مصر قد تقع في الفخ مرة أخرى.. ما سر الاستقرار المفاجئ للجنيه؟

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأيام القليلة الماضية، وذلك إبان الحركة الأخيرة المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وبعد أن شهد الجنيه انخفاضات حادة منذ مارس الماضي وصلت إلى انخفاض الجنيه أمام الدولار دون مستويات الـ 32 بداية هذا العام، استقر خلال الأيام الماضية عند مستويات الـ 29 بتحركات طفيفة. وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات: هل انتهت أزمة الجنيه؟ هل يشهد الجنيه استقرارًا طويل الأمد أدنى مستويات الـ 30 أم يتخطاها مرة أخرى؟ ما السبب في هذا الاستقرار؟ هل تعبر مستويات الـ 29 عن السعر العادل للجنيه لذلك ظل مستقرًا؟

هذا الأمر جعل الخبراء يقدمون أكثر من تفسير لهذا التحسن والاستقرار الطارئ والمفاجئ رغم التعهد بالالتزام بأسعار صرف مرنة. فمنهم من رأى أن هذا التحسن نتيجة ممارسة البنك المركزي دوره، وفق اتفاق صندوق النقد الدولي الذي ينص على تبني سعر صرف مرن، مع حق تدخل البنك المركزي عند وجود صعود حاد في سعر الصرف.

إلا أن عددًا من التقارير أفادت بعودة صناديق الاستثمار الأجنبية للعمل في أذونات الخزانة، وأن بعضها ضخ بالفعل نحو 250 مليون دولارا عبر أحد البنوك المصرية، لشراء هذه الأذونات التي تجاوز سعر الفائدة عليها سقف 21%، وهو ما حقق استقرارًا في سعر الصرف خلال الأيام الماضية.

هنا استشعر البعض خطر لجوء الحكومة مرة أخرى لتوظيف الأموال الساخنة في معالجة أزمة التمويل بشكل عام، وتحقيق استقرار في سعر الصرف بشكل خاص. فهل تقع مصر مرة أخرى في هذا الفخ؟

استقرار.. ولكن خلال أشهر

توقع رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، أن يصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى نقطة اتزان خلال 2-3 أشهر المقبلة، وذلك على وقع قرارات المركزي المصري الأخيرة الخاصة بسوق الصرف.

وقال إن سعر الصرف في مصر قارب على الوصول إلى السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، مضيفاً:

"لم نصل بعد للسعر العادل... أعتقد هناك بعض المرونة ستصل بنا إلى السعر المتوقع وهو أقل من السعر الحالي".

وأضاف أن أزمة البضائع بالمواني المصرية لم تنته بعد، حيث يوجد طلب جديد على السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الأمر الذي يفيد بأن الطلب على الدولار ما زال قائمًا.

وأشار مراد، إلى أن علامات الوصول على السعر العادل للعملة هو قيام البنوك بإلغاء الإجراءات الاستثنائية وقيود التحويلات.

فيما قال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، إن ما حدث الأسبوع الماضي من تذبذب في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أمراً طبيعياً مع تبني البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن.

وأضاف منصف: 

"أنه يصعب مع بدء هذا النظام الجديد تحديد قيمة أو مستوى استقرار سعر صرف الجنيه، لكن السوق سيكون في الأسابيع والأشهر القادمة أكثر استقرارا مع تطبيق سياسة سعر صرف مرن وما يتبعه من تدفقات دولارية متوقعة سواء بالاتفاق مع الشركاء العالميين أو استثمارات أو جزء من طرح أصول حكومية".

وأوضح أيضًا: "أنه بالإضافة لتلك العوامل فإن السياسة النقدية التشددية من البنك المركزي ستعمل على حدوث توازن بين العملة المحلية والأجنبية".

هل ينخفض الجنيه مرة أخرى؟

قالت ياسمين غزي المحللة الاقتصادية الأولى في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" بلندن، إن مصر تواجه عددًا من التحديات بينها التضخم، الفجوة التمويلية، التزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد.

وتوقعت مقابلة مع تلفزيون "الشرق بلومبرج"، حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان.

وأكدت أنه حال التعامل مع التحديات التي ذكرتها بالطريقة المناسبة، سيتمكن الاقتصاد من استقطاب استثمارات أجنبية يجابه بها أكبر أزمة صرفًا يواجهها منذ سنوات.

الجنيه مقوم بأقل من قيمته

تقول شركة "Columbia Threadneedle Investments" إن الجنيه المصري مقدر بالفعل بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 25٪، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس للقدرة التنافسية للعملة ضد الشركاء التجاريين.

لكنها تقول أيضًا إن العملة المصرية قد تنخفض أكثر الفترة المقبلة. 

فيما يتوقع دويتشه بنك (ETR:DBKGn) أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10٪ إلى مستويات الـ 33 جنيه للدولار قبل أن يستقر.

تضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية في فبراير الماضي. حتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية لتمويل الأموال الساخنة المتقلب بسبب مزيج من العملة المربوطة وأعلى أسعار الفائدة في العالم عند تعديلها وفقًا للتضخم.

لكن في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلت ما وصفته بنظام سعر صرف وفقًا لرغبات صندوق النقد الدولي.

تبع ذلك سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة، مما ساعد مصر على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كانت آخر مرة استغلت فيها مصر أسواق الديون الدولية في مارس 2022، عندما أصدرت أوراقًا مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر 2021. وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

فخ الأموال الساخنة

يستعد مستثمرو الأسواق الناشئة للعودة إلى سوق الديون المحلية في مصر، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعوائد القياسية مقارنة بأقرانهم، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرغ.

والأموال الساخنة هي أموال مستثمرين ومؤسسات أجنبية يبحثون عن عوائد مالية مرتفعة جدا عبر استثمارات قصيرة الأجل في السندات بكل أنواعها والودائع المصرفية وغيرها.

وعن موقف الحكومة المصرية من الأموال الساخنة، كان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح في أواخر يونيو الماضي بأن "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة حتى يغادر البلاد".

الجدير بالذكر أن مصر اعتمدت على هذه الأموال بشكل كبير بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، وتأرجحت قيمتها ما بين 14 مليار دولار و30 مليارا، إلا أنه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا خرجت هذه الأموال من مصر بشكل كبير، حيث قدرت قيمتها بنحو 22 مليار دولار، وهو ما أحدث فجوة كبيرة في ميزان المدفوعات المصري للعام المالي 2021-2022.

وكان لهذه الأموال دور كبير في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لفترة طويلة، إلا أن ذلك لم يكن بلا ثمن، فقد تم دفع أعباء الفوائد على هذه الأموال بأعلى سعر فائدة في العالم آنذاك، وهو ما ساهم في تضخيم فاتورة أرباح الاستثمارات الأجنبية بمصر.

لماذا أصبحت مصر جاذبة للأموال الساخنة؟

أدى تحرك مصر نحو سعر صرف أكثر مرونة إلى إحياء الفائدة على ديونها بالعملة المحلية، وفقًا لمؤشرات بلومبرج.

الآن، أصبحت جميع أذون الخزانة في البلاد تقريبًا في أوسع خصم لها على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة. بجانب الانخفاض التاريخي لقيمة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية الأمر الذي يحفز عودة هذا النوع من الأموال إلى مصر مجددًا. 

ويعد جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الديون المحلية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، والتي تم استبعادها من أسواق رأس المال الخارجية منذ ما يقرب من عام.

لماذا تعد الأموال الساخنة فخًا؟

تضع الأموال الساخنة الاقتصاد بشكل عام تحت ضغط حركة هذه الأموال التي تبحث عن أي زيادة في سعر الفائدة في العالم وتتجه إليه، وقد حدث ذلك عندما ارتفعت أسعار الفائدة في تركيا ونيجيريا والأرجنتين وأمريكا، حيث خرجت تلك الأموال من مصر آنذاك واتجهت لهذه الدول.

بجانب أن الاستمرار في استخدام هذه الأموال في المحافظة على استقرار سعر الصرف أو تأمين احتياطي النقد الأجنبي، يجعل تلك المؤشرات غير معبرة عن حقيقة أداء الاقتصاد المصري، لأن الأصل أن يكون استقرار سعر الصرف أو تأمين احتياطي النقد الأجنبي من موارد ذاتية، وليس من ديون الأموال الساخنة.

غير أن الأموال الساخنة تزيد من أعباء المديونية العامة لمصر لفترات طويلة، وتربك وضع الموازنة العامة للدولة، حيث إن فاتورة فوائد الديون تشكل مكونات الإنفاق العام.

عودة الأموال الساخنة أمر طبيعي

قال رئيس البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، عن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الأسبوع الماضي والمقدرة بنحو 250 مليون دولار، إن زيادة التدفقات الأجنبية في أدوات الدين، بداية كل عام أمر طبيعي كبداية بناء المستثمرين لمراكزهم في هذا النوع من الاستثمار، لكنه جاء بالتزامن مع إعلان برنامج إصلاح اقتصادي جديد والتوجه لسعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة وعوائد أذون وسندات الخزانة.

وأوضح مرسي، أن الاستثمار في أدوات الدين يمثل مصدرا من مصادر تمويل ميزان المدفوعات، لكن مع خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل الأجنبي بين استثمارات مباشرة أو بيع أصول أو زيادة الصادرات ورفع جاذبية السياحة، فإن استثمارات الأجانب في أدوات الدين لن يكون عليها اعتمادا أساسيا في الفترة المقبلة، وستتعامل معها الحكومة بشكل مختلف، وبدلاً من جمعها على الاحتياطيات ستدخل إلى سوق "الإنتربنك".