لم تلقَ الاكتتابات الأخيرة في السوق السعودي تداولًا يشابه للاكتتابات التي استقبلتها في الأسواق في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022.
حيث انخفضت أسعار أغلب أسهم الطروحات الجديدة إبان طرحها مباشرة واختلف الخبراء في تفسير ذلك، حيث أحاله بعضهم إلى الأحوال العالمية ومخاوف المستثمرين والبعض الآخر لكثرة الطروحات. ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل 2023 زخما في وتيرة الاكتتابات بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية استراتيجيتها، التي تستهدف إدراج 68 شركة وصندوقًا في السوقين "الرئيسة" و"نمو" خلال ثلاثة أعوام "من 2021 حتى 2023".
17 اكتتاب بـ 37 مليار ريال حتى الآن
ووفقًا لهيئة السوق المالية كان من المقرر إدراج 20 شركة خلال 2021، و24 شركة في 2022 و24 شركة أخرى في 2023. وبإدراج مجموعة كابلات الرياض يوم 19 ديسمبر الماضي يكون السوق السعودي قد استقبل 17 إدراجًا في السوق الرسمية حتى الآن مقابل 9 إدراجات في إجمالي عام 2021.
وبلغ عدد الاكتتابات في عام 2022، 17 طرحا أوليا، بمحصلات اكتتاب 37 مليار ريال، لشركات أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) لزيوت الأساس – لوبريف، وشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار.
إضافة إلى شركة مجموعة كابلات الرياض، شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، وشركة الحفر العربية. شركة نقي للمياه، شركة الأمار الغذائية، وشركة رتال للتطوير العمراني، والشركة السعودية لتمويل المساكن، وشركة النهدي الطبية، وشركة المصانع الكبرى للتعدين.
وشركة الدواء للخدمات الطبية، وشركة علم، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.
هبوط مؤقت
وعلى صعيد التداولات لم تستفد اغلب الإدراجات الجديدة في سوق تداول من الشروط المعمولة بها في سوق الأسهم من حيث إتاحة حدود التبذبذ السعر.
وفقًا لقواعد السوق تبلغ حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول يتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%.
وعزا خبراء السوق تراجع الأسهم إلى ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك وعلى إصدارات الصكوك والتي بلغت معدلات قياسية في ظل اتجاه المركزي السعودي كما أغلب بنوك العالم إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، وكذلك رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
شح السيولة
أرجع مختصون ماليون ملامح شح السيولة في القطاع المالي والمصرفي السعودي الذي يبرز من خلال زيادة الطلب على القروض في مقابل نمو الودائع وتضاؤل حركة التدفقات المالية المتداولة في الأسواق المالية المحلية، إلى تداعيات رفع أسعار الفائدة وزيادة معدل فائدة السايبور.
يقول خبراء السوق أن ارتفاع سعر الفائدة، عزز من جب السيولة للأدوات المالية الجاذبة للأموال المدخرة، حيث أن العائد على الصكوك ارتفع ارتفاعاً كبيرا بحيث يعطي الصك 8 في المائة أو أكثر وهو ما يجذب جزءاً كبيراً من السيولة.
وقال المستشار الاقتصادي والأكاديمي الدكتور سعود المطير أن ارتفاع معدل السايبور هو عامل بارز في شح السيولة حيث إن النمو بالقروض (الطلب على القروض) أعلى من نمو الودائع.
الأضخم بعد عام أرامكو
شهد العام الجاري 17 طرحا أوليا لشركات في سوق الأسهم الرئيسة بقيمة 37 مليار ريال، بزيادة 115% عن حصيلة العام الماضي البالغة 17.2 مليار ريال نتيجة تسعة طروحات.
وسجل عام 2022 ثاني أعلى حصيلة للاكتتابات خلال 17 عاما أو منذ 2006 بعد حصيلة عام 2019 والتي بلغت ـ114.2 مليار ريال، والذي شهد طرح شركة أرامكو السعودية.
وباستبعاد اكتتاب أرامكو السعودية البالغ 110.4 مليار ريال، سيكون عام 2022 أضخم الأعوام من حيث حصيلة الاكتتابات، وتبلغ قيمة اكتتابات 2019 نحو 3.8 مليار ريال.
التسعير والتنوع
وحول التسعير المرتفع للأسهم الجديدة يرجع إلى أساسيات الشركات الجيدة، وثقة المستثمرين بمستقبل الشركة والسيولة الموجودة في السوق، والرغبة بالاستثمار، بالإضافة إلى دور المستشارين الماليين في الترويج للطروحات.
وبالنسبة لتسارع وتيرة الإدراجات، فإن الظروف الاقتصادية الجيدة من ناحية السيولة وهيكلة السوق في البنى التحتية والمؤشرات الاقتصادية العامة عوامل مهمة في تسريع الإدراجات الجديدة.
تطور الطروحات
شهدت السوق السعودي في عام 2019 أكبر اكتتاب في تاريخها بعد إدراج شركة "أرامكو السعودية" وبلغ حجم حصيلة الاكتتابات خلاله مستوى قياسيا تاريخيا عند 114.2 مليار ريال
شهدت السوق الرئيسية خلال العام 2020 تزامناً مع جائحة كورونا 3 إدراجات فقط تضمنت "مجموعة الحبيب الطبية"، و"أملاك (DFM:AMLK)"، و"بن داود" بقيمة إجمالية لحصيلة الاكتتابات خلال العام 5.25 مليار ريال.
شهدت عام 2021 تم إدراج نحو 9 شركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.2 مليار ريال كان أبرزها أكوا باور بحصيلة بلغت 4.55 مليار ريال طرح الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات "إس تي سي (TADAWUL:7010) حلول" بحصيلة 3.62 مليار ريال.
واكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية، بحصيلة 1.5 مليار ريال، وشركة النايفات للتمويل بحصيلة 1.19 مليار ريال، وذلك إلى جانب طرح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بحصيلة بلغت 3.78 مليار ريال، وأخيرا شركة المنجم بحصيلة بلغت 1.08 مليار ريال.
إدراجات 9 أشهر
وقفزت قيمة الطروحات الجديدة المدرجة (متحصلات الاكتتاب) في سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 210.63%، وبزيادة تعادل 10.7 مليار ريال (2.85مليار دولار) عن قيمة الطروحات في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الطروحات للشركات الجديدة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2022 نحو 15.78مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وذلك مقابل قيمة الطروحات الجديدة في الفترة نفسها من عام 2021 التي بلغت نحو 5.08 مليار ريال (1.35 مليار دولار).
واستقبل سوق الأسهم السعودية الرئيسية 10 شركات جديدة أدرجت حصصاً من أسهمها بالسوق خلال الفترة المذكورة، مقابل إدراج 4 شركات فقط في تسعة الأشهر الأولى من عام 2021؛ ليرتفع عدد الطروحات بنسبة 150%.
وعلى مستوى حجم الطروحات (أسهم الاكتتاب)، فقد ارتفعت بسوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" بنسبة 255.6% خلال الـ 9 شهر الأولى من عام 2022 على أساس سنوي.
إذ وصل عدد الأسهم المطروحة بالشركات الجديدة إلى 179.23 مليون سهم، فيما تم طرح أسهم بنحو 50.40 مليون سهم في الفترة نفسها من عام 2021.