والحديث عن نقص الاستثمار في إنتاج النفط في دعم أسعار النفط ، في حين جاء الضغط على الأسعار من عمليات الإغلاق الصينية Covid .

وفي المقابل جاءت إطلاقات احتياطي النفط الاستراتيجي من الدول الصناعية ، احتمال إبرام اتفاق نووي مع إيران، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من النفط في السوق، بحسب ماركوس ماكجريجور.

توقع ماركوس ماكجريجور ، مدير الاستثمار البحث في مدير الاستثمار المؤسسي Conning أن تظل أسعار النفط الفورية متقلبة على المدى القريب.

هناك شيء آخر يجب على المتداولين وضعه في الاعتبار: "أسواق السلع ، النفط أو غيره ، لم تكن متوقعة أبدًا ، ولن تكون كذلك أبدًا"، كما يقول بافيل مولشانوف ، المحلل في ريموند جيمس.

ويقول إن سوق النفط حاليًا في حالة تخلف ، حيث يتم تداول أسعار العقود الآجلة دون السوق الفوري ، مما يعكس التوقعات بأن الحرب الروسية في أوكرانيا ستنتهي. ومع ذلك ، من الواضح أن هذا الصراع سيستمر "حتى عام 2023".

يقدر بافيل مولشانوف أن صادرات النفط الروسية تراجعت بمقدار 500 ألف برميل يوميًا منذ فبراير ، لذا لا ينبغي التقليل من شأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ، والذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2022.

أكد كريستيان مالك ، رئيس استراتيجية الطاقة العالمية في جي بي مورجان (NYSE:JPM) ، توقعاته لمبلغ 150 دولارًا لبرميل النفط الخام، بينما قام محللون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) بخفض التوقعات الأسعار 15 دولار

وخفض مورجان ستانلي توقعاته على المدى القريب لخام برنت بسبب التضخم و التباطؤ الحاد في الطلب، حيث خفض توقعات الأسعار للربع الثالث بمقدار 12 دولارًا للبرميل إلى 98 دولارًا وخفض التقديرات للربع الرابع بمقدار 5 دولارات إلى 95 دولارًا.

وقال  محللون في يو بي إس جروب من بينهم جيوفاني ستونوفو في مذكرة إن البنك خفض توقعاته بنهاية العام لخام برنت بمقدار 15 دولارًا للبرميل إلى 110 دولارات بسبب عمليات الإغلاق الصينية والصادرات الروسية التي لا تزال مرتفعة.

قال محللون من بينهم جيوفاني ستونوفو في مذكرة إن البنك خفض توقعاته بنهاية العام لخام برنت بمقدار 15 دولارًا للبرميل إلى 110 دولارات بسبب عمليات الإغلاق الصينية والصادرات الروسية التي لا تزال مرتفعة.

الروبل يبدأ الرالي

ورغم سطوة الدولار التي فرضتها ارتفاعات قياسية للمؤشر الرئيسي للعملة الأمريكية قرب أعلى مستوياته في أكثر من 20 عام تزامنا مع زيادة التوقعات بشان زيادة قوية لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

بيد أن العملة الروسية جاءت على النقيض من تلك الارتفاعات الجنونية لمؤشر الدولار حيث ارتفع الروبل الروسي بحلول جلسة الخميس الماضي  إلى أعلى مستوياته خلال سبتمبر الجاري بعد تسجيل الارتفاع السابع على التوالي.

وارتفع الروبل في 7 جلسات من مستويات 61.2350 روبل دولار إلى مستويات 59.5 روبل دولار،واتجه المركزي الروسي إلى خفض قيمة العملة في الأسابيع الماضية بعد الارتفاع إلى اعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات مقابل الدولار واليورو بهدف تشجيع الشركات الروسية.

بينما تتجه روسيا إلى شراء المزيد من عملات الدول الصديقة وعلى رأسها اليوان الصيني وذلك لتنويع الاحتياطيات الدولية لدى المركزي الروسي والتحرر بعيدًا عن هيمنة الدولار.

 ارتفعت التوقعات التضخمية للسكان في سبتمبر إلى 12.5٪ من 12٪ في أغسطس وفقًا لتوقعات البنك المركزي الروسي.

وفقًا لمسح قياس توقعات التضخم وثقة المستهلك استنادًا إلى استبيانات السكان ، الذي أعده "inF" بتكليف من البنك المركزي للاتحاد الروسي، فإن التضخم السنوي المتوقع من قبل سكان الإتحاد الروسي في سبتمبر هو 12.5٪ ، كان هذا الرقم في أغسطس 12 ٪ ، في يوليو10%.

وفقًا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية ، سيكون التضخم في الاتحاد الروسي بحلول نهاية عام 2022 حوالي 13 ٪ ، وفقًا للبنك المركزي للاتحاد الروسي ، في عام 2022 سيكون هذا الرقم في حدود 12-15 ٪.

حذرت دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية (FAS) وبنك روسيا البنوك من الحاجة إلى إبلاغ العملاء بحسن نية بشروط استرداد النقود حتى لا يكون لدى المستهلكين توقعات غير مبررة ، يتبع ذلك من رسائل إدارة مكافحة الاحتكار والبنك المركزي من الاتحاد الروسي.

وكشفت بيانات لوزارة المالية الروسية، أن عوائد بيع النفط والغاز تراجعت إلى 671.9 مليار روبل (11.1 مليار دولار أمريكي) في شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021.

بلغ فائض الميزانية الفيدرالية للاتحاد الروسي في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام ، وفقًا للتقديرات الأولية ، 137.4 مليار روبل ، وفقًا لإحصاءات وزارة المالية.

وبحسب الوزارة ، تجاوزت إيرادات الموازنة للفترة المشمولة بالتقرير 17.6 تريليون روبل ، وبلغت 70.4٪ من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي "على الموازنة الاتحادية لعام 2022 وللفترة التخطيطية 2023-2024".

وبلغت النفقات نحو 17.5 تريليون روبل أو 73.7٪ من إجمالي حجم نفقات الميزانية الفيدرالية، وجاءت معظم الإيرادات من دائرة الضرائب الفيدرالية - فقد بلغت 12.2 تريليون (أو 72.9٪ من المؤشرات المتوقعة لإيرادات الميزانية الفيدرالية لعام 2022) .

الليرة قرب أدنى سعر

انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات الأسبوع بنسبة طفيفة بيد أنها لا تزال قرب أدنى مستوى على الإطلاق حيث وصلت يوم الخميس الماضي إلى مستويات 18.2773 ليرة دولار .

خلال شهر كامل لم ترتفع الليرة مقابل الدولار سوى 5 ارتفاعات محدودة للغاية مقابل الدولار بينما انخفضت من مستويات 17.8227 ليرة دولار يوم 15 أغسطس إلى المستويات الحالية.

ووفقًا لمبادئ البرنامج الاقتصادي التركي 2023 ذُكر أنه سيتم إعداد مقترحات للاستثمار للفترة 2023-2025 بناء على أسعار 2023 وسيتم استخدام سعر الدولار أمريكي عند 21.50 ليرة تركية.

وتحولت الموازنة العامة للحكومة التركية خلال أغسطس إلى تحقيق فائض بقيمة 3.59 مليار ليرة بنهاية أغسطس الماضي مقابل تسجيل عجز بقيمة 64 مليار ليرة خلال يوليو الماضي.

بيد أنه ومنذ بداية العام بلغت الإيرادات الحكومية 2.55 تريليون ليرة مقابل نفقات بقيمة 2.83 مليار ليرة لتسجل عجزًا تراكميًا من بداية العام في حدود 278.3 مليار ليرة، ما يعادل 15.2 مليار دولار وفقًا لأسعار الصرف اللحظية اليوم الخميس.

تقول صحيفة فايننشال تايمز في تقرير حديث أن الحكومة التركية جلبت لثروتها بشكل مفاجئ حوالي 24.4 مليار دولار أكثر مما تستطيع تفسيره هذا العام، وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التركي أن عجز الحساب الجاري للبلاد استمر في الاتساع في (يوليو) ، ليصل إجمالي العجز هذا العام إلى 36.7 مليار دولار.

وتقول فايننشيال تايمز إن المشاكل الاقتصادية للبلاد موثقة جيدًا، حيث إن تجارب أنقرة مع أسعار الفائدة والرئيس رجب طيب أردوغان الغير معتاد بأن خفض تكلفة الاقتراض يخفض التضخم أدت إلى بعض تحركات الليرة الحادة للغاية خلال العام الماضي.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكثفان ضغوطهم على تركيا لتطبيق العقوبات على روسيا، وأفادت الصحيفة نقلا عن اثنين من المسؤولين الغربيين مشاركين في الخطط أن واشنطن تركز على البنوك التركية التي اندمجت في نظام مير الروسي للمدفوعات، فيما تعد بروكسل

ووفقًا لبيانات رسمية تم رفع توقعات 2022 فيما يتعلق بسعر الدولار من 9.27 إلى 16.62، وتمت زيادة توقعات 2023 إلى 21.52 وتوقع 2024 إلى 24.62, حيث كان توقع سعر الدولار لعام 2025 هو 25.77.

تم تعديل هدف النمو لعام 2023، والذي تم تحديده على أنه 5.5٪ في البرنامج السابق، نزولاً إلى 5٪، كما تم الحفاظ على هدف النمو البالغ 5.5٪ لعام 2024، وتم تحديد توقعات النمو لعام 2025 بنسبة 5.5٪.

كما زاد هدف التضخم لعام 2023، الذي كان يقدر سابقًا بـ 8٪، إلى 24.9٪، وزاد الهدف لعام 2024، الذي كان مستهدفًا بنسبة 7.6٪، إلى 13.8٪. كما تم تحديد معدل التضخم المستهدف لعام 2025 بنسبة 9.9٪. وتم رفع توقعات التضخم لعام 2022، والتي كانت قد تم تحديدها سابقًا عند 9.8٪، إلى 65٪.

وتمت زيادة توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2022 من 2.2٪ إلى 5.9٪، ارتفع عجز الحساب الجاري لعام 2023، والذي قُدّر بـ 1.5٪ في الخطة السابقة، إلى 2.5٪، كما تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2024 لتصبح 1.4٪. وتحديد هدف عجز الحساب الجاري لعام 2025 عند 0.9٪.