بينما أثرت البيانات الأمريكية وانتعاش الدولار على الأسواق العالمية يوم أمس، كانت البيانات السياسية والانخفاض الحاد في سوق الأسهم على رأس جدول الأعمال في السوق المحلية.
انخفض مؤشر بيست 100 بنسبة 7.37٪ أمس، ولكن لا يوجد سبب واضح وراء هذا التراجع. لم يكن انخفاض الأمس بسبب للأخبار، بل كان نتيجة ارتفاع عمليات بيع بعض الأسهم الكبيرة في الأسواق الخارجية وما صاحب ذلك من موجة ذعر. خسارة يوم أمس مشابهة لما حدث في يونيو وسبتمبر (كانت الحرب هي سبب التراجع في فبراير). بعد الارتفاع الذي بدأ في يوليو بدون أساس، كان هناك ركود سريع ولكن قصير الأجل في سبتمبر. ثم استمر الارتفاع الجديد، الذي بدأ في أكتوبر، حتى هذا الأسبوع.
في البداية دعنا ننتقل إلى الرسم البياني
عندما ننظر إلى الحركة التي بدأت في أكتوبر، وصل انخفاض الأمس تحت قناة الاتجاه الصاعد قصير المدى. لكن اليوم، قد يكون هناك رد فعل وربما نشهد ارتفاعًا سريعًا، لقد رأينا هذا عدة مرات في العام الماضي. هذه نتيجة سلبية للغاية لموثوقية سوق الأسهم.
على المدى القصير، بدأت أهمية مستوى 4.700 نقطة في الزيادة، إذا كان هناك إغلاق أسبوعي دون 5.200، فقد يستمر الضغط نحو هذا الدعم في الأسبوع الجديد.
الآن، أود أن ألفت الانتباه إلى الرسم البياني للسنة الماضية؛
كان هناك ارتفاع بدأ في الربع الأخير من عام 2021. بعبارة أخرى، زيادة في أسعار الفائدة، تلتها زيادة في سعر الصرف الأجنبي، وبلغ التضخم ذروته. وفقًا لبيانات وكالة التسجيل المركزي، دخل 1.4 مليون مستثمر سوق الأوراق المالية في عام 2022. بمعنى آخر دخل السوق نصف المستثمرين البالغ عددهم 3.7 مليون مستثمر في العام الماضي. لماذا ارتفع سوق الأسهم بنسبة 197٪ في عام 2022؟ ربما يمكننا أن نجد الإجابة الصحيحة للسؤال فيما يلي.
هناك حالتان تجذبان الانتباه: حالة تتعلق بسوق الأسهم والأخرى تتعلق بسعر الصرف.
على الرغم من كل التطورات الداخلية والخارجية، إلا أن سوق الأوراق المالية لم يفشل في الارتفاع، وسعر الصرف ينهي كل يوم بحركات مليمترية. كيف يتم التحكم في كل شيء؟ بالطبع، يتم تحقيق هذا التحكم بطريقة ما، وفي هذه المرحلة، قد يشعر الغريب عن السوق بعدم الارتياح.
في عام 2022، باع المستثمرون الأجانب ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأسهم و 2.1 مليار دولار من السندات، بإجمالي 6 مليارات دولار في المبيعات. وصل سعر الصرف الأجنبي إلى مستوى منخفض تاريخيًا بنسبة 29٪ في سوق الأسهم.
لماذا يغادر الأجنبي إذا لم تضعف جاذبية السوق؟ إذا تضاءلت عوامل الجذب، فلماذا يرتفع الطلب المحلي؟
في حين أن حقيقة انخفاض جاذبية السوق تتجلى في التدفقات الخارجة من السوق خاصة في السنوات الأربع الماضية، فإن سبب الزيادة في الطلب المحلي هو للأسف الرغبة في تحقيق ربح في مواجهة التضخم. لكن هناك مشاكل كبيرة في هذه المرحلة:
يجب ألا يكون هناك خطابات سياسية حول سوق الأوراق المالية. بينما يشير أحد الجانبين إلى وجود تلاعبات كبيرة، فإن الجانب الآخر يشجع سوق الأسهم.
من ناحية أخرى، تحذر الشركات من سعر أسهمها، وعلى الجانب الآخر لا يتجاهل المستثمر ذلك فحسب، بل يصبح أيضًا محملًا بأعباء أكثر.
التسعير منفصل جدًا عن الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات المحلية أيضا غير فعالة. عندما يحدث كل هذا، يصبح من الصعب إيجاد أساس لارتفاع سوق الأسهم. لكن هذا لا يعني أن سوق الأسهم سينخفض. إذا حدث ذلك، فلن يتم رؤية هذه المستويات. لكن هنا لا ينبغي أن ننسى: هل هذا استثمار؟ أو يفيد الاستثمار؟ كيف تترجم هذه التحركات إلى قيمة على المدى الطويل؟ إذا كانت معاملاتك تتعلق بالشراء والبيع في أول فرصة، فإن توترك كافٍ بالفعل بالنسبة لك، ولن أقول أي شيء. أخيرًا، دعنا نعود إلى التحليل الفني مرة أخرى مع حقيقة أن الوضع الذي نمر به ليس طبيعيًا.
مستويات الدعم للإتجاه الهابط قصير المدى هي 5200، 4700 ا. كان إغلاق الأمس أقل من 5200 نقطة، لكن هذا لا يعني كسر الدعم. إذا كان استمر السعر في هذا الاتجاه اليوم، فقد تتسارع الرغبة في البيع.
الخطوة الثانية هي الوصول إلى المستوى 4700. إذا تم الحفاظ على هذا الدعم عند الإغلاق الأسبوعي، فقد تبدأ مغامرة الصعود مرة أخرى.
* أود أن أؤكد أن أنباء الانتخابات المبكرة والإعلان عن موعد قد يكون لهما تأثير محدود على البورصة. لأنه لا ينبغي أن ننسى أن سوق الأسهم يحظى بالدعم وسيتم الحرص على عدم إفساد هذا المظهر قبل الانتخابات.