من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مع استمرار انخفاض معدل التضخم وفقاً للتوقعات من خبراء الاقتصاد.
سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين غدًا الثلاثاء 14 فبراير الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن يرتفع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
تشير التوقعات الاقتصادية لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في يناير إلى 0.5 % بعد الانخفاض في ديسمبر الماضي- 0.1 %.
في نفس السياق تشير توقعات المحللين الاقتصادين لتباطؤ مؤشر أسعار المستهلك السنوي نحو 6.2 % في يناير على أساس سنوي من 6.5 % المسجل في ديسمبر من العام الماضي 2022.
يأتي الانعكاس في أرقام التضخم بعد بيانات الوظائف الأمريكية في يناير والتي أدت إلى تراجع كبير في السندات. حيث كرر العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي أن المعركة مع التضخم لم تنته بعد وقد يستغرق الأمر أكثر وقتاً.
أظهرت الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة نحو 5.2 % أعلى من التوقعات التي وضعها مسؤولو البنك الفيدرالي في اجتماع ديسمبر.
مما يقلق الأسواق اتساع الفرق في منحنى العائد لأجل عامين وعشر سنوات في الولايات المتحدة. وهو إشارة مبكرة على ركود اقتصادي.
في حديثه السابق أكد رئيس مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في حال أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة ارتفاعا في التوظيف أو التضخم وأضاف أن البنك على استعداد لمواصلة المعركة ضد التضخم حتى يصل إلى الهدف المستهدف البالغ 2 %.
ارتفع عائد سندات قصيرة الأجل لأجل عامين إلى ما فوق عائد السندات ل عشر سنوات بأوسع هامشا منذ أربعة عقود الخميس الماضي.
تجاوز العائد على الخزانة قصيرة الأجل السندات طويلة الأجل بما يصل إلى 86 نقطة أساس وأدى تقرير الوظائف القوي إلى اتساع منحنى العائد وهو ما ينذر بركود اقتصادي مبكر.
أظهرت بيانات قطاع الخدمات الشهر الماضي ارتفاعاً قوياً وقال محلل الأسواق المالية موسى محمد تاية من شركة أكيواندكس في دبي أن مخاطر التضخم على المدى القصير قد ترتفع بعد ارتفاع قطاع الخدمات وبيانات الوظائف غير الزراعية في يناير.
في تقرير منفصل يوم الجمعة الماضي أظهرت بيانات جامعة ميشيغان ارتفاع التضخم إلى 4.2 % من 3.9 % ولكن أقل مما عليه في النصف الأولى من العام 2022.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز وزميله ميشيل بومان بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
