أزمة سقف الدين الأمريكي.. قنبلة موقوتة فهل أوشكت على الإنفجار؟

أزمة سقف الدين الأمريكي..قنبلة موقوتة فهل أوشكت على الانفجار؟

 كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أزمة سقف الدين الأمريكي والتي تعتبر أحد أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من بلوغ تلك الأزمة أوجهها لتمتد وتتوسع لتشكل مخاطر وأزمات مالية عالمية.

فما هي أزمة سقف الدين الأمريكي التي تشغل حديث العالم وهل ستتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأزمة أم أنها قنبلة موقوتة سوف تنفجر في أي لحظة ملحقة الضرر في الاقتصاد الأمريكي والعالمي؟

 الدين الأمريكي نشأ مع نشوء أمريكا

تقول وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية نشأت مع وجود دين فهي مدينة بالفعل بأكثر من 75 مليون دولار أمريكي وذلك لمحاولتها سداد ديون الحرب الثورية التي امتدت بين عامي 1775 - 1783.

 تم إنشاء نظام سقف الدين عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى لتمويل الحرب وتوفير الأموال اللازمة لدعم الحرب، وكان يشير هذا النظام إلى حدود الحكومة الأمريكية في التداول على الأسواق الدولية والحصول على المبالغ المطلوبة لتمويل الحرب بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى، تم تطبيق نظام سقف الدين لمساعدة الحكومة الأمريكية على الحفاظ على الاعتبار الدولي والحفاظ على النظام المالي المستقر ومنذ ذلك الحين، قرر الكونغرس عدة مرات زيادة حدود سقف الدين لتغطية المدفوعات الحكومية الإضافية والمشروعات.

 كيف تشكل الدين الأمريكي؟

توجد عدة عوامل أدت إلى تشكيل الدين الأمريكي، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام والعراق والتي كلفت كل منهما 168مليار دولار و2.4 تريليون دولار على التوالي، بالإضافة لتأثيرات عوامل التخطيط الفيدرالي والمصروفات الإجتماعية ولعل أبرز الأزمات التي أججت مشكلة سقف الدين الأمريكي هي الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا فالأزمة الأخيرة كلفت الحكومة الأمريكية وفق تقديرات الصحافة الأمريكية ما يقارب 250 مليار دولار قدمت على شكل حزمات مساعدة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

 وتعد اليابان من أكبر الدائنين للولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 1.3 تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية تليها الصين بـ1 تريليون دولار أمريكي، أما بريطانيا فتبلغ حيازتها من الدين الأمريكي بقيمة 647.4 مليار دولار كما أن أيرلندا تمتلك 334.3 مليار دولار من الديون الأميركية، وهو ما يمثل 4.31% من إجمالي الدين الخارجي.وذلك بحسب أرقام مايو/أيار 2022.

 يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن: ”إن الدين الذي تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية هو دين متراكم على مدى 200 عام وسوف نقوم بإجراء نقاشاً  حول الموضوع مع مجلس النواب لاتخاذ التدابير المناسبة“.

بلغ الحد الأقصى للدين المسموح به للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وفي الأيام الماضية بلغ الدين الأمريكي 31.38 تريليون دولار، بحسب آخر البيانات على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أي أنه فاق الحد المسموح به وبات يشكل خطراً حقيقاً على الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الدين العام يقارب 130% من الناتج الإجمالي لأمريكا، وبتوزيعه على تعداد سكان أمريكا، سنلاحظ أن كل مواطن أمريكي بات محملاً بأعباء هذا الدين، وهذا ما نبهت إليه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت بلين حيث اعتبرت في حال عدم قيام الكونغرس برفع سقف الدين، فإن البلاد ستدخل في إجراءات استثنائية، وفي حال تفاقم أزمة سقف الدين سيؤدي ذلك إلى عدم الثقة في الحكومة والبنوك وأثر سلبي على الاقتصاد الداخلي ونمو الاقتصاد وسوف يؤدي لفقدان هيبة الدولار والاقتصاد الأمريكي على الصعيدين الإقليمي والدولي

 جانيت يلين التخلف عن سداد الدين سيؤدي للركود

تعتبر أزمة الدين الأمريكي قنبلة موقوتة قد تنفجر مسببة أضراراً ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل سوف تشمل العالم أيضاً ولكن في كل مرة يتم تأجيل انفجارها عن طريق رفع سقف الدين الحكومي  ويعد أهم أسباب تفاقم انعكاسات الأزمة أيضاً أن أمريكا تتحكم بما يصل إلى 40%  من حجم التجارة العالمية، والدولار هو عملة التعاملات التجارية العالمية، حيث معظم الصفقات والتسعير والتثمين بما في ذلك أسعار البترول والغاز يتم بالدولار الأمريكي.

ولذلك فإن الدول تسعى لاتخاذ إجراءات وتحسبات احتياطية تقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة تفاقم الدين الحكومي الأمريكي فمن المعروف أن الخطر الحقيقي الذي يواجه أي دولة هو أن يكون معدل نمو الدين أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي ترتفع نسبة خدمته حتى يتجاوز قدرة الاقتصاد على خدمة ديونه فتضطر الدولة حينها إلى التوقف عن الوفاء في الالتزام بديونها المستحقة وهذا يعني أن الدولة مفلسة من الناحية الفنية.

 أزمة سقف الدين الأمريكية قد تؤثر على الاقتصاد الدولي بشكل عام بسبب تأثيرها على الثقة في الدولار والاقتصاد الأمريكي فعندما يكون هناك شك في قدرة الحكومة الأمريكية على تغطية المدفوعات الخاصة بها والديون، فسيؤدي ذلك إلى تخلف الثقة في الدولار داخل الأسواق الدولية كما يمكن أن تؤدي أزمة سقف الدين إلى زيادة تكاليف الائتمان والفئة المتوسطة من المدفوعات، وذلك يؤدي إلى تدني النمو الاقتصادي وزيادة البطالة لذلك، تأثير أزمة سقف الدين الأمريكية، يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات عالمية على الاقتصاد والمالية والمصارف وغيرها من القطاعات.

 وهذا ماحذرت به وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات عبر شبكة سي إن إن مؤكدة على أن التخلف عن سداد الديون الأمريكية سيرفع من تكاليف الاقتراض التي ستؤثر على مواطنو أمريكا وهذا سيؤدي بدوره إلى ركود في الولايات المتحدة الأمريكية وقد يمتد ليشعل أزمة مالية عالمية جديدة قد تجبر العديد من الدول استبدال الدولار بعملات احتياطية أخرى، والذي بدوره سينعكس على ثقة الاقتصاد الأمريكي على مستوى العالم

 سبب الخلاف بين الجمهوريون والديمقراطيون

تعهد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يوم الجمعة 04/02/2023، بإجراء مناقشة مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق القريب حول رفع سقف الدين، وأكد بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن على خطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي الذي وصفه بالكارثة المالية الكبرى، ويلقي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشاكل أزمة سقف الدين الأمريكي على الآخر حيث يرى الجمهوريون أنه لابد من تخفيض الإنفاق، وإنهاء نهج الرئيس بايدن الخاص بسياسات الاستدانة، وهذا لن يقبل به الديمقراطيون باعتبارهم الحزب الحاكم، متمسكين بحجة أن البديل مرّ، فالحلول المتمثلة بتخفيض النفقات أو زيادة الضرائب، سيقودان إلى فقدان الديمقراطيين حضورهم وشعبيتهم بين مؤيديهم لصالح الجمهوريين.

ولحل مشكلة سقف الدين الأمريكي يجب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين السياسيين والحكومة على الإجراءات المناسبة للتخفيض من الديون والإعادة التوازن في الاقتصاد الأمريكي ويوجب على الحكومة الأمريكية تحديد إجراءات جديدة كتعديل الحدود أو تحديد موارد جديدة لدفع تلك الديون بالإضافة لإنشاء ميزانية توازنية، وتحديث الضرائب والخدمات الحكومية، وتحديث المشاريع الحكومية أيضاً للحفاظ على الأصول وغيرها، والأهم من ذلك أن تحدد الحكومة الأولويات وطريقة سير المعاملات المالية وتوزيع الموارد بشكل مناسب بحيث لا يؤدي ذلك إلى تجاوز سقف الدين وإصابة الاقتصاد بأزمة.

يتساءل الجمهوريون وربما معهم الملايين من الشعب الأمريكي: "هل مائة مليار دولار دعماً لكييف/زيلينسكي، ساهمة في خدمة الأمن القومي الأمريكي، أم يتوجب التوقف وعدم التدخل بالشؤون الخارجية والتركيز على الشؤون الداخلية والبحث في الحلول السلمية لتخطي تلك الأزمة؟

ويتساءل المراقبون هل سوف تجتاز الولايات المتحدة الأمريكية تلك الأزمة ويظهر كابتن أمريكا من جديد.. أم أن الكونغرس الأمريكي سيكرر عادته برفع سقف الدين مرة أخرى ويأجل انفجار قنبلة أزمة سقف الدين إلى الأيام أو ربما السنوات والشهور القادمة؟.